░۩ ░ دانة غاز ░ dana gas ░۩ ░

[محترف 2020]

لا ننسى نقطه مهمه في ارتفاع الغاز والنفط عالمياً
وهي قدره الحكومه المصريه على تسديد ديون الشركات الاجنبيه العامله في النفط
ومن بينها طبعاً دانه غاز انا ملاحظ من بدايه السنه ومع ارتفاع البترول والغاز
ارتفع سداد الديون لدى الحكومه المصريه
وحقيقه في نهايه عام 2020 على ما ذكر كانت ديون دانه غاز على الحكومه المصريه
مرتفعه ووصلت بحدود 130 مليون دولار او اكثر وتسديدها كامله في 2021 سيكون فارق
في القدره الماليه لدانه غاز ورفع الارباح الموزعه وتسديد الديون كذلك 👍🏼
عموماً بحول الله وقوته مستقبل دانه غاز افضل وان شاء الله تسعد الملاك

[واحد يفكر]

لا ننسى نقطه مهمه في ارتفاع الغاز والنفط عالمياً
وهي قدره الحكومه المصريه على تسديد ديون الشركات الاجنبيه العامله في النفط
ومن بينها طبعاً دانه غاز انا ملاحظ من بدايه السنه ومع ارتفاع البترول والغاز
ارتفع سداد الديون لدى الحكومه المصريه
وحقيقه في نهايه عام 2020 على ما ذكر كانت ديون دانه غاز على الحكومه المصريه
مرتفعه ووصلت بحدود 130 مليون دولار او اكثر وتسديدها كامله في 2021 سيكون فارق
في القدره الماليه لدانه غاز ورفع الارباح الموزعه وتسديد الديون كذلك 👍🏼
عموماً بحول الله وقوته مستقبل دانه غاز افضل وان شاء الله تسعد الملاك

ماذكرته صحيح أرتفاع البترول يساعد بالتسديد أكيد لكني أتذكر إن مبلغ المستحقات أقل مما ذكرت بحدود 60 - 70 مليون دولار بعد الدفعة الأخيرة في النصف الثاني هذا العام وأعتقد إني ذكرتها بأحد المشاركات السابقة في هذا الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمل مقال عن قضية إيران قرأته كان هذا المقال اللي بضعه لكم ألان جايب كل شيء بالتفصيل الدقيق وبسرد رائع :ـ

Screenshot at Oct 05 16-55-24.jpg

Screenshot at Oct 05 16-57-18.jpg

Screenshot at Oct 05 17-01-44.jpg

Screenshot at Oct 05 17-05-36.jpg

Screenshot at Oct 05 17-07-43.jpg


طبعاً اللي ماله بالإنجليزي الله يعينه على ترجمة قوقل لإنها غير دقيقة في الغالب 100٪ لكن تعطي فكرة عن الموضوع أضعها لكم أيضاً :-


- في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء ، أمرت محكمة التحكيم الدولية في باريس شركة النفط الوطنية الإيرانية بدفع 607.5 مليون دولار لشركة دانة غاز الإماراتية. تتعلق الغرامة بإخفاق إيران في الوفاء باتفاق طاقة مدته 25 عامًا تم توقيعه لأول مرة في عام 2001 بين شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة نفط الهلال ، إحدى الشركات التابعة لشركة دانة في الشارقة.

وشاب اتفاق توريد الغاز ، الذي أنهته إدارة أحمدي نجاد من جانب واحد في عام 2005 مع بدء التسليم ، نزاعات بشأن الأسعار والفساد المزعوم. يغطي التعويض الذي تم طلبه هذا الأسبوع أول ثماني سنوات ونصف فقط ، وفي بيانها يوم الخميس ، قالت دانا إن القرار النهائي بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات الستة عشر ونصف المستحقة ، التي تغطي 2014 إلى 2030 ، كان مستحقًا سيصدر في عام 2023.

ما الخطأ الذي حدث في صفقة الهلال؟ لماذا انهار ، وكيف تعاملت السلطات الإيرانية مع الإلغاء؟ والأهم من ذلك ، ما مقدار الأموال العامة التي أهدرت في سياق هذه القضية المؤسفة؟

***

النزاع المستمر منذ عقود مع شركة نفط الهلال يتعلق بعدم تزويد شركة النفط الوطنية الإيرانية بالغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة. تم توقيع العقد في عام 2001 وانتهكته إيران منذ عام 2005 ، وقدمت الإمارات العربية المتحدة شكوى لأول مرة في عام 2009 ، ولكن بعد 12 عامًا كاملة ، لم تشعر الجمهورية الإسلامية - وبالتالي الشعب - بالثقل الكامل لتداعياتها.

إنها باختصار واحدة من أغرب حالات سوء الإدارة وعدم الكفاءة الهيكلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. لهذا السبب ، عمد المسؤولون الإيرانيون إلى الوراء لعدم تقديم معلومات دقيقة حول القضية للجمهور ، والعديد من المواطنين الإيرانيين غير مدركين لها عمليًا.

انتهى الآن الحكم الأول الصادر عن محكمة التحكيم ، وسيشهد تغريم إيران مئات الملايين من الدولارات في وقت أزمة اقتصادية غير مسبوقة. تم إعلان الحكم من قبل شركة دانة غاز في رسالة إلى مساهميها ، حيث أضافت الشركة أن المبلغ الممنوح حتى الآن والبالغ 607.5 مليون دولار من شأنه أن "يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية".

شركة النفط الوطنية الإيرانية ودانة غاز: ما الخطأ الذي حدث؟

بموجب عقد تم توقيعه في عام 2001 ، وافقت شركة النفط الوطنية الإيرانية على تصدير الغاز من حقل سلمان للنفط والغاز - الذي تشترك في جزء منه مع الإمارات - إلى الهلال لمدة 25 عامًا اعتبارًا من عام 2005 ، عبر خط أنابيب يمر عبر الخليج العربي.

تم توقيع العقد تحت إدارة خاتمي لكنه تعرض لانتقادات في عام 2005 عندما شكك المسؤولون في عهد محمود أحمدي نجاد في السعر المنخفض الظاهر وهو 18 دولارًا لكل 1000 متر مكعب ، أو 98.5 مليون دولار سنويًا. وبينما استمر أنصارها في طمأنة الإمارات بأن عمليات التسليم ستبدأ قريبًا ، انتقدها النقاد ووصفوها بأنها فاسدة. لذلك لم يتم إلغاء العقد مطلقًا ، مما دفع الشركة الإيرانية إلى تحمل ديون ضخمة لشركة الهلال.

استند جزء من المشكلة حول التسعير إلى حقيقة أنه كان متغيرًا: كان المقصود من طريقة الحساب أن تستند إلى سعر النفط الخام على مدى فترتين ، من 2005 إلى 2014 ومن 2014 إلى 2030. التكلفة في الفترة الثانية ، تم الاتفاق ، يجب أن يكون أعلى مما كان عليه في الأول. كان محمد رضا رحيمي ، رئيس مكتب التدقيق الوطني آنذاك (الذي سُجن بنفسه بتهمة الفساد في 2015) ، أول من قال في مؤتمر صحفي في طهران إن مسؤولين من وزارة البترول في عهد خاتمي سمحوا لـ الجولة الأولى من التسعير دون التوقعات. تحت ضغط من مكتب التدقيق الوطني ، اضطرت شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى تعليق عمليات التسليم الموعودة.

الادعاء المضاد من قبل إيران

بدأت شركة Crescent الإجراءات القانونية على النحو الواجب ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في عام 2009 بعد أربع سنوات من فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها. وبدلاً من الانخراط ، ألغى المسؤولون في الجمهورية الإسلامية العقد في عام 2010 ، قائلين إنه "بسبب الفساد" لا يمكن الوفاء بالشروط وتم مقاضاة المسؤولين المعنيين. ثم تجاهلت الجمهورية الإسلامية حكماً صدر عام 2013 في لاهاي قضى بأن إيران مسؤولة عن الخسائر التي تكبدتها شركة الهلال.

ثم في عام 2016 ، قدمت شركة النفط الوطنية الإيرانية دعوى مضادة في محكمة في لندن ، بحجة أنه نظرًا لأن العقد "تم الحصول عليه عن طريق الفساد" فإنه باطل وغير معترف به في القانون المحلي الإيراني. استشهد القاضي بالقانون الإنجليزي في قراءته للوضع ، وحكم بأن العقد لم يكن باطلاً لأن لا شركة النفط الوطنية الإيرانية ولا شركة الهلال قد اتفقتا على أن القانون الإيراني يجب أن يكون له سابقة في النزاعات.

يأتي الحكم الجديد الصادر عن محكمة التحكيم بعد سنوات من المداولات ، لكنه يغطي النصف الأول فقط من العقد: أول ثماني سنوات ونصف من عدم التسليم. قدر وزيرين سابقين في مجلس الوزراء في عهد حسن روحاني ، ووزير الصناعة السابق محمد رضا نعمة زادة وعلي جنتي ، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق ، التكلفة الإجمالية المحتملة لإيران بـ 15 مليار دولار: أي ما يعادل إجمالي عائدات النفط الإيرانية الثلاث سنوات الماضية.

التدافع لحفظ ماء الوجه - والدور الخفي لسعيد جلالي

أصبح رئيس مكتب التدقيق الوطني محمد رضا رحيمي ، الذي كان أول مسؤول حاول تعطيل العقد ، النائب الأول للرئيس بعد عام 2009 خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد الثانية.

على عكس السنوات الأربع السابقة ، لم تعارض الإدارة الثانية تنفيذ العقد. في الواقع ، العكس هو الصحيح. وزعم موقع `` امتداد '' الإخباري أن التغيير في الموقف جاء بسبب ضغوط من وزارة المخابرات ، في حين ذكرت صحيفة `` كيهان '' اليومية المحافظة في ذلك الوقت أن وزير الداخلية علي كوردان كان يحاول إغراء مجلس إدارة الهلال للالتفاف حول الطاولة وإحياء الصفقة.

استمرت المفاتحات حتى بعد إلغاء العقد رسميًا في عام 2010. حتى أن الشروط الأصلية ذكرت أنه إذا لم تكن إيران راضية عن الأسعار ، فيمكنها إحالة الأمر إلى المحاكم الدولية ، مما يترك الجمهورية الإسلامية مع القليل من الخسارة. لكن كما أفاد امتداد لاحقًا ، قال سعيد جليلي ، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك ، في اجتماع حاسم عام 2012 ، إن الجمهورية الإسلامية لا ينبغي أن تنفذ الاتفاقية. وقال إنه حتى لو تقدمت الإمارات بشكوى ، فلن تتعرض إيران لقدر كبير من الضرر.

صداع لإدارة روحاني

في عام 2013 ، ورث حسن روحاني النزاع الذي طال أمده على الهلال. في خطوة ربما لم تكن الأكثر حكمة ، أعاد تعيين بيجان نمدار زنغنه وزيراً للنفط. كان زنكنه يحتفظ بالمحفظة نفسها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، في الوقت الذي تم فيه توقيع العقد الأصلي ، وسرعان ما أعاد جميع المديرين الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

لذلك بدأت مزاعم الفساد من جديد ، حيث أشار النقاد إلى أنه إذا تمت مقاضاة أي من هؤلاء الأفراد ، فسيتم إيقاف الصفقة. لذلك أمضت حكومة روحاني ثماني سنوات كاملة تحت ضغط إضافي من المعارضين ، الذين ألقوا باللوم عليه هو وفريقه فيما بعد في حالة الجمود المستمرة مع الهلال.

طوال الوقت ، كانت القضية تزداد تكلفة. ومما زاد الطين بلة ، في عام 2015 ، اعتقلت الجمهورية الإسلامية رجل الأعمال الإيراني الأمريكي سياماك نمازي ، رئيس التخطيط الاستراتيجي آنذاك في شركة الهلال ، ووالده باكر. ظل الزوجان وراء القضبان بتهم ملفقة ومن المفهوم على نطاق واسع أنهما محتجزان كرهائن.

لن يتم تحديد الحجم الكامل للضرر حتى العام المقبل على أقرب تقدير. لكن على مدار العشرين عامًا الماضية ، لم تكن قضية الهلال مجرد نقطة صراع بين السياسيين الإيرانيين المتنافسين: لعبة ألحقت أضرارًا إضافية لا توصف بالخزينة العامة ، وصورة إيران على المسرح الدولي ، والثروة التراكمية للخزينة العامة. الشعب الايراني.

ماذا حدث للغاز الذي كان من المفترض أن تصدره إيران؟

كان من المفترض أن يدر الغاز من حقل سلمان المخصص للإمارات العربية المتحدة دخلاً لمدة ربع قرن. بدلاً من ذلك ، سيكون قد اندلع: نشاط يحمل في حد ذاته تكاليف على كل من الاقتصاد الإيراني والبيئة. لأي سبب يدعو للشفقة ، تهدر الجمهورية الإسلامية 14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام ، تم حرق معظمها ببساطة.

قضية الهلال هي أكثر من مجرد نزاع قانوني. إنه يرمز إلى نهب الجمهورية الإسلامية للثروة الجماعية للشعب الإيراني.

واللي حاب يطّلع على موقع المقال فهذا هو :-

https://iranwire.com/en/features/10453

نتابع مايستجد دمتم بحفظ الله ورعايته ...

[tahali30]

رحم الله والديك يا واحد يفكر
على ما تقدمه من اثراء

[محترف 2020]

جزاك الله خير على المتابعه ابو عبدالمحسن ( واحد يفكر )

انا هذا الي اقصده بيان دانه غاز بنهايه عام 2020 هو 130 مليون دولار كديون لدانه غاز
ولكن لما زادت اسعار النفط قامت الحكومه المصريه بزياده تسديدها لدانه غاز
حيث قامت بتسديد 98 مليون دولار وهذا بزياده عن ماسددته مصر لدانه عن عام 2019 بنسبه
120٪ وهذا الي اقصده طالما اسعار النفط والغاز كويسه مشجعه لمصر وكردستان بتسديد دانه وغيرها من الشركات
وهذا يخلينا نقول زياده اسعار النفط تساعد دانه بشكل غير مباشر لو ان دانه غاز تبيع المكثفات وغيرها
وكثير مسئولين من دانه غاز يقولون ارتفاع النفط عن 45 دولار يؤثر على الشركه

[محترف 2020]

ماشاء الله الغاز بالسوق العالميه يرتفع اليوم 10٪