بدأ الأسبوع على وقع تصعيد جديد للصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد الأنباء بشأن احتمالية شن القوات الأمريكية هجومًا بريًا على إيران.

وتصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المشهد، مع تبنيه مواقف مختلفة بين التلويح بالتصعيد العسكري وتهديد البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وبين الحديث عن قرب انتهاء الحرب، مع التلميح برغبته في السيطرة على النفط الإيراني.

ولا تزال الأزمة تلقي بتداعياتها على أسواق الطاقة، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط ترجيحات بتصاعدها إلى مستويات قياسية إذا طال أمد الصراع.

وألقت الأزمة بظلالها على قطاعات أوسع من الاقتصاد، حيث بدأت تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة تظهر تدريجيًا في أسعار الغذاء عالميًا، وهو ما بدأ يتجلى بالفعل في بيانات التضخم بعدد من الدول، ما يعقد مهام البنوك المركزية في احتواء الضغوط التضخمية.

على صعيد السياسة النقدية الأمريكية، عززت صدمة الطاقة من الضغوط التضخمية، حيث أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد يتسارع خلال الفترة المقبلة، ما قد يقلص من احتمالات خفض الفائدة، في ظل صدور بيانات أظهرت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

في المقابل، تحركت الحكومات والمؤسسات الدولية لاحتواء الأزمة، عبر التلويح بإمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات النفطية، بينما بدأت بعض الدول دراسة فرض قيود على الاستهلاك أو تنظيم تدفقات الطاقة في ظل ضبابية المشهد.

في ختام الأسبوع، أفادت تقارير بتعثر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما كان شأنه التأثير سلبًا على الأسواق لولا أن وول ستريت كانت مغلقة الجمعة في عطلة رسمية.

في كثير من الشركات الناشئة أو سريعة النمو، يُنظر إلى الرواتب وإدارة كشوف الأجور بوصفها مهمة إدارية روتينية تتكرر كل أسبوعين أو كل شهر. بالنسبة لمعظم المؤسسين، تظل عملية دفع الرواتب مجرد التزام مالي يجب تنفيذه في موعده.

لكن الحقيقة أن هذه العملية تحمل في طياتها أكثر من مجرد تحويل رواتب إلى حسابات الموظفين؛ فهي تنتج كمية ضخمة من البيانات التي يمكن أن تكشف مبكراً مدى صحة نمو الشركة واستدامته.

قرارات التوظيف

عندما تتوسع الشركات وتزداد فرق العمل، تبدأ قرارات التوظيف والجدولة وتوزيع المهام في ترك آثار واضحة داخل بيانات العمل والأجور. هذه البيانات تسجل بصمت تأثير كل قرار إداري: من تم تعيينه، وكيف تُوزع ساعات العمل، وأين تتعرض الفرق لضغط مفرط، وأين تبدأ تكاليف العمالة في الارتفاع بوتيرة أسرع من الإيرادات.

المشكلة أن كثيراً من القادة لا يعرفون كيفية تحويل هذه البيانات الأساسية – مثل ساعات العمل والأجور ومؤشرات الأداء الوظيفي – إلى معلومات استراتيجية تساعد على اتخاذ القرار.

غالباً ما يركز المؤسسون على متابعة الإيرادات وخطوط المبيعات واكتساب العملاء، بينما يغفلون إشارات مهمة تكشف ما إذا كان نمو الشركة يسير في اتجاه صحي أم لا.

وعندما ترتبط بيانات الوقت والعمل مع بيانات الرواتب بشكل منظم، يصبح من السهل اكتشاف المخاطر في وقت مبكر، قبل أن تظهر آثارها في تراجع الهوامش الربحية أو انخفاض معنويات الموظفين.

هناك خمسة مؤشرات أساسية في بيانات القوى العاملة ينبغي لكل شركة تسعى إلى النمو مراقبتها بعناية.

1- العمل الإضافي.. أول مؤشر على أن النمو يتجاوز القدرة التشغيلية

من الطبيعي أن يلجأ الموظفون أحياناً إلى العمل لساعات إضافية خلال فترات الضغط أو المواسم المزدحمة. لكن استمرار العمل الإضافي لفترات طويلة يحمل دلالة مختلفة تماماً.

تشير أبحاث شركة "يو كيه جي" المتخصصة في حلول إدارة الموارد البشرية إلى أن ضغط العمل وساعات العمل الطويلة يرتبطان بشكل وثيق بالإرهاق الوظيفي وفقدان الحافز، خاصة بين الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والوظائف التشغيلية.

في إحدى الدراسات، أفاد 43% من الموظفين بأنهم يشعرون بالإرهاق “غالباً” أو “دائماً”، بينما أكد 78% أن التوتر المرتبط بالعمل يؤثر سلباً في أدائهم.

من زاوية بيانات الرواتب، تظهر علامات التحذير بوضوح. إذ تبدأ تكاليف العمل الإضافي في الارتفاع، وتصبح نفقات العمالة أقل قابلية للتنبؤ، بينما تتقلص هوامش الربح حتى مع زيادة الإيرادات. وفي كثير من الحالات يتحول العمل الإضافي من حل مؤقت لتغطية ضغط العمل إلى مشكلة هيكلية في التكاليف.

وعندما تكون بيانات الموارد البشرية وكشوف الأجور مترابطة، يصبح من السهل تحديد الأماكن التي يتركز فيها العمل الإضافي: هل هو في قسم معين؟ أم في وردية محددة؟ أم تحت إدارة مدير بعينه؟ هذه المعلومات تساعد الإدارة في معالجة السبب الحقيقي للمشكلة بسرعة أكبر.

عندما يتحول العمل الإضافي إلى قاعدة بدلاً من استثناء، يكون ذلك غالباً مؤشراً على أن الشركة بحاجة إلى إعادة توزيع المهام أو زيادة عدد الموظفين. وإذا استمر الضغط على الفرق لفترات طويلة، فلن يقتصر التأثير على ارتفاع تكاليف العمالة فقط، بل سيمتد إلى تراجع الاعتمادية والإنتاجية.

2- الغياب الوظيفي.. تكلفة تظهر في الميزانية قبل أن تظهر في الثقافة

غالباً ما يُناقش الغياب الوظيفي باعتباره مشكلة تتعلق بالثقافة التنظيمية أو مستوى التفاعل الوظيفي. لكن الواقع أن أول مكان يظهر فيه أثر الغياب ليس استطلاعات الرأي أو تقييمات الثقافة المؤسسية، بل ميزانية العمالة.

الإجهاد المهني والتوتر لا يؤثران فقط في مشاعر الموظفين تجاه العمل، بل يؤثران أيضاً في مدى التزامهم بالحضور. وتشير دراسات "يو كيه جي" إلى أن الإرهاق وفقدان السيطرة على جداول العمل يزيدان من احتمالات الغياب أو التأخر عن العمل.

عندما يغيب موظف عن ورديته، فإن التكلفة تكون فورية. فقد تضطر الإدارة إلى إعادة ترتيب الجداول في اللحظة الأخيرة، أو دفع أجر إضافي لموظفين آخرين لتغطية النقص، أو حتى تدخل المديرين أنفسهم لسد الفجوة التشغيلية. كل هذه التغييرات تنعكس مباشرة في بيانات الرواتب.

وتشير تقديرات مؤسسة "غالو" إلى أن ضعف التفاعل الوظيفي والغياب يكلفان الشركات الأمريكية مئات المليارات من الدولارات سنوياً. بالنسبة للشركات الصغيرة، قد تكون هذه التكلفة أكثر تركيزاً وتأثيراً، لأن أي خلل في حضور الموظفين ينعكس بسرعة على العمليات اليومية.

ميزة بيانات الرواتب أنها تكشف الأنماط مبكراً. فقبل أن يدرك القادة أن المشكلة مرتبطة بالإرهاق أو ضعف الاحتفاظ بالموظفين، تكون الأرقام قد بدأت بالفعل في إظهار ارتفاع التكاليف وصعوبة التحكم في ميزانية العمالة.

3- التكلفة الحقيقية للموظف أعلى بكثير من راتبه

يعرف معظم المؤسسين مقدار الرواتب التي يدفعونها للموظفين، لكنّ عدداً أقل منهم يمتلك رؤية واضحة للتكلفة الحقيقية لكل موظف.

لا تشمل بيانات الرواتب الأجور الأساسية فقط، بل تسجل أيضاً ضرائب صاحب العمل، وساعات العمل الإضافي، والمصروفات المرتبطة بالامتثال للقوانين. ومع توسع الشركات وتنوع وظائفها أو دخولها أسواقاً جديدة، تصبح هذه التكاليف أكثر تعقيداً.

على سبيل المثال، التوسع في مواقع جغرافية مختلفة قد يفرض قواعد ضريبية جديدة أو متطلبات قانونية مختلفة، كما أن طبيعة الوظائف قد تؤدي إلى أنماط مختلفة من العمل الإضافي أو النفقات الإدارية.

من دون رؤية دقيقة على مستوى بيانات الرواتب، قد يتخذ المؤسسون قرارات التوظيف بناءً على الراتب فقط، متجاهلين التكاليف الأخرى التي قد تتراكم تدريجياً. ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا التقدير غير الدقيق إلى تضخم نفقات العمالة بشكل يؤثر في الربحية.

لهذا السبب تعد بيانات الرواتب أداة مهمة لتقييم كفاءة النمو. فهي تكشف ما إذا كانت الشركة تتوسع بطريقة فعالة أم أن تكاليف العمالة بدأت تلتهم جزءاً متزايداً من الأرباح.

4- دقة الرواتب.. أساس الثقة بين الموظف والشركة

من بين العوامل التي تؤثر في ثقة الموظفين بشركاتهم، تأتي دقة الرواتب في مقدمة القائمة. فالأخطاء في الرواتب – حتى لو كانت نادرة – يمكن أن تقوض ثقة الموظفين بسرعة.

وتزداد حساسية هذه المسألة إذا أخذنا في الاعتبار أن 56% من الموظفين حول العالم يعيشون من راتب إلى راتب. بالنسبة لهؤلاء، فإن أي خطأ في الراتب لا يعد مجرد إزعاج إداري، بل قد يسبب اضطراباً مالياً حقيقياً.

من منظور الشركات، تؤدي أخطاء الرواتب إلى أعمال إضافية مثل التصحيحات اليدوية وإعادة المعالجة، فضلاً عن مخاطر الامتثال القانوني. لذلك فإن متابعة دقة الرواتب بمرور الوقت تعد مؤشراً عملياً على مدى قدرة الأنظمة الحالية على التعامل مع نمو الشركة.

وعندما تكون بيانات الموارد البشرية والرواتب موحدة، يصبح من الممكن اكتشاف الأنماط المتكررة للأخطاء بدلاً من التعامل مع كل حالة بشكل منفصل.

بالنسبة للشركات الصغيرة، لا يعد ضبط نظام الرواتب مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو عنصر أساسي في بناء المصداقية والحفاظ على الموظفين. فحين يشعر الموظفون أن رواتبهم غير مستقرة أو غير متوقعة، يصبح البحث عن فرصة عمل أخرى خياراً مطروحاً.

5- دوران الموظفين.. التكلفة الحقيقية تظهر في بيانات الرواتب

قد تبدو معدلات دوران الموظفين مجرد أرقام إحصائية في تقارير الموارد البشرية. لكن عندما تنعكس هذه الظاهرة في بيانات الرواتب، تتحول إلى تكلفة ملموسة.

عندما يغادر موظف الشركة، تبدأ سلسلة من النفقات: دفع العمل الإضافي لتغطية الفراغ، وتكاليف تدريب الموظفين الجدد، وفقدان الإنتاجية خلال فترة التأقلم.

وتشير تقديرات جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) إلى أن تكلفة استبدال موظف واحد قد تتراوح بين 50% و200% من راتبه السنوي، اعتماداً على طبيعة الوظيفة.

بالنسبة للشركات في مرحلة النمو، قد تكشف بيانات الرواتب حقيقة غير مريحة: وهي أن تكلفة فقدان الموظفين غالباً ما تكون أعلى من تكلفة الاحتفاظ بهم. وعندما يتزامن ارتفاع معدل الاستقالات مع زيادة العمل الإضافي أو عدم انتظام الجداول أو ضغوط الرواتب، تصبح العلاقة بين هذه العوامل واضحة.

بيانات العمالة.. المؤشر الأكثر صدقاً على صحة النمو

يحرص مؤسسو الشركات عادة على متابعة الإيرادات وخطوط المبيعات والطلب من العملاء. لكن كثيراً منهم يغفل التأثير الأسبوعي لقرارات القوى العاملة على الأداء المالي.

بيانات العمالة والرواتب لا تعتمد على التوقعات أو الانطباعات؛ فهي تكشف بدقة كيف يتجسد النمو في أرقام حقيقية. هل تستقر تكاليف العمالة أم ترتفع؟ هل العمليات التشغيلية متماسكة أم بدأت تظهر فيها شقوق؟ وهل يتوسع العمل بطريقة مدروسة أم نتيجة اندفاع غير محسوب؟

الشركات التي تحقق نمواً مستداماً ليست فقط تلك التي توظف بسرعة، بل تلك التي تراقب الإشارات الدقيقة الموجودة في بياناتها اليومية. وعندما تكون أنظمة الموارد البشرية والرواتب مترابطة، يحصل القادة على رؤية مبكرة لما قد يحدث مستقبلاً.

وعند التعامل مع بيانات القوى العاملة بوصفها مصدراً استراتيجياً للمعلومات – وليس مجرد سجلات إدارية – يكتسب القادة وضوحاً أكبر لاتخاذ قرارات النمو بثقة، بعيداً عن المفاجآت. والنتيجة هي قدرة أفضل على الاحتفاظ بالموظفين، وتقليل الأخطاء، وتحقيق استقرار تشغيلي يدعم نمو الشركة على المدى الطويل.

المصدر: "انتربرونور"

لم تعد المهن التي كانت قبل سنوات قليلة تبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي مجرد تصورات مستقبلية بعيدة، بل بدأت تتحول تدريجياً إلى واقع يطرق أبواب سوق العمل العالمي.

التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والواقعين الافتراضي والمعزز، يعيد رسم خريطة الوظائف ويغير طبيعة المهارات المطلوبة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بوصفها الرهان الأكثر أماناً للمستقبل المهني.

تحولات عميقة

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل، ليس فقط عبر ظهور وظائف جديدة كلياً، بل أيضاً من خلال إعادة تشكيل العديد من المهن الحالية لتصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والتحليل الرقمي.

وفي ظل هذه التحولات، يزداد الطلب على مهارات تجمع بين التفكير التحليلي والقدرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة، إلى جانب مهارات إنسانية مثل الإبداع والفهم السياقي والذكاء العاطفي.

ووفق توقعات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المنتظر أن يرتفع عدد الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بنسبة 11% بحلول عام 2032 ليصل إلى نحو 11.5 مليون وظيفة، في حين لن يتجاوز نمو الوظائف غير المرتبطة بهذه المجالات نسبة 2%.

وتعكس هذه الأرقام التحول العميق في سوق العمل، حيث أصبحت المهارات التقنية أحد أهم محركات التوظيف والنمو المهني.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المستقبل المهني سيقتصر على وظائف تبدو شديدة التعقيد أو محصورة في المختبرات العلمية. فكثير من الوظائف الجديدة التي ستنشأ نتيجة التطورات التكنولوجية ستكون في الواقع امتداداً مطوراً لوظائف موجودة بالفعل، أو ستخدم احتياجات بشرية تقليدية مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات العامة.

الوظائف الأكثر نموا

تظهر قائمة الوظائف الأسرع نمواً خلال العقد المقبل أمثلة واضحة على هذا التداخل بين التكنولوجيا والاحتياجات الأساسية. فمهنة فني صيانة توربينات الرياح تتصدر القائمة بمعدل نمو متوقع يبلغ نحو 44.9% بين عامي 2022 و2032، ما يعكس تسارع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. كما تأتي وظائف فنيي التمريض في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقارب 44.5%، نتيجة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في العديد من الدول.

أما في قطاع التكنولوجيا، فمن المتوقع أن يشهد الطلب على وظائف مثل علماء البيانات، ومحللي أمن المعلومات، ومطوري البرمجيات نمواً يتجاوز 25% خلال الفترة نفسها، في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات والتحليلات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويؤكد أدريان سميث، رئيس الجمعية الملكية البريطانية للعلوم، أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في مجالات العلوم المتقدمة، إذ سيتيح للباحثين استخدام قدرات حوسبية هائلة وأجهزة متطورة لتحليل كميات ضخمة من البيانات وبناء فرضيات علمية أكثر تعقيداً ودقة.

ويقول سميث إن طبيعة العمل العلمي نفسها تتغير، فبدلاً من الباحث الذي يعمل بمفرده باستخدام أدواته الخاصة، أصبح العمل العلمي يعتمد بشكل متزايد على فرق بحثية كبيرة تتعامل مع كميات هائلة من البيانات. وهذا التحول يتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، أبرزها القدرة على تحليل البيانات والتعامل مع الخوارزميات الذكية.

جمع البيانات

في هذا السياق، يصبح جمع البيانات ومعالجتها محوراً أساسياً للبحث العلمي، مع اعتماد متزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة القادرة على اكتشاف أنماط وعلاقات قد يصعب على البشر ملاحظتها بسهولة.

ومن بين الوظائف التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام في السنوات الأخيرة وظيفة "مهندس التوجيه"، وهو المتخصص في توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة وإعطائها التعليمات المناسبة للحصول على نتائج دقيقة أو إنتاج محتوى محدد.

ورغم اختلاف الآراء بين الخبراء حول ما إذا كانت هذه المهنة ستظل قائمة على المدى الطويل، فإن معظمهم يتفق على أن الطلب عليها سيزداد في السنوات القليلة المقبلة.

هندسة التوجيه

تشير بيانات منصة العمل الحر «أب وورك» إلى أن عمليات البحث عن مهارات هندسة التوجيه بدأت في الارتفاع منذ أبريل من العام الماضي، أي بعد نحو ستة أشهر من إطلاق «تشات جي بي تي». وخلال الفترة بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الثاني من عام 2023، سجلت المنصة زيادة بلغت نحو 1500% في عمليات البحث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويرى آدم نيوينسكي، الشريك الإداري في شركة رأس المال الاستثماري «أو تي بي فنتشرز»، أن الوظائف المرتبطة بالإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح من أكثر الوظائف طلباً في المستقبل، في ظل النقص الكبير في الكفاءات القادرة على أداء هذا الدور. ويشير إلى أن هذه الوظائف تتطلب مهارات منطقية وتحليلية عالية لفهم كيفية عمل الأنظمة الذكية وتوجيهها بالشكل الصحيح.

الوعي بالقيود

في الوقت ذاته، يتزايد الوعي بالقيود التي لا يزال الذكاء الاصطناعي يعانيها، مثل ميل بعض الأنظمة إلى تقديم معلومات غير دقيقة على أنها حقائق، أو احتمال تأثرها بتحيزات خوارزمية. وهذه التحديات تخلق بدورها طلباً على مهارات جديدة تتعلق بالمراجعة النقدية والتنظيم والابتكار.

وتوضح تيودورا دانيلوفيتش، وهي مهندسة توجيه تعمل في شركة «أوتوجين إيه آي» الناشئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في كتابة عروض العقود، أن الدور البشري سيظل أساسياً في الإشراف على عمل الأنظمة الذكية والتحقق من نتائجه.

وتقول إن البشر يمتلكون قدرات لا تزال الآلات بعيدة عن محاكاتها بالكامل، مثل الفهم السياقي العميق والقدرة على إدراك التحيزات والتفكير الإبداعي والذكاء العاطفي. كما يستطيع الإنسان تصور احتمالات غير متوقعة أو ما يعرف بـ«المجهول غير المعروف»، في حين يظل الذكاء الاصطناعي محدوداً بما تدرب عليه من بيانات.

المهن المكتبية

لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقنية البحتة، بل يمتد أيضاً إلى العديد من المهن المكتبية مثل الاستشارات وإدارة الامتثال القانوني والخدمات القانونية. فالتقنيات الحديثة أصبحت قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة هائلة، ما يتيح اكتشاف أنماط ومؤشرات قد لا تكون واضحة للبشر.

ويشير فرانك ديانا، وهو شريك في شركة «تاتا للاستشارات للخدمات التقنية»، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه القيام بجزء كبير من العمل التحليلي الأولي، بينما يتولى البشر مهمة تفسير النتائج واتخاذ القرارات بناءً عليها.

ويذكر مثالاً على ذلك عندما طلب أحد العملاء من الشركة دراسة تأثير العمل عن بُعد في استخدام وسائل النقل، حيث تم توجيه السؤال إلى نظام ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات، ثم قام المحللون البشريون بمراجعة النتائج واستخلاص الاستنتاجات.

ويضيف أن هذه الطريقة تتيح توفير وقت هائل، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بالأعمال الشاقة المرتبطة بتحليل البيانات، بينما يركز البشر على التفكير النقدي وفهم السياق واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

"التوائم الرقمية"

ومن التقنيات التي يتوقع أن تغير طبيعة العديد من الوظائف أيضاً ما يعرف بـ«التوائم الرقمية»، وهي نسخ افتراضية للأشياء أو الهياكل أو البيئات يمكن استخدامها لمحاكاة سيناريوهات مختلفة قبل تطبيقها في الواقع. وتتيح هذه التقنية استخدامات واسعة النطاق، بدءاً من تخطيط المدن وإدارة البنية التحتية، وصولاً إلى تطوير أدوية مخصصة لكل مريض.

كما يشهد مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز زخماً متزايداً مع دخول شركات كبرى مثل «أبل» و«ميتا» إلى هذا القطاع عبر إطلاق أجهزة متطورة للرأس. وتراهن هذه الشركات على أن ما يعرف بالواقع المختلط أو الممتد (XR) سيصبح جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية، سواء في التفاعل الاجتماعي داخل عوالم افتراضية أو في حضور الحفلات الموسيقية أو حتى عقد الاجتماعات المهنية.

وقد كانت المهارات المطلوبة لتصميم مثل هذه التجارب الرقمية المتقدمة تتركز تقليدياً في صناعة ألعاب الفيديو، إلا أن الطلب عليها بدأ يتوسع ليشمل قطاعات أخرى مثل العمارة والتصنيع والتدريب والتعليم.

تصميم الألعاب

ويشير البروفيسور جيمس بينيت، مدير مشروع «ستوري فيوتشرز» في جامعة رويال هولواي البريطانية، إلى أن العديد من القطاعات بدأت تتنافس على استقطاب خريجي تخصصات تصميم الألعاب وتطويرها، نظراً لامتلاكهم الخبرة في بناء البيئات الافتراضية والتجارب التفاعلية.

وتظهر الأبحاث التي أجراها المشروع وجود نقص ملحوظ في المهارات والخبرات التقنية بين العاملين في قطاع التقنيات الغامرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو السريع لهذا المجال. فعدد الخريجين والملتحقين بالبرامج التعليمية قد يكون كافياً إذا كان القطاع ينمو بوتيرة طبيعية، لكن مع التوسع السريع في صناعة الألعاب وظهور ما يسمى بـ«الميتافيرس»، أصبح الطلب على هذه المهارات يفوق العرض المتاح.

الهواتف الذكية

ويرى كريس ماروتا، مدير التصميم في أستوديو المنتجات الرقمية العالمي «يوستو»، أن الطفرة الحالية في تصميم التجارب الرقمية تشبه إلى حد كبير التحول الذي أحدثته الهواتف الذكية في طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا قبل أكثر من عقد.

ويقول إن السنوات المقبلة ستشهد تغيراً جذرياً في توقعات المستخدمين بشأن كيفية التفاعل مع الحواسيب ومع بعضهم البعض. لذلك فإن الأشخاص المهتمين بتصميم مستقبل التجارب الرقمية سيجدون في هذا المجال فرصاً هائلة، لأن الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا لا تزال في طور إعادة التشكل، وقد تتغير بشكل دراماتيكي خلال العقد القادم.

المصدر: "فاينانشال تايمز"

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق الرئيسي – تاسي، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11268 نقطة (-8 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار ريال، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 178 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وأغلقت بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة أبوابها أمس الجمعة، وذلك بمناسبة عطلة "الجمعة العظيمة".

وفيما يتعلق بالنفط.. زاد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي، بنسبة 7.78% أو ما يعادل 7.87 دولار إلى 109.03 دولار للبرميل، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نسبة 3.52%.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي يوم الخميس الماضي، بنسبة 11.41% أو 11.42 دولار إلى 111.54 دولار للبرميل، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نسبة 11.94%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الخميس الماضي، بنسبة 0.13% أو ما يعادل 61 نقطة إلى 46504 نقاط، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نسبة 3%.

وتراجعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي، بنسبة 2.77% أو ما يعادل 133.40 دولار إلى 4679.70 دولار للأوقية، وبلغت مكاسبها الأسبوعية نسبة 3.43%.

وقال أحمد عالم، محلل وخبير الأسواق المالية لدى تنمية المعرفة الشخصية، إن سوق الأسهم السعودي حافظ على مساره الصاعد هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث استمرت المرونة في معنويات المستثمرين رغم تصاعد التوترات الإقليمية.

أحمد عالم - محلل وخبير الأسواق المالية لدى تنمية المعرفة الشخصية

وأوضح عالم أن قدرة السوق تؤكد استيعاب حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة وتحول المعنويات العالمية على قوة الركائز المحلية وثقة المستثمرين، مضيفًا أن مؤشر "تاسي" أغلق عند 11268 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.61% عن إغلاق الأسبوع السابق البالغ 11090 نقطة، ما يعكس مكاسب واسعة النطاق شملت القطاعات الرئيسية.

وذكر أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يواجه السوق مقاومة على المدى القريب مع احتمال توجه المستثمرين نحو جني الأرباح في أعقاب الصعود المستمر، وقد يؤدي ذلك إلى فترة من التماسك أو تصحيح طفيف، مع مستويات دعم رئيسية تظهر حول 10800 و10400 نقطة.

وأضاف عالم أنه في اتجاه الصعود، قد يؤدي استمرار المنحى التصاعدي إلى اختبار المؤشر لمستويات مقاومة عند 11500 نقطة، تليها 11750 نقطة، ومن المحتمل 12500 نقطة إذا زاد الزخم.

وأشار إلى أن أسعار النفط تظل ركيزة أساسية لتوقعات السوق، مبينًا أنه على الرغم من التقلبات قصيرة المدى المدفوعة بالعناوين الإخبارية، من المرجح أن تحافظ المخاطر من جانب العرض المرتبطة بالاضطرابات وإغلاق مضيق هرمز على ارتفاع الأسعار.

وبيّن أنه حتى في سيناريو خفض التوترات، فإن النقص في المعروض قد يحافظ على مستويات أسعار مرتفعة، مما يوفر دعماً مستمراً للسوق السعودي، وفي هذا السياق، يتوقع أن يظل قطاع الطاقة محركاً رئيسياً للمكاسب.

وأضاف عالم أن استمرار صادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع يوفر عاملاً مخففاً ضد الاضطرابات الإقليمية، ما يساعد على استقرار المعنويات ودعم أداء الأسهم.

ولفت إلى أنه في حين أن السوق السعودي قد يظل حساساً للتطورات الجيوسياسية إلى حد ما، فإن أداءه الأخير يشير إلى درجة من المرونة الهيكلية، وفي الوقت ذاته، من المرجح أن تظل المعنويات تفاعلية في المدى القريب، مع مراقبة المستثمرين عن كثب لأي مخاطر تصعيد وتداعياتها الاقتصادية الأوسع.

وقال إنه مع ذلك، فإن احتمال إعادة الافتتاح التدريجي لمضيق هرمز وسط محادثات حول بروتوكول لمراقبة الشحن في الممر المائي قد يساعد في تحسين الظروف العامة ودعم المعنويات في المنطقة.

لم يعد الحوار بين أصحاب العمل والشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل مجرد نقاش حول الراتب أو المسمى الوظيفي، بل تحول إلى ما يشبه اختباراً متبادلاً للقيم والتوقعات.

في وقت تسعى فيه الشركات إلى موظفين يتمتعون بروح الإنجاز والتعلم والعمل الدؤوب، يحمل كثير من أبناء جيل «زد» رؤية مختلفة للعمل، تقوم على التوازن النفسي والتعبير عن الذات وصناعة تأثير إنساني في حياة الآخرين.

هذا التحول في القيم يضع المؤسسات أمام معادلة جديدة: كيف يمكن التوفيق بين متطلبات العمل التقليدية وتطلعات جيل نشأ في عالم مختلف تماماً؟

تجربة لافتة

يروي أحد مديري التوظيف تجربة لافتة تلخص هذا التغير، إذ قال: "مقابلات العمل مع المرشحين الشباب تحولت إلى ما يشبه مباراة سجال يحاول فيها الطرفان توضيح ما يريدانه من تجربة العمل".

هذه الملاحظة لم تعد مجرد انطباع شخصي؛ فقد أصبحت مدعومة ببحث علمي.

فقد نشرت أستاذة جامعة نيويورك سوزي ويلش نتائج دراسة حول جيل «زد» وعلاقته ببيئة الأعمال.

وتدرس ويلش إدارة الأعمال لطلبة الماجستير وتسعى إلى إعدادهم لحياة تقوم على الهدف والقيادة. لكن يوجد تحد رئيسي يواجه هذه المهمة: منظومة القيم لدى هذا الجيل.

أظهرت نتائج التحليل مفاجأة كبيرة للباحثة وفريقها؛ إذ تبين أن 2% فقط من أفراد جيل «زد» يحملون القيم التي تفضلها الشركات أكثر في الموظفين الجدد، وهي:

- السعي إلى الإنجاز.

- الرغبة المستمرة في التعلم.

- الحماس غير المحدود للعمل.

في المقابل، جاءت أهم ثلاث قيم لدى أفراد جيل «زد» على النحو التالي:

- الرغبة في العناية بالذات والاستمتاع بالحياة والشعور بالسعادة.

-الرغبة في التعبير عن الفردية الأصيلة وامتلاك صوت خاص.

- الرغبة في مساعدة الآخرين وإحداث فرق في حياتهم.

هذه القيم ليست سلبية بطبيعتها، غير أن القيم في النهاية تعكس اختيارات. وفي الوقت الراهن يبدو أن كثيراً من أبناء جيل «زد» اختاروا الابتعاد عن مفهوم «أخلاقيات العمل التقليدية»، مفضلين نهجاً أقرب إلى «الاهتمام بالنفس أولاً».

ورغم أن هذا التوجه قد يثير قلق بعض أصحاب العمل، فإنه مفهوم إلى حد ما؛ إذ أصبح على المؤسسات اليوم أن تجد طريقة لسد الفجوة بين ما تحتاج إليه المنظمة وما يتطلع إليه الموظف الشاب.

سر الالتقاء في المنتصف

خلال استضافة 13 مجموعة نقاشية ضمت أفراداً من جيل «زد»، خرجت الباحثة باكتشافين مهمين. الأول أن هذا الجيل يمثل المستقبل، ومن الحكمة الإصغاء إليه بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بأن يتكيف مع الأساليب القديمة.

أما الاكتشاف الثاني فكان أن كثيرين منهم لا يريدون أن «يكرهوا عملهم» كما يفعل عدد كبير من العاملين اليوم، ولا أن يشعروا بأنهم مقيدون به.

قال بعض المشاركين إنهم شاهدوا آباءهم أو أمهاتهم يكرسون حياتهم بالكامل للعمل، حتى بدا وكأنهم «يعبدون وظائفهم». كانوا يرونهم مرهقين ومتوترين وغير سعداء.

لذلك ليس غريباً أن تأتي أولوياتهم المهنية مختلفة عمّا كان سائداً لدى الأجيال السابقة.

العمل والهوايات

المفتاح الذي خرجت به من هذه النقاشات ظهر عندما ربط المشاركون بين العمل والهوايات. فقد عبّـر كثير من الشباب عن رغبتهم في أن يُعامل العمل بطريقة تشبه الهواية التي يمارسونها، لا مجرد وظيفة مفروضة عليهم.

أي أنهم يريدون القيام به لأنهم يرغبون في ذلك، لا لأنهم مضطرون إليه؛ فالدافع لديهم ينبغي أن يكون الشغف، لا الواجب.

هنا تكمن الفجوة بين الأجيال. فبينما يتوقع المديرون من الشباب تبني أخلاقيات العمل التقليدية، يتبين أن هذا النوع من الدافعية يظهر بوضوح عندما يُعاد تقديم العمل بطريقة مختلفة.

ولهذا بدأت تعرض المهام المطلوبة منهم بوصفها أشبه بهوايات يمكنهم من خلالها ربط مواهبهم بشغفهم.

كما منحتهم قدراً أكبر من الاستقلالية في تنفيذ العمل باستخدام الاستراتيجيات التي يقترحونها بأنفسهم، بدلاً من فرض خطوات محددة عليهم.

ومع مرور الوقت، بدأوا يتعاملون مع المهمة وكأنها ملك لهم، لا مجرد عمل «مستأجر» منهم.

مواعيد نهائية

بطبيعة الحال، هناك مهام يجب إنجازها في أوقات محددة، ويجب الالتزام بمواعيد نهائية لأن أطرافاً أخرى تعتمد عليها. لكن هذا الشرط يصبح أكثر قبولاً عندما يتحول الدافع من الواجب إلى الشغف.

عندها لا نحصل فقط على عقول الموظفين، بل أيضاً على قلوبهم، فنكسب موظفين منخرطين في العمل بدلاً من موظفين منفصلين عنه.

فكر في هوايتك المفضلة عندما كنت صغيراً. هل كنت تمارس رياضة معينة؟ أو تجمع العملات والطوابع؟ أو تلعب ألعاب الفيديو أو ترسم؟ عندما يكون للإنسان هواية يحبها، فإنه بالكاد يستطيع الانتظار حتى يعود إليها، وربما ينجز أفضل ما لديه في العاشرة مساءً لا في العاشرة صباحاً. يكون مدفوعاً بالإلهام لا بالإجبار.

أليس هذا بالضبط ما نريده من موظفينا؟

ربما يكون هذا هو شكل الالتقاء في منتصف الطريق مع جيل "زد".

بما أننا ندفع لهم أجراً، فمن الطبيعي أن نطلب الالتزام بالمواعيد وتحقيق النتائج.

وفي المقابل، نحصل على عمل مبدع ومُلهم من موظفين منخرطين بالكامل فيما يفعلون. وهكذا تجد قيم المؤسسات وقيم الجيل الجديد مساحة مشتركة للتلاقي.

قد يكون من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكن هناك حقيقة واحدة مؤكدة: جيل "زد" سيكون جزءاً أساسياً منه. ولذلك فإن التكيف مع هذا الواقع وتطوير أساليب القيادة قد يكونان الخطوة الأهم. وربما يكون رفض هذا الجيل لبعض القيم التقليدية دافعاً لنا كي نتطور نحن أيضاً، ونساعدهم على تحقيق ما يفوق توقعاتهم، لنصل في النهاية إلى بيئة عمل يفهم فيها القادة والموظفون بعضهم بعضاً ويعملون على الصفحة نفسها.

المصدر: "سايكولوجي توداي"

مضخات نفط

أظهرت بيانات "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 91 منصة على أساس سنوي إلى 1791 منصة خلال مارس.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية، انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي.

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر رصد لـ أرقام، ارتفاع أسعار أسهم 181 شركة مدرجة في السوق الرئيسية - تاسي، خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 2 إبريل 2026 وسجلت أسعار أسهم 86 انخفاضاً، واستقرت أسعار شركتين دون تغير.

وتصدّر سهم سابتكو قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 35%، تلاه سهم مسك بنسبة 25 %، ثم سهم إعمار بنسبة 20%.

في المقابل، تصدّر سهما ذيب، والخليج للتدريب، قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%.

في قلب العواصم الكبرى، من "طوكيو" إلى "القاهرة"، أطفأت ناطحات السحاب أنوارها، وخلع المسؤولون في "تايلاند" ستراتهم الرسمية استبدالاً لها بقمصان خفيفة.

لم يكن هذا مشهداً من فيلم خيال علمي، بل هو الواقع الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز منذ 28 فبراير، إثر اندلاع الحرب في إيران.

لم تكن مجرد طلقة رصاص في حرب إقليمية، بل كانت صدمة كهربائية أصابت مفاصل الاقتصاد العالمي، محولةً المكاتب المكيفة إلى غرف تعمل بنظام "العمل عن بُعد"، ومنيرةً الشوارع بضوء خافت يحكي قصة ارتباك القوى العظمى تحت وطأة الحاجة للوقود الأحفوري.

كيف أثر إغلاق "مضيق هرمز" على استقرار الأسواق؟

أدى توقف حركة الملاحة في المضيق إلى أكبر انقطاع في تاريخ أسواق النفط العالمية، مما تسبب في قفزات جنونية بأسعار الوقود والغذاء وسلاسل التوريد.

تضاعفت فاتورة استيراد الوقود في دول مثل مصر لتصل إلى 2.5 مليار دولار في شهر مارس وحده، مما فرض ضغوطاً هائلة على الموازنات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.

ما التحركات الطارئة التي قادتها المنظمات الدولية؟

استدعى حجم الكارثة رداً عالمياً منسقاً لم تشهده الأسواق منذ أزمة السبعينيات، حيث انتقلت وكالة الطاقة الدولية من مرحلة المراقبة إلى التدخل المباشر في المعروض، خاصة مع وصول خام برنت إلى تخوم 120 دولاراً للبرميل في لحظات الصدمة الأولى.

أجمعت الدول الأعضاء في الوكالة على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، كما تسببت الأزمة في تقليص توقعات نمو الطلب العالمي بمقدار 210 آلاف برميل يومياً لعام 2026.

لماذا تحولت الحكومات إلى سياسات ترشيد الاستهلاك؟

اعتمدت الحكومات تدابير طارئة شملت فرض قيود على تبريد المباني وتشجيع العمل عن بُعد لتقليل حرق الوقود في التنقل.

ركزت الاستراتيجيات الدولية على حملات توعية وطنية لمطالبة المستهلكين طواعية أو إجبارياً بتقليص استهلاك الطاقة في الذروة، حيث انتقل التركيز من مجرد "تأمين المعروض" إلى "إدارة الطلب" بقوة القانون.

ما دور الإجراءات السلوكية في خفض الاستهلاك؟

فرضت دول مثل "كمبوديا" و"إندونيسيا" قيوداً صارمة على سفر المسؤولين الحكوميين وتقليص الرحلات الطويلة غير الملحة لتوفير الوقود.

قيدت "نيبال" و"الفلبين" استخدام المركبات الحكومية، مع إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة لإجبار الوكالات العامة على خفض الاستهلاك.

كيف تأثر قطاع التعليم بالأزمة؟

اضطرت "باكستان" و"سريلانكا" لإغلاق المدارس والجامعات لمدد مؤقتة أو تقليص أيام الدراسة للحد من حركة النقل الكثيفة.

قلصت "لاوس" أسبوع الدراسة من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام فقط كإجراء تقشفي لمواجهة نقص إمدادات الوقود الحاد.

كيف تعاملت الدول مع أزمة النقل؟

طبقت "كوريا" نظاماً إلزامياً لتقنين قيادة السيارات بناءً على أرقام اللوحات (زوجي وفردي) للموظفين في القطاع الحكومي العام.

لجأت "ليتوانيا" لخفض أسعار تذاكر القطارات المحلية بنسبة 50% لتحفيز المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام النقل الجماعي.

كيف حاولت الحكومات تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

اعتمدت دول مثل "فرنسا" و"اليابان" تقديم دعم مالي مباشر أو سقف لأسعار الوقود لحماية القطاعات الحيوية مثل النقل والزراعة.

توسعت "أيرلندا" و"نيوزيلندا" في تقديم بدلات طاقة ومنح للأسر الضعيفة والمتقاعدين لمواجهة فواتير التدفئة والوقود المرتفعة.

ما دور السياسات الضريبية في احتواء الصدمة؟

قامت "أستراليا" و"الهند" و"إيطاليا" بخفض ضرائب الاستهلاك على البنزين والديزل لتقليل السعر النهائي للمستهلك.

خفضت "بولندا" و"إسبانيا" ضريبة القيمة المضافة على الوقود والطاقة لامتصاص جزء من التضخم الناجم عن صدمة العرض العالمية.

لماذا تعد آسيا الأكثر تضررًا من الأزمة؟

تعتمد دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية بشكل مفرط على واردات الطاقة من الخليج العربي، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 68% من مزيج الطاقة في تايلاند مثلاً.

اضطرت شركات التكنولوجيا الكبرى في الهند مثل "كوجنيزانت" و"إتش سي إل تيك" للعمل عن بُعد واستخدام بدائل للطاقة، مع توجيه الموظفين لإحضار طعامهم الخاص نظرًا لتأثير أزمة الشرق الأوسط على المقاصف.

كيف تعاملت دول جنوب شرق آسيا مع نقص الوقود؟

فرضت "ميانمار" قيوداً صارمة على حركة السيارات الخاصة بناءً على أرقام اللوحات المعدنية (يُسمح للسيارات ذات اللوحات الزوجية بالقيادة في الأيام الزوجية فقط، والعكس) باستثناء المركبات الكهربائية لتشجيع برامج تحول الطاقة.

أعلنت "سريلانكا" يوم الأربعاء عطلة رسمية للمؤسسات العامة، بينما اعتمدت باكستان والفلبين نظام العمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.

كيف واجهت دول أوقيانوسيا العزلة الجغرافية؟

أقرت أستراليا خفضاً بنسبة 50% في ضريبة الإنتاج على الوقود لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف عبء التضخم.

ألزمت نيوزيلندا مستوردي الوقود بحد أدنى للمخزون النفطي يغطي 28 يوماً للبنزين و21 يوماً للديزل، كما أطلقت حزمة إغاثة تشمل مدفوعات نقدية أسبوعية لـ 150 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة.

ما الثمن الذي تدفعه أفريقيا مقابل اضطراب سلاسل إمداد الأسمدة والوقود؟

أبقت كوت ديفوار على أسعار الوقود ثابتة عبر آلية تعويض حكومية تخفي التكاليف المالية الحقيقية، بينما يجد المواطن نفسه في نيجيريا، التي تعد أكبر منتج للنفط في القارة، في مفارقة غريبة حيث يدفع أسعاراً عالمية للوقود المكرر بسبب انهيار المنظومة المحلية.

شجعت إثيوبيا العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية لتقليل الحاجة إلى استيراد البنزين المكلف، وخفضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود بمقدار 3 راند للتر الواحد بتكلفة شهرية تصل لـ 6 مليارات راند.

نهاية المطاف

يصنف "تقرير المخاطر العالمية 2026" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "المواجهة الجيواقتصادية" كأكبر تهديد للاستقرار العالمي.

ولا تعد الأزمة الحالية مجرد ارتفاع عابر في الأسعار، بل هي جرس إنذار يكشف هشاشة الاقتصادات وعمق حاجتها للوقود الأحفوري، فقد رصدت منظمة "جرينبيس" 37 سياسة حكومية متضاربة، بعضها يعزز الوقود الأحفوري بدلاً من استغلال الأزمة للتحول الأخضر.

وإن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدول في القارات الست ليست مجرد مسكنات لآلام الأسعار، بل هي اللبنات الأولى في بناء جدران الحماية الوطنية ضد تقلبات الجغرافيا السياسية.

وفي عالم تحولت فيه قطرة النفط إلى سلاح استراتيجي، لم تعد "المخزونات" ولا "الإعفاءات الضريبية" حلاً مستداماً لمنع ركود تضخمي قد يلوح في الأفق.

فهل ينجح العالم في بناء درع حصينة تحمي استقراره الاقتصادي بعيداً عن التقلبات السياسية، أم سيبقى رهينة لصدمات لا يملك أحد مفاتيح إخمادها؟

المصادر: أرقام – وكالة الطاقة الدولية - المنتدى الاقتصادي العالمي – رويترز- بي بي سي- ذا جاردين – جرينبيس - وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف (نيوزيلندا) - بلاك ويل جلوبال

شعار صندوق الاستثمارات العامة

قالت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة، إن شركة سبيس إكس أجرت محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن احتمال استحواذه على حصة رئيسية بنحو 5 مليارات دولار في طرجها العام الأولي المرتقب.



وبحسب المصادر، فإن هذا الاستثمار المحتمل من شأنه أن يحد جزئيًا من تراجع حصة الصندوق الحالية في سبيس إكس التابعة للملياردير "إيلون ماسك" والتي تقل قليلًا من 1%.



وأضافت المصادر أن سبيس إكس تعمل منذ فترة على استقطاب مستثمرين رئيسيين قبل تنفيذ الاكتتاب، في إطار سعيها لقياس شهية المستثمرين لصفقة بهذا الحجم غير المسبوق، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، وأن أي استثمار محتمل لا يزال عرضة للتغيير.



وتهدف سبيس إكس، العاملة في مجالات الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جمع نحو 75 مليار دولار من الطرح، في صفقة قد تتجاوز أكبر الطروحات العالمية السابقة، فيما كانت قد قدمت مؤخرًا ملفًا سريًا أوليًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع استهداف الإدراج خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته "رويترز" سابقًا عن مصادر مطلعة.