لم يعد الحوار بين أصحاب العمل والشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل مجرد نقاش حول الراتب أو المسمى الوظيفي، بل تحول إلى ما يشبه اختباراً متبادلاً للقيم والتوقعات.

في وقت تسعى فيه الشركات إلى موظفين يتمتعون بروح الإنجاز والتعلم والعمل الدؤوب، يحمل كثير من أبناء جيل «زد» رؤية مختلفة للعمل، تقوم على التوازن النفسي والتعبير عن الذات وصناعة تأثير إنساني في حياة الآخرين.

هذا التحول في القيم يضع المؤسسات أمام معادلة جديدة: كيف يمكن التوفيق بين متطلبات العمل التقليدية وتطلعات جيل نشأ في عالم مختلف تماماً؟

تجربة لافتة

يروي أحد مديري التوظيف تجربة لافتة تلخص هذا التغير، إذ قال: "مقابلات العمل مع المرشحين الشباب تحولت إلى ما يشبه مباراة سجال يحاول فيها الطرفان توضيح ما يريدانه من تجربة العمل".

هذه الملاحظة لم تعد مجرد انطباع شخصي؛ فقد أصبحت مدعومة ببحث علمي.

فقد نشرت أستاذة جامعة نيويورك سوزي ويلش نتائج دراسة حول جيل «زد» وعلاقته ببيئة الأعمال.

وتدرس ويلش إدارة الأعمال لطلبة الماجستير وتسعى إلى إعدادهم لحياة تقوم على الهدف والقيادة. لكن يوجد تحد رئيسي يواجه هذه المهمة: منظومة القيم لدى هذا الجيل.

أظهرت نتائج التحليل مفاجأة كبيرة للباحثة وفريقها؛ إذ تبين أن 2% فقط من أفراد جيل «زد» يحملون القيم التي تفضلها الشركات أكثر في الموظفين الجدد، وهي:

- السعي إلى الإنجاز.

- الرغبة المستمرة في التعلم.

- الحماس غير المحدود للعمل.

في المقابل، جاءت أهم ثلاث قيم لدى أفراد جيل «زد» على النحو التالي:

- الرغبة في العناية بالذات والاستمتاع بالحياة والشعور بالسعادة.

-الرغبة في التعبير عن الفردية الأصيلة وامتلاك صوت خاص.

- الرغبة في مساعدة الآخرين وإحداث فرق في حياتهم.

هذه القيم ليست سلبية بطبيعتها، غير أن القيم في النهاية تعكس اختيارات. وفي الوقت الراهن يبدو أن كثيراً من أبناء جيل «زد» اختاروا الابتعاد عن مفهوم «أخلاقيات العمل التقليدية»، مفضلين نهجاً أقرب إلى «الاهتمام بالنفس أولاً».

ورغم أن هذا التوجه قد يثير قلق بعض أصحاب العمل، فإنه مفهوم إلى حد ما؛ إذ أصبح على المؤسسات اليوم أن تجد طريقة لسد الفجوة بين ما تحتاج إليه المنظمة وما يتطلع إليه الموظف الشاب.

سر الالتقاء في المنتصف

خلال استضافة 13 مجموعة نقاشية ضمت أفراداً من جيل «زد»، خرجت الباحثة باكتشافين مهمين. الأول أن هذا الجيل يمثل المستقبل، ومن الحكمة الإصغاء إليه بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بأن يتكيف مع الأساليب القديمة.

أما الاكتشاف الثاني فكان أن كثيرين منهم لا يريدون أن «يكرهوا عملهم» كما يفعل عدد كبير من العاملين اليوم، ولا أن يشعروا بأنهم مقيدون به.

قال بعض المشاركين إنهم شاهدوا آباءهم أو أمهاتهم يكرسون حياتهم بالكامل للعمل، حتى بدا وكأنهم «يعبدون وظائفهم». كانوا يرونهم مرهقين ومتوترين وغير سعداء.

لذلك ليس غريباً أن تأتي أولوياتهم المهنية مختلفة عمّا كان سائداً لدى الأجيال السابقة.

العمل والهوايات

المفتاح الذي خرجت به من هذه النقاشات ظهر عندما ربط المشاركون بين العمل والهوايات. فقد عبّـر كثير من الشباب عن رغبتهم في أن يُعامل العمل بطريقة تشبه الهواية التي يمارسونها، لا مجرد وظيفة مفروضة عليهم.

أي أنهم يريدون القيام به لأنهم يرغبون في ذلك، لا لأنهم مضطرون إليه؛ فالدافع لديهم ينبغي أن يكون الشغف، لا الواجب.

هنا تكمن الفجوة بين الأجيال. فبينما يتوقع المديرون من الشباب تبني أخلاقيات العمل التقليدية، يتبين أن هذا النوع من الدافعية يظهر بوضوح عندما يُعاد تقديم العمل بطريقة مختلفة.

ولهذا بدأت تعرض المهام المطلوبة منهم بوصفها أشبه بهوايات يمكنهم من خلالها ربط مواهبهم بشغفهم.

كما منحتهم قدراً أكبر من الاستقلالية في تنفيذ العمل باستخدام الاستراتيجيات التي يقترحونها بأنفسهم، بدلاً من فرض خطوات محددة عليهم.

ومع مرور الوقت، بدأوا يتعاملون مع المهمة وكأنها ملك لهم، لا مجرد عمل «مستأجر» منهم.

مواعيد نهائية

بطبيعة الحال، هناك مهام يجب إنجازها في أوقات محددة، ويجب الالتزام بمواعيد نهائية لأن أطرافاً أخرى تعتمد عليها. لكن هذا الشرط يصبح أكثر قبولاً عندما يتحول الدافع من الواجب إلى الشغف.

عندها لا نحصل فقط على عقول الموظفين، بل أيضاً على قلوبهم، فنكسب موظفين منخرطين في العمل بدلاً من موظفين منفصلين عنه.

فكر في هوايتك المفضلة عندما كنت صغيراً. هل كنت تمارس رياضة معينة؟ أو تجمع العملات والطوابع؟ أو تلعب ألعاب الفيديو أو ترسم؟ عندما يكون للإنسان هواية يحبها، فإنه بالكاد يستطيع الانتظار حتى يعود إليها، وربما ينجز أفضل ما لديه في العاشرة مساءً لا في العاشرة صباحاً. يكون مدفوعاً بالإلهام لا بالإجبار.

أليس هذا بالضبط ما نريده من موظفينا؟

ربما يكون هذا هو شكل الالتقاء في منتصف الطريق مع جيل "زد".

بما أننا ندفع لهم أجراً، فمن الطبيعي أن نطلب الالتزام بالمواعيد وتحقيق النتائج.

وفي المقابل، نحصل على عمل مبدع ومُلهم من موظفين منخرطين بالكامل فيما يفعلون. وهكذا تجد قيم المؤسسات وقيم الجيل الجديد مساحة مشتركة للتلاقي.

قد يكون من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكن هناك حقيقة واحدة مؤكدة: جيل "زد" سيكون جزءاً أساسياً منه. ولذلك فإن التكيف مع هذا الواقع وتطوير أساليب القيادة قد يكونان الخطوة الأهم. وربما يكون رفض هذا الجيل لبعض القيم التقليدية دافعاً لنا كي نتطور نحن أيضاً، ونساعدهم على تحقيق ما يفوق توقعاتهم، لنصل في النهاية إلى بيئة عمل يفهم فيها القادة والموظفون بعضهم بعضاً ويعملون على الصفحة نفسها.

المصدر: "سايكولوجي توداي"

مضخات نفط

أظهرت بيانات "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 91 منصة على أساس سنوي إلى 1791 منصة خلال مارس.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية، انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي.

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر رصد لـ أرقام، ارتفاع أسعار أسهم 181 شركة مدرجة في السوق الرئيسية - تاسي، خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 2 إبريل 2026 وسجلت أسعار أسهم 86 انخفاضاً، واستقرت أسعار شركتين دون تغير.

وتصدّر سهم سابتكو قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 35%، تلاه سهم مسك بنسبة 25 %، ثم سهم إعمار بنسبة 20%.

في المقابل، تصدّر سهما ذيب، والخليج للتدريب، قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%.

في قلب العواصم الكبرى، من "طوكيو" إلى "القاهرة"، أطفأت ناطحات السحاب أنوارها، وخلع المسؤولون في "تايلاند" ستراتهم الرسمية استبدالاً لها بقمصان خفيفة.

لم يكن هذا مشهداً من فيلم خيال علمي، بل هو الواقع الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز منذ 28 فبراير، إثر اندلاع الحرب في إيران.

لم تكن مجرد طلقة رصاص في حرب إقليمية، بل كانت صدمة كهربائية أصابت مفاصل الاقتصاد العالمي، محولةً المكاتب المكيفة إلى غرف تعمل بنظام "العمل عن بُعد"، ومنيرةً الشوارع بضوء خافت يحكي قصة ارتباك القوى العظمى تحت وطأة الحاجة للوقود الأحفوري.

كيف أثر إغلاق "مضيق هرمز" على استقرار الأسواق؟

أدى توقف حركة الملاحة في المضيق إلى أكبر انقطاع في تاريخ أسواق النفط العالمية، مما تسبب في قفزات جنونية بأسعار الوقود والغذاء وسلاسل التوريد.

تضاعفت فاتورة استيراد الوقود في دول مثل مصر لتصل إلى 2.5 مليار دولار في شهر مارس وحده، مما فرض ضغوطاً هائلة على الموازنات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.

ما التحركات الطارئة التي قادتها المنظمات الدولية؟

استدعى حجم الكارثة رداً عالمياً منسقاً لم تشهده الأسواق منذ أزمة السبعينيات، حيث انتقلت وكالة الطاقة الدولية من مرحلة المراقبة إلى التدخل المباشر في المعروض، خاصة مع وصول خام برنت إلى تخوم 120 دولاراً للبرميل في لحظات الصدمة الأولى.

أجمعت الدول الأعضاء في الوكالة على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، كما تسببت الأزمة في تقليص توقعات نمو الطلب العالمي بمقدار 210 آلاف برميل يومياً لعام 2026.

لماذا تحولت الحكومات إلى سياسات ترشيد الاستهلاك؟

اعتمدت الحكومات تدابير طارئة شملت فرض قيود على تبريد المباني وتشجيع العمل عن بُعد لتقليل حرق الوقود في التنقل.

ركزت الاستراتيجيات الدولية على حملات توعية وطنية لمطالبة المستهلكين طواعية أو إجبارياً بتقليص استهلاك الطاقة في الذروة، حيث انتقل التركيز من مجرد "تأمين المعروض" إلى "إدارة الطلب" بقوة القانون.

ما دور الإجراءات السلوكية في خفض الاستهلاك؟

فرضت دول مثل "كمبوديا" و"إندونيسيا" قيوداً صارمة على سفر المسؤولين الحكوميين وتقليص الرحلات الطويلة غير الملحة لتوفير الوقود.

قيدت "نيبال" و"الفلبين" استخدام المركبات الحكومية، مع إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة لإجبار الوكالات العامة على خفض الاستهلاك.

كيف تأثر قطاع التعليم بالأزمة؟

اضطرت "باكستان" و"سريلانكا" لإغلاق المدارس والجامعات لمدد مؤقتة أو تقليص أيام الدراسة للحد من حركة النقل الكثيفة.

قلصت "لاوس" أسبوع الدراسة من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام فقط كإجراء تقشفي لمواجهة نقص إمدادات الوقود الحاد.

كيف تعاملت الدول مع أزمة النقل؟

طبقت "كوريا" نظاماً إلزامياً لتقنين قيادة السيارات بناءً على أرقام اللوحات (زوجي وفردي) للموظفين في القطاع الحكومي العام.

لجأت "ليتوانيا" لخفض أسعار تذاكر القطارات المحلية بنسبة 50% لتحفيز المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام النقل الجماعي.

كيف حاولت الحكومات تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

اعتمدت دول مثل "فرنسا" و"اليابان" تقديم دعم مالي مباشر أو سقف لأسعار الوقود لحماية القطاعات الحيوية مثل النقل والزراعة.

توسعت "أيرلندا" و"نيوزيلندا" في تقديم بدلات طاقة ومنح للأسر الضعيفة والمتقاعدين لمواجهة فواتير التدفئة والوقود المرتفعة.

ما دور السياسات الضريبية في احتواء الصدمة؟

قامت "أستراليا" و"الهند" و"إيطاليا" بخفض ضرائب الاستهلاك على البنزين والديزل لتقليل السعر النهائي للمستهلك.

خفضت "بولندا" و"إسبانيا" ضريبة القيمة المضافة على الوقود والطاقة لامتصاص جزء من التضخم الناجم عن صدمة العرض العالمية.

لماذا تعد آسيا الأكثر تضررًا من الأزمة؟

تعتمد دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية بشكل مفرط على واردات الطاقة من الخليج العربي، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 68% من مزيج الطاقة في تايلاند مثلاً.

اضطرت شركات التكنولوجيا الكبرى في الهند مثل "كوجنيزانت" و"إتش سي إل تيك" للعمل عن بُعد واستخدام بدائل للطاقة، مع توجيه الموظفين لإحضار طعامهم الخاص نظرًا لتأثير أزمة الشرق الأوسط على المقاصف.

كيف تعاملت دول جنوب شرق آسيا مع نقص الوقود؟

فرضت "ميانمار" قيوداً صارمة على حركة السيارات الخاصة بناءً على أرقام اللوحات المعدنية (يُسمح للسيارات ذات اللوحات الزوجية بالقيادة في الأيام الزوجية فقط، والعكس) باستثناء المركبات الكهربائية لتشجيع برامج تحول الطاقة.

أعلنت "سريلانكا" يوم الأربعاء عطلة رسمية للمؤسسات العامة، بينما اعتمدت باكستان والفلبين نظام العمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.

كيف واجهت دول أوقيانوسيا العزلة الجغرافية؟

أقرت أستراليا خفضاً بنسبة 50% في ضريبة الإنتاج على الوقود لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف عبء التضخم.

ألزمت نيوزيلندا مستوردي الوقود بحد أدنى للمخزون النفطي يغطي 28 يوماً للبنزين و21 يوماً للديزل، كما أطلقت حزمة إغاثة تشمل مدفوعات نقدية أسبوعية لـ 150 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة.

ما الثمن الذي تدفعه أفريقيا مقابل اضطراب سلاسل إمداد الأسمدة والوقود؟

أبقت كوت ديفوار على أسعار الوقود ثابتة عبر آلية تعويض حكومية تخفي التكاليف المالية الحقيقية، بينما يجد المواطن نفسه في نيجيريا، التي تعد أكبر منتج للنفط في القارة، في مفارقة غريبة حيث يدفع أسعاراً عالمية للوقود المكرر بسبب انهيار المنظومة المحلية.

شجعت إثيوبيا العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية لتقليل الحاجة إلى استيراد البنزين المكلف، وخفضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود بمقدار 3 راند للتر الواحد بتكلفة شهرية تصل لـ 6 مليارات راند.

نهاية المطاف

يصنف "تقرير المخاطر العالمية 2026" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "المواجهة الجيواقتصادية" كأكبر تهديد للاستقرار العالمي.

ولا تعد الأزمة الحالية مجرد ارتفاع عابر في الأسعار، بل هي جرس إنذار يكشف هشاشة الاقتصادات وعمق حاجتها للوقود الأحفوري، فقد رصدت منظمة "جرينبيس" 37 سياسة حكومية متضاربة، بعضها يعزز الوقود الأحفوري بدلاً من استغلال الأزمة للتحول الأخضر.

وإن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدول في القارات الست ليست مجرد مسكنات لآلام الأسعار، بل هي اللبنات الأولى في بناء جدران الحماية الوطنية ضد تقلبات الجغرافيا السياسية.

وفي عالم تحولت فيه قطرة النفط إلى سلاح استراتيجي، لم تعد "المخزونات" ولا "الإعفاءات الضريبية" حلاً مستداماً لمنع ركود تضخمي قد يلوح في الأفق.

فهل ينجح العالم في بناء درع حصينة تحمي استقراره الاقتصادي بعيداً عن التقلبات السياسية، أم سيبقى رهينة لصدمات لا يملك أحد مفاتيح إخمادها؟

المصادر: أرقام – وكالة الطاقة الدولية - المنتدى الاقتصادي العالمي – رويترز- بي بي سي- ذا جاردين – جرينبيس - وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف (نيوزيلندا) - بلاك ويل جلوبال

شعار صندوق الاستثمارات العامة

قالت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة، إن شركة سبيس إكس أجرت محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن احتمال استحواذه على حصة رئيسية بنحو 5 مليارات دولار في طرجها العام الأولي المرتقب.



وبحسب المصادر، فإن هذا الاستثمار المحتمل من شأنه أن يحد جزئيًا من تراجع حصة الصندوق الحالية في سبيس إكس التابعة للملياردير "إيلون ماسك" والتي تقل قليلًا من 1%.



وأضافت المصادر أن سبيس إكس تعمل منذ فترة على استقطاب مستثمرين رئيسيين قبل تنفيذ الاكتتاب، في إطار سعيها لقياس شهية المستثمرين لصفقة بهذا الحجم غير المسبوق، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، وأن أي استثمار محتمل لا يزال عرضة للتغيير.



وتهدف سبيس إكس، العاملة في مجالات الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جمع نحو 75 مليار دولار من الطرح، في صفقة قد تتجاوز أكبر الطروحات العالمية السابقة، فيما كانت قد قدمت مؤخرًا ملفًا سريًا أوليًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع استهداف الإدراج خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته "رويترز" سابقًا عن مصادر مطلعة.

في عالمٍ يتآكل فيه اليقين، وتُعاد فيه كتابة قواعد الاقتصاد على وقع الحروب والديون المتصاعدة، يعود الذهب ليتصدر المشهد مرة أخرى، ليس فقط كأبرز طوق نجاة، ولكن أيضًا كآخر الشهود الصامتين على اختلال الموازين.

ليس فقط كمعدنٍ ثمين، بل كمرآة تعكس ما لا يُقال ما لا يُراد له أن يُرى، فمنذ أن فكت الولايات المتحدة ارتباط الدولار بالذهب في سبعينيات القرن الماضي، تحوّل المال من شيءٍ "يُقاس" إلى شيءٍ "يُقدر" ومن "أصلٍ ملموس" إلى "وعدٍ قابل للتآكل".

ومع مرور العقود، تضخم هذا الوعد حتى بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز الدين الأمريكي عشرات التريليونات، في مسار صاعد لم يعرف التراجع إلا نادرًا، فيما كان الغطاء الذهبي للعملة الأمريكية يتآكل ببطء، ورغم أنه لا يزال الأضخم في العالم فإنه فقد أهميته بشكل ملحوظ.

وهنا يبدأ السؤال الذي يهمس به البعض في الخلفية: ماذا لو أعدنا ربط هذا العالم المترنّح بمرساة الذهب؟ ماذا لو قسنا قيمة هذا الدين الهائل بما يقابله من احتياطي ذهبي فعلي؟

بعض النماذج تذهب إلى أن مجرد تغطية جزئية للدين الأمريكي المتفاقم قد تدفع السعر – نظريًا - إلى مستويات تفوق الحالية بعدة أضعاف، بل إلى عشرات الآلاف من الدولارات للأوقية الواحدة.

وفي ظل علاقة تاريخية تميل أحيانًا إلى الارتباط بين صعود الدين وارتفاع الذهب، تبدو الفكرة للوهلة الأولى منطقية بل وربما حتمية. لكن هل نحن أمام "حقيقة مخفية" لم تُسعّر بعد؟ أم مجرد انعكاس ذهني لعالمٍ تغير نحاول قياسه بأدوات من زمن انتهى؟

الذهب في ميزان الدين

- في بداية أربعينيات القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة تمتلك زهاء 650 مليون أوقية من الذهب (20.2 ألف طن متري)، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق، وكان يعادل ذلك نحو 50% من حجم الدين الفيدرالي للبلاد، والذي كان يقدر بعشرات المليارات من الدولارات آنذاك.

- بحلول عام 1980 (بعد "صدمة نيكسون" وفك ارتباط الدولار بالذهب) هبطت حيازة البلاد من المعدن النفيس إلى 264 مليون أوقية (8.2 ألف طن) وكان ذلك يعادل 18% من حجم الدين الأمريكي الذي تجاوز 900 مليار دولار آنذاك.

- أما الآن، فبالنظر إلى حجم الدين الأمريكي المتضخم الذي تجاوز 39 تريليون دولار، فإن احتياطي البلاد من الذهب (لم يتغير كثيرًا منذ بداية الثمانينيات) يمثل 3% فقط منه عند الأسعار الحالية (بين 4800 و4600 دولار للأوقية)، مقتربًا من مستواه التاريخي المنخفض.

- البعض ممن يفترضون ثبات العلاقة بين الذهب والدين الأمريكي، يرون أن السعر الحالي للذهب غير عادل، أو على الأقل غير معبر عن عبء الدين وطباعة المال الذي يجب أن يغطيه احتياطي الولايات المتحدة من المعدن النفيس.

- إذا ما قورنت نسبة الذهب إلى الدين الحالية بنظيرتها في بداية الثمانينيات، فهذا يعني أن السعر الضمني الذي يعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل 46 عامًا ينبغي أن يكون 6 أضعاف (18%÷3%) ما هو عليه الآن أو ما يعادل تقريبًا 28 ألف دولار للأوقية.

- لكن إذا ما عدنا إلى الأيام الأخيرة لنظام قاعدة الذهب وما قبل "بريتون وودز"، وتحديدًا بداية الأربعينيات، وافترضنا أن العلاقة بين الدين الأمريكي والاحتياطي الذهبي ثابتة، فإن هذا يعني أن السعر الضمني (50%÷3%) يعادل 16.7 مرة المستوى الحالي أو نحو 78 ألف دولار للأوقية.

- هذه الأسعار الضمنية لا تشير بحال من الأحوال إلى "الأسعار العادلة" بقدر ما تشير إلى المستويات التي تحتاجها أمريكا للعودة بمعدل الغطاء الذهبي إلى ما كان عليه في السابق، وإن دلت على شيء فسيكون "إفراط الاستدانة".

لماذا ليست عادلة؟

- ما يجعل هذا المفهوم مثيرًا للجدل، أنه يفترض ضرورة ثبات العلاقة بين الذهب والدين الأمريكي، في حين أن العلاقة تغيرت في الأربعينيات عندما جرى الربط بين الدولار والذهب عبر اتفاقية "بريتون وودز"، ثم تغيرت مرة أخرى عند فك الارتباط في السبعينيات وتحرير العملة.

- لكن النقطة الأهم والتي تسقط هذا التحليل في وجهة نظر الكثيرين، هي أنه يفترض أن الماضي لا يزال معيارًا صالحًا للحاضر، بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد المعاصر الذي أصبح أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

- في ظاهرها، تبدو فكرة السعر الضمني للذهب قائمة على منطق رياضي صارم، لكن هذا النموذج لا يقيس القيمة، بل يعيد افتراض نظام نقدي لم يعد قائمًا، فهو يتعامل مع الذهب كما لو أنه لا يزال محور النظام المالي العالمي.

- كما أنه يتجاهل حقيقة جوهرية هي أن الدولار هو العملة الرئيسية للعالم الآن، والأهم، أنها لم تعد تستمد قوتها من غطاء ذهبي (ما يفسر جزئيًا عدم اهتمام أمريكا بزيادة احتياطياتها منذ عقود) وإنما من الثقة الدولية في واشنطن، وسياستها النقدية، والتزاماتها تجاه الشركاء.

- أضف إلى ذلك أن المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد الدولي تنظر إلى الذهب اليوم كأصل احتياطي ضمن سلة أوسع، وليس كمرساة وحيدة للنظام النقدي.

- في عالم تُصنع فيه السيولة بقرارات البنوك المركزية، وتُعاد فيه هيكلة الديون عبر أدوات مالية معقدة، تصبح العلاقة الخطية البسيطة بين الذهب والدين أقرب إلى تمرين ذهني منها إلى نموذج تقييم فعلي.

- إن الخلل الذي تعكسه هذه النظرية يكمن في جوهر المالية العامة الأمريكية الشرهة للدين، وإذا فرضنا (جدلًا) أنه لا بد من حل لإعادة الأمور إلى نصابها، فسيكون عن طريق زيادة احتياطيات أمريكا من الذهب بشكل كبير وليس إعادة تسعير المعدن النفيس، لكن حتى هذا لم يعد ضروريًا.

كل شيء تغير

- لا يمكن الاستناد إلى نسب "الذهب إلى الدين" القديمة، خاصة قبل انهيار اتفاقية "بريتون وودز" لسبب وجيه للغاية، وهو أن أسعار الذهب آنذاك كانت ثابتة وتحدد سلفًا من قبل الحكومات، وهذا يجعلها غير قابلة للمقارنة مع الأسعار الحالية الحرة.

- حتى قيمة الدين نفسه لم تعد كما هي، فمثلًا 50 مليار دولار عام 1940 تعادل 1.2 تريليون دولار الآن، و900 مليار في عام 1980 تعادل 3.6 تريليون دولار بقيمة الأموال المعدلة وفقًا للتضخم.

- إن مقارنة الدين المُقوّم بالعملات الورقية (حاليًا) بنسب الذهب القديمة أشبه بمقارنة التفاح بالبرتقال، حيث لا توجد بينهما معادلة ثابتة، ويُحذر الاقتصاديون من أن مجرد ربط سلسلتين بيانيتين (احتياطيات الذهب مقابل الدين) يُنتج ارتباطًا زائفًا.

- في الواقع، تعتمد قيمة الذهب الحالية على عوامل سوقية مُعقّدة، وليس فقط على الميزانيات العمومية الحكومية، مثل التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية، يضاف إلى ذلك توجه البنوك المركزية مؤخرًا إلى مراكمة الذهب لمواجهة عدم اليقين وتقلب السياسات الأمريكية.

- الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، وهذه الميزة الكبيرة تعني أن الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض بتكلفة منخفضة بعملتها، ولا تحتاج إلى تسوية ديونها بالذهب.

- الابتكار المالي: يشمل الدين الأمريكي الآن سندات الخزانة، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، وسندات الدين المضمونة (CDOs)، وغيرها، فيما تتأثر أسعار الذهب بالعقود الآجلة، والخيارات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وحتى المشتقات بالإضافة إلى تداول السبائك المادية.

- باختصار، أصبحت الأسواق المالية أكثر تعقيدًا بكثير مما كانت عليه في عام 1940، فيما يتم تمويل العجز المالي الأمريكي دون اللجوء إلى الذهب، عبر مزادات السندات.

- قد توحي الأرقام في السردية غير المنضبطة بأن الذهب أقل من قيمته بعشرات الآلاف من الدولارات، لكن الحقيقة أن العالم تغير وجرى إعادة تسعير كل الأصول، كما يجري الآن إعادة تسعير لكل الأصول تقريبًا بما في ذلك الذهب والدولار، فهل يتغير العالم مرة أخرى معهما؟

المصادر: أرقام- دار السك الأمريكية- الفيدرالي في سانت لويس- ديف مانويل- ذا كوبيسي ليتير- تقرير "In Gold We Trust" السنوي- فيجوال كابيتاليست- موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي- صندوق النقد

شاشة تداول السوق السعودي

انتهت يوم الثلاثاء الماضي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية للشركات السعودية المدرجة، لإعلان نتائجها المالية للربع الرابع 2025، حيث أعلنت جميع الشركات نتائجها المالية باستثناء 10 شركات، لعدم تمكنها من ذلك.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المعلنة نحو 85.87 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2025، بانخفاض بلغت نسبته 35% عن الربع المماثل من العام الماضي.

فيما سجلت الشركات باستثناء أرامكو أرباحاً بلغت حوالي 16.4 مليار ريال بتراجع بلغت نسبته 63 % مقارنة بالربع المماثل.

عزيزي القارئ.. ما رأيك بنتائج الشركات المدرجة في الربع الرابع 2025؟

"المخاطرة تأتي من عدم معرفة ما تفعله".. مقولة شهيرة للمستثمر "وارن بافيت"، تضع الحد الفاصل بين النجاح والفشل في الأسواق المالية.

فهناك العديد من العوامل التي يجب على المستثمر مراعاتها عند ضخ استثماراته في سوق الأسهم، من كيفية اختيار السهم، لحالة السوق لدى اختياره، وأخيرًا وليس آخرًا تحديد الحجم المناسب لاستثماراته، أولًا من إجمالي رأسماله أو أصوله، وثانيًا تحديد نسبة كل سهم من محفظته.

خطأ واحد يكفي

وتشير الدراسات إلى أن الخطأ في تقدير حجم المركز الاستثماري (نسبة الاستثمار في الأسهم بشكل عام وفي كل منها بشكل منفصل) يكون المسؤول الأول عن خروج نحو 75% من المتداولين الأفراد خلال حركات التصحيح الحادة.

وهنا يجب التأكيد أن تحديد حجم الاستثمار ليس مجرد عملية حسابية، بل هو انعكاس لثلاثة عناصر: القدرة المالية، والحالة الذهنية للمستثمر، وظروف السوق الكلية.

فالمحفظة التي تفتقر إلى التوازن تتعرض لما يسمى "مخاطرة التركيز"، حيث يمكن لهبوط سهم واحد بنسبة كبيرة، ولتكن 30%، أن يمحو أرباح عشرة أسهم أخرى إذا كان حجم الاستثمار في السهم الخاسر يفوق وزن المحفظة الإجمالي.

ومن أهم ما يجب على المستثمر تقديره لدى تقدير حجم استثماراته أيضًا هو النسبة التي يتركها كسيولة مالية لديه، سواء في حالة انتعاش السوق أو انكماشه.

وبحسب بيانات "معهد الاستثمار العالمي" (Global Investment Institute)، فإن المستثمرين الذين احتفظوا بنسبة سيولة نقدية (كاش) لا تقل عن 15% من إجمالي محفظتهم، استطاعوا اقتناص فرص ذهبية أثناء تراجعات السوق المؤقتة، محققين عائدًا إضافيًا بلغ 12% مقارنة بأولئك الذين كانوا مستثمرين أموالهم بالكامل.

أما عن "تشكيل المحفظة" من الداخل، فإن التنوع يبقى رئيسيًا لتجنب أي تحولات في السوق خارجة عن سيطرة المستثمر أو تقلبات مفاجئة في أحد القطاعات.

الفرق بين مستثمر وآخر

وهنا يجب ملاحظة أن غالبية المدارس المتحفظة في الاستثمار تشدد على ألا تزيد نسبة أي سهم على 5% من رأس المال الذي تحدده (تصل إلى 10% في حالة بعض الاستثمارات الدفاعية الموثوقة).

وهذا "القيد" ليس عشوائيًا، بل هو نتاج دراسات حول "متوسط التراجع". فإذا استثمر شخص مثلًا في شركة "أدوبي"، فإنه قد يجد نفسه في مواجهة ضغوط شديدة في نهاية عام 2025، حيث تراجع السهم نتيجة منافسة أدوات الذكاء الاصطناعي، مما أدى لخسارة بنسبة 15% في أسبوع واحد.

وبشكل عام، فقد السهم قرابة 40% من قيمته في الفترة بين نهاية مارس 2025 ونهاية مارس 2026، بما يؤكد أن منحنى النزول مستمر، ويمكن هنا المقارنة بين مستثمرين بناءً على حجم الاستثمار.

المستثمر "أ": خصص 40% من محفظته لأدوبي؛ النتيجة: خسارة إجمالية للمحفظة بنسبة 6% في أسبوع أو 16% في عام، مما أدى لتوتر اتخاذ القرار والبيع عند القاع.

المستثمر "ب": التزم بقاعدة الـ 5%؛ النتيجة: تأثير التراجع على المحفظة كان 0.75% فقط في أسبوع أو 2% في عام، مما سمح له إما بالانتظار حتى ارتداد السهم إن رأى أنه في سبيله للارتداد، أو تقليص الخسارة بالتخلص من مركز مالي في سبيله للمزيد من التدهور دون تكبد خسائر كبيرة.

والمؤكد هنا أن الفرق ليس في "جودة السهم"، بل في "حجم الاستثمار"، الذي وفر للمستثمر الثاني حماية نفسية قبل المالية، بما يمكنه من اتخاذ قرار أفضل دون التعرض لضغوط الخسائر الكبيرة (أو إغراء المكسب الكبير في حالات أخرى).

وهنا يلجأ بعض المضاربين لتحديد ما يعرف بـ"المبلغ المعرض للخطر"، إذ يتبنى كبار مديري صناديق التحوط قاعدة صارمة: "لا تخاطر بأكثر من 1% إلى 2% من رأس مالك الإجمالي في صفقة واحدة".

وهذا لا يعني أنك تشتري بـ2% فقط من أموالك، بل يعني أن الفرق بين "سعر الدخول" و"أمر وقف الخسارة"، مضروبًا في عدد الأسهم، يجب ألا يتجاوز هذه النسبة.

فمثلًا، إذا كان المستثمر يمتلك أسهمًا في "إنفيديا" الذي يتسم بتذبذب عالٍ، فإذا كانت المحفظة بقيمة 100 ألف دولار، فإن أقصى خسارة مسموح بها في هذا السهم يجب ألا تتجاوز ألفي دولار، لحماية المحفظة من التلاشي في حال حدوث تصحيح تقني مفاجئ.

متى نزيد الحجم ومتى نقلصه؟

مع التقلبات التي شهدها سوق الأسهم مؤخرًا، وأبرزها في السوق الأمريكي، حيث كان مؤشر "إس آند بي 500" يحوم قرب قمة قياسية عند مستوى 7000 نقطة قبل أن يتراجع إلى دون 6400 نقطة في الفترة بين نهاية فبراير ومارس الماضيين، ليفقد المؤشر قرابة 8.5% من قيمته في شهر واحد.

وهنا يتبع المستثمرون استراتيجية تعرف باسم "تقليص الحجم مع الارتفاع"، فمع وصول تقييمات قطاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات تذكرنا بفقاعة "الدوت كوم"، لم ينتظر المحترفون وقوع الكارثة، بل بدأوا في تنفيذ ما يُعرف بـ"تسييل الزخم".

تعتمد هذه المنهجية على بيع أجزاء من المركز الاستثماري (مثلًا 20% أو 25%) كلما حقق السهم قمة سعرية جديدة، وهو ما يضمن استعادة رأس المال الأصلي وترك الأرباح وحدها لتواجه تقلبات السوق المستقبلية.

وهنا يبرز اسم المستثمر ستانلي دراكنميلر (ويتمتع بثروة شخصية تقدر بـ8 مليارات دولار ويدير استثمارات بعشرات المليارات) كأحد أشهر من طبقوا هذه الاستراتيجية تاريخيًا وفي الموجات الأخيرة لعام 2025.

دراكنميلر لا ينتظر هبوط السعر لبيع مركزه، بل يقلص أحجامه عندما يشعر أن "التوقعات" باتت تفوق "الواقع التشغيلي".

وفي قطاع الرقائق والبرمجيات المتقدمة، قام دراكنميلر بتقليص حصصه الكبيرة في شركات مثل "إنفيديا" و"أبلايد ماتيريالز" خلال فترات الصعود الصاروخي، معتبرًا أن تضخم الحجم في مركز واحد يمثل خطرًا هيكليًا على كامل المحفظة، مهما بلغت قوة الشركة.

ويتبع كثير من الشركات وصناديق التحوط هذا المبدأ أيضًا، فمثلًا صندوق "سيتاديل" بقيادة "كين غريفين" لاحظ تضخم قيم شركات مثل "بالانتير" أو "سبيس إكس" في محفظته، فقام ببيع جزء من حيازاته لخفض الوزن النسبي للسهم ضمن رأسمال الصندوق ككل.

وهذا التقليص لا يعبر عن فقدان الثقة في الشركة، بل هو التزام بقواعد "حجم المركز" التي تفرض عدم المراهنة بأكثر مما يجب في قطاع واحد قد يتعرض لتصحيح فجائي، وهو ما حماهم فعليًا عندما بدأت السيولة في الانسحاب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية في نهاية 2025.

نموذج سلبي

وفي المقابل، يبرز نموذج "كاثي وود" والصندوق الذي تديره "أرك إنفستمنت" كنموذج مقابل لـ"التطرف" في توجيه الاستثمارات وحجمها.

فبينما حقق صندوقها الرئيسي عوائد خيالية تجاوزت 150% في عام 2020، إلا أن الانجراف وراء زيادة حجم المراكز في شركات تفتقر للتدفقات النقدية الواسعة أدى لتراجعات حادة.

وبحلول عام 2024 وأوائل 2025، بلغت نسبة الانخفاض من القمة التاريخية للصندوق نحو 70%، مما يثبت أن الحجم الاستثماري الضخم في أسهم متقلبة يعمل كمضاعف للخسائر بنفس قدر مضاعفته للأرباح في دورات الصعود.

كما تتجلى معضلة "قيد السيولة" في إدارة "وود" من خلال تركز استثمارات الصندوق في شركات متوسطة القيمة، حيث امتلك "أرك" في فترات معينة أكثر من 10% إلى 15% من إجمالي الأسهم المتاحة لشركات مثل "تيلادوك" (Teladoc).

وهذه النسبة الكبيرة والتركيز المفرط جعلا من الصعب تقليص الحجم دون إحداث انهيار سعري ذاتي، لذا فعندما قررت "كاثي" البيع، تآكلت القيمة السوقية للمحفظة بمليارات الدولارات.

وبشكل عام، فإن مستوى تذبذب الأسهم في محفظة "كاثي" أعلى مرتين ونصف المرة من مؤشر "ستاندرد آند بورز"، نتيجة الإصرار على استثمارات كبيرة الحجم في قطاعات مثل "البيولوجيا التركيبية" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

واستمرار الصندوق في الاحتفاظ بمراكز "وزن ثقيل" رغم تغير دورة الفائدة العالمية، جعل المحفظة عرضة لتقلبات سنوية حادة تتراوح بين صعود بـ30% وهبوط بـ40%.

واتباع استراتيجية تقليص الحجم مع الارتفاع هو اعتراف صريح بأن السوق أكبر من توقعات أي فرد، والمستثمر الذي يقلص مركزه في سهم رابح بنسبة 10% كلما صعد السعر بـ20%، هو في الواقع يحمي نفسه من "العدوى النفسية" التي تصيب الكثيرين عند القمم.

فالحجم المناسب ليس رقمًا ثابتًا، بل هو كمية متناقصة مع زيادة المخاطر السعرية، ومتزايدة مع توفر القيمة الحقيقية.

وكما أثبتت تجارب كبار المستثمرين في نهاية عام 2025، فإن من يخرج "مبكرًا بقليل" وبأرباح محققة، أفضل بكثير ممن يخرج "متأخرًا جدًا" بمركز استثماري متضخم لا يجد من يشتريه.

ولذلك يُنسب إلى "بول تودور جونز"، أحد عمالقة صناديق التحوط، قوله: "أنا لست مستثمرًا، أنا مدير مخاطر"، وهي العبارة التي تلخص الفجوة الكبيرة بين الهواة والمحترفين في أسواق المال.

فبينما ينهمك المضاربون في البحث عن "السهم السحري" الذي سيحقق ثروة طائلة، يدرك المستثمرون أن النجاح المستدام لا يُبنى على التنبؤ بالأسعار، بل على هندسة "حجم المركز" التي تحمي رأس المال من الانهيارات العشوائية.

المصادر: أرقام- مورنينج ستار- بلومبرج تريرمينال- ياهو فاينانس- فاينانشيال تايمز- سي.إن.بي.سي.