الامر الملكي الذي خاص بالعقار::
ثلاثه:
1///المطوريين العقاريين الضريبه(5)٪ على مدخلات التطوير،،، وتخصم بعد التصريف
( البيع وخلافه)
2/// الضريبه(5)٪ على البيع والشراء( التصريف)
يعني كل عملية، بيع(5)٪(تصريف) وتتكرر الضريبه بتكرر البيع( هذا مفهوم التصريف)،
وليست مره واحده(5)٪ كما يعتقد البعض ،،
يعني عندك ارض اوعقار قائم
بعته( مليون ريال) تدفع(5)٪ يعني(50000) ريال،، ثم تم بيعه مره اخرى تفرض عليه ضريبه(5)٪ ايضا ،وهكذا هذا عملية التصريف،،، يعني الحد من عمليات البيع ( والمضاربه في العقار)،، مثل دبي( بالضبط)،،
تتكر الضريبه بتكرر عملية التصريف،،
3// المسكن الاول للمواطن معفي من الضريبه حتى مليون ريال،،
مازاد( تفرض عليه ضريبه(5)٪
وهكذا،،الهدف: الحد من المضاربه وارتفاع الاسعار في العقار،، لايشتري الا المحتاج فقط، دون مضاربه عقاريه،،،،
كل هذه العوامل // سوف تكبح عملية المضاربه العقاريه وتخفض الاسعار ،، وتمنع الاحتكار العقاري
(( تتكرر الضريبه بتكرر عملية"" التصريف""))
((( الايجارات السكنيه ليس عليها
ضريبه،،
(((الايجارات التجاريه: اي كانت
صالات ،محلات ،دكاكين، مكاتب شقق مفروشه، تأجير دوائر ،
وخلافه ( تجاري) مكتبي مستودعات، ورش صناعيه،
مصانع، وخلافه ،"عليها ضريبه
كامله(15)٪ كما في السابق،،
وفي هذا الحد من التوسع في المحلات التجاريه،، والقضاء على زيادتها، لان فيه محاربة( التستر التجاري، والازدحام التجاري في المدن ومزاحمة السكني المرغوب، والقضاء على الاحتكار التجاري،، بجميع اشكاله،، ومنها العقاري،،، وتشجيع المواطن والمستثمر في الاتجاه الى البناء السكني لتوفير شقق وفيلات سكنيه ، للمواطن،،، بدلا من المحلات التجاريه،، والتي اصبحت
عبىء على الاقتصاد الوطني وتشجيع التستر التجاري،، والذي تحاربه الان الدوله بكل شده وحزم وعزم،،
،،،هذه مفهوم الاوامر الملكيه،،
،،والله أعلم ،،،
ما سبق منقول
ملاجظه كلمة التصريف ماهو تصريف الاسهم ..يقصد فيه التصرف بالعقار
اول ما قريت لخمتني الكلمه لكن واضح يقصد اعادة التصرف بالعقار
مواقع النشر (المفضلة)