بقية القوائم لاتراه كذلك
اتمنى تسأل اهل الفتوى الشرعية
هل الراي الواحد مع اختلاف بقية القوائم يعتبر شاذ
وهل يكفيني اتتبع الرخص في ذلك وتبرأ بها ذمتي
مع اختلاف القوائم المستغرب بين الهيئات الشرعية للبنوك والمهتمين والذي لا اعلم سببه
رغم ان قوائم الشركات واحدة
انا عن نفسي مع وجود هذا الاختلاف اخذ باحد امرين
اما اجماع او اغلبية
وانا هنا لا افتي
وفي ذات الوقت كنت افعل ما اشرت اليه كان يكفيني اي راي
ولو كان وحيدا او شاذا
والحال كان ياحبيبي وصديقي الاستاذ الذي اجله
واتابعه بتقدير كبير واعجاب شديد
الخسائر متوالية والبركة منزوعة
وما ان تحريت وبحثت اكثر في رأي اكثر اهل العلم الشرعي
حتى اختلف الحال وحلت البركة من فضل الله عز وجل وتحسن الحال كثيرا
وهنا لا افتي ولكن اقول نتحرى
وفي ذات الوقت لم اكن اعلم ان هناك من احل غير شركات التأمين التكافلي
لذا ارى انه مع هذا الحال علينا التحري فيما نكسب
واسف على الاطالة او مخالفتي لآرائكم
ولم اعقب لاثبت صحة ما ارى لكن لتبرئة الذمة كون الموضوع يتعلق بالعقيدة
وسلامة المال
ولو لم يكن في هذا الباب لما اختلفت معكم
ان اخطأت فليس بغريب واستغفر الله على خطأي وسامحوني
وان اصبت فمن الله عز وجل وله الحمد والثناء والطاعة
والله يحفظكم
مواقع النشر (المفضلة)