لا اوفقك الراي على اطلاقه
المحاسبه القانونيه تخضع لقوانين يجب ان لا يتم تخطيها وفق معايير محدده ومقننه من قبل اهل الاختصاص (( لتحقيق اهداف الدوله الكبرى )) كمحصله نهائيه
الوزارات سواء اكانت ماليه او غيرها هي منظومة مقيده بنقاط محدده وفق دراسه معينه لقاده الدوله لتحقق الخطط التي تم التقدم بها من قبل اتشارات
عندما يكون من ظمن المنظومة عضوا فاسدا ويتسبب في عدم تحقيق الهدف الاساسي للقائد العام
بسبب عدم مصداقيه الشركة او الجهه الرسميه فلا يتحمل هو نفسة الخطاء
الان انشئت لجان لمكافحة الفساد الاداري ومن ظمنها الحسابات الماليه والقوانين والتشريعات وسوف تطبق على اعلى مستوى ومعايير د وليه بل حسب معرفتي انه تم جلب مؤسسات محاسبيه على درجة عاليه من الدقه لتطبيقها على الشركات والمؤسسات هنا بالمملكة وسوف تؤتي ثمارها باسرع وقت
وسوف تكشب كل الاشياء التي تسبب في الخلل المالي و الا قتصادي للسنوات الماضيه
ان شاء الله
مواقع النشر (المفضلة)