ماذ لو تم تطبيق هذا الاقتراح ...؟

[لزام]

غالبية الجمعيات الخيرية إذا لم يكن كلها لديها الخدمات الالكترونية وفيها التبرع للمشاريع التي تقوم بها الجمعية والصدقات والاضحية وغيرها من الخدمات الأخرى ويمكن من خلال بطاقة مدى أو فيزا أو أي بطاقة التبرع ( حاليا ممنوع الاستلام النقدي فقط عبر القنوات الإلكترونية ) كما أن بعض الجمعيات تضع ارقام حسابات المشاريع لمن أراد التحويل إليها .

حتى البنوك لو دخلت من خلال التطبيق أو ذهبت للفرع لديهم قائمة معتمدة موافق عليها للجهات التي يتبرع لها .

أما تواجد شخص من الجمعية أو غيره هذا يحتاج إلى موافقة الدولة أولا وتحديد آلية العمل من قبل مؤسسة النقد .

واضح انك ماقريت المكتوب
او قريت ولم تفهم ؟


اولا الموضف يكون بالبنك وهو من قبل البنك وليس من قبل الجمعيه
ثانيا الجمعيه لها حسابات بمواقعها ... السؤال من يظمن ان المواقع التي على صفحات الويب هي مواقع صحيحه لان المحتالين الان يعملون مواقع مطابقه لمواقع الجمعيات وكذالك البنوك وكذالك التطبيقات يعني المحتالين لم يعيقهم ان يعملوا مواقع حتياليه

وسواء كانت مواقع حقيقيه او غير حقيقيه ليست مشكله بذاتها ولكن المشكله هو ان الحسابات و الارقام التي تكتب بهذه المواقع تكون مزيفه وليست لمشاريع خيريه

اما قولك ان البنوك والتطبيقات فيها فهذا مربط الفرس هو كيف تظمن ان المواقع اساسا صحيحه والتطبيقات غير مزوره و الحسابات غير وهميه

كذالك البنوك لا يكون فيها حسابات كل الاعمال الخيريه - او المشاريع الحديثه المطروحه للتبرع
لذالك اتت هذه الفكره لمنع الاحتيال والنصب

------------

اي جمعيه لديها موظف عندما يكون فيه مشروع خيري ويرغبون التبرع كل ما على الجمعيه عمله هو ان توثق هذا العمل بطريقه سليمه وصحيحه ويذهب مندوب الجمعيه الى موظف البنك ويسجله لديه والموظف يتحقق من صحه البيانات و الحسابات وكميه المبالغ المرصوده للمشاريع

والمتبرع بهذه الطريقه
يحقق اهداف
1- الابتعاد عن مواقع النصب و الاحتيال
2- يامن على تبرعه بانه فعلا ذهب الى مشاريع واقعيه وصحيحه وتم اغلاق المشروع بعدما تم تامين كامل المبلغ
3- يحل المتبرع على حسابات رسميه صحيحه ويتعامل مع موظف امامه فلا يحصل اي احتيال او نصب او استغلال

الخلاصه قطع الطريق المحتالين