الدكتور محمد العصيمي ينشر قائمة الدراسة الشرعية للشركات السعودية المساهمة لعام 2022

[ضاري]

جزاك الله خير
وين التوضيح رقم 9 لا هنت
اللي ذكره الشيخ في المنهجة
خانة الحكم الشرعي على سهم أرامكو

[أبورياض]

جزاك الله خير
وين التوضيح رقم 9 لا هنت
اللي ذكره الشيخ في المنهجة
خانة الحكم الشرعي على سهم أرامكو

1. شركة أرامكو:

قبل الدخول في حكم شركة أرامكو، يحسن إيضاح أن أحكام التصنيف المشار إليها في الفقرة 8 رخصة خاصة بالشركات المساهمة المدرجة عند العلماء القائلين بها. وأما أحكام الشركات غير المدرجة، فلا تنطبق عليها. وفي السياق نفسه، تختلف أحكام الشريعة الخاصة ببيت المال عن أحكام الشركات، سواء في التمويلات أو حتى في الزكاة. فقد ثبت في الشريعة أن كثيرا من المحرمات التي جاءت بها الشريعة في تعاملات الأفراد والقطاع الخاص هي أمور سائغة في معاملات بيت المال. فمثلا، يجوز لبيت المال الدخول في عمليات يغلب عليها الغرر والجهالة. وكمثال على هذا، الغرر الفاحش في العلاقة التعاقدية بين صناديق التقاعد المملوكة للحكومات وبين المستفيدين.
وحيث إن كثيرا من الدول قد طورت من أساليب إدارة المال العام (بيت المال)، كإنشاء الصناديق السيادية، وإنشاء الشركات، وتملك الشركات المدرجة، وإدراج بعض الشركات المملوكة لبيت المال، فإن من المتعين على الفقهاء بيان أحكام هذا النشاط حسب مقتضيات الشريعة. وهي دعوة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإصدار شيء بهذا الخصوص.
وعليه، فلا أرى انطباق معايير تصنيف الشركات المعاصرة المشار إليها في الفقرة 8 على شركة أرامكو. وحيث إنه لا يوجد معيار إلى الآن، وحيث إن غالب ملكية شركة أرامكو لبيت المال (98.5%)، فأرى أن أرامكو شركة جائز الاكتتاب والتداول والاستثمار فيها بدون تطبيق لتلك الضوابط. ولكن، من باب الاحتياط، ينبغي تطهير ما يجب تطهيره، انتظارا للضوابط أو المعيار القادم بخصوصها من أيوفي. وبسبب عدم انطباق المعايير المستخدمة حاليا عليها، جعلت شركة أرامكو في قسم مستقل في أعلى الجدول، سميته “شركات القطاع العام”.