رفع الفائدة في صالح من ولماذا ؟ عصف ذهني نحتاج مشاركة الجميع

[محمد بن ابراهيم]

رفع الفائدة هو العمل الذي يقوى على فعله البنك الاحتياطي الفيدرالي.. كون هذا العمل هو مجال عمله وقت التضخم. وأيضا المحافظة على المؤسسات المالية

والغرض منه إعادة توجيه بعض السيولة من بعض الأسواق المتضخمة ( أي خروج أصحاب البطون الممتلئة من الأسواق المتضخمة التي ياتت عالية المخاطر خروج جزئي أو كلي وإيداع تلك الأموال لدى البنوك والحصول على فائدة ). وتعلق المساكين في تلك الأسواق.
الأموال تستغلها فيما بعد البنوك وتصبح تحت إدارتها..

لكن ما هي مجالات البنوك في هذه الحالة إذا توافرت لديها سيولة يراد توظيفها؟
طبعا في المقام الأول سيكون الإقراض.. لكن من ذا الذي سيقترض وسيدفع فائدة أعلى!
إذا كان المقترض المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وسيعاني من دفع الأقساط مضافا إليها الفائدة المرتفعة والتي ستستهلك جزءا من قوته الشرائية في المستقبل بعد ذهاب السكرة وحضور الفكرة. فالنتيجة ستكون عبئا اقتصاديا أكبر لا يستبعد معه حدوث ركود أقوى.
فإذا لم يتم دعم المواد الأساسية وتيسيرها للمستهلك وجعلها في مستوى يمكن الوصول إليه فحينها .... أكمل الفراغ
وإذا لم يستطع المستهلك شراء الأساسيات فضلا عن الكماليات والأمور الثانوية.. فمعظم الشركات قد تعاني الخسارة.
في البداية ستلجأ تلك الشركات إلى الاقتراض أو إعادة جدولة القروض وتقليص المصاريف وبداية ت تقليص المصاريف تكون بتسريح وتعطيل بعض الموظفين..

أما فيما يتعلق بسوق الأسهم إذا لم تدخل للسوق سيولة استثمارية حقيقية غرضها الأساس إدارة وتشغيل الشركات بشكل أفضل لتعزيز النمو المستقبلي للشركات ورفع كفاءتها عوضا عن الإدارات الحالية والتي لم تستطع أن تقدم أكثر مما قامت به ..
لا السيولة الاستثمارية التي ترتكز على السعر السوقي للسهم وتخرج في القمم لتعاود الظهور في القيعان.. فالاقتصاد إلى قاع والشركات إلى دمار. والتضخم سيزداد.
فكلما قل نمو الشركة وقل الربح أو تحول إلى خسارة ستصبح القيم السوقية متضخمة وبمكررات عالية .

[ابوعزوز 888]

رفع الفائدة هو العمل الذي يقوى على فعله البنك الاحتياطي الفيدرالي.. كون هذا العمل هو مجال عمله وقت التضخم. وأيضا المحافظة على المؤسسات المالية

والغرض منه إعادة توجيه بعض السيولة من بعض الأسواق المتضخمة ( أي خروج أصحاب البطون الممتلئة من الأسواق المتضخمة التي ياتت عالية المخاطر خروج جزئي أو كلي وإيداع تلك الأموال لدى البنوك والحصول على فائدة ). وتعلق المساكين في تلك الأسواق.
الأموال تستغلها فيما بعد البنوك وتصبح تحت إدارتها..

لكن ما هي مجالات البنوك في هذه الحالة إذا توافرت لديها سيولة يراد توظيفها؟
طبعا في المقام الأول سيكون الإقراض.. لكن من ذا الذي سيقترض وسيدفع فائدة أعلى!
إذا كان المقترض المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وسيعاني من دفع الأقساط مضافا إليها الفائدة المرتفعة والتي ستستهلك جزءا من قوته الشرائية في المستقبل بعد ذهاب السكرة وحضور الفكرة. فالنتيجة ستكون عبئا اقتصاديا أكبر لا يستبعد معه حدوث ركود أقوى.
فإذا لم يتم دعم المواد الأساسية وتيسيرها للمستهلك وجعلها في مستوى يمكن الوصول إليه فحينها .... أكمل الفراغ
وإذا لم يستطع المستهلك شراء الأساسيات فضلا عن الكماليات والأمور الثانوية.. فمعظم الشركات قد تعاني الخسارة.
في البداية ستلجأ تلك الشركات إلى الاقتراض أو إعادة جدولة القروض وتقليص المصاريف وبداية ت تقليص المصاريف تكون بتسريح وتعطيل بعض الموظفين..

أما فيما يتعلق بسوق الأسهم إذا لم تدخل للسوق سيولة استثمارية حقيقية غرضها الأساس إدارة وتشغيل الشركات بشكل أفضل لتعزيز النمو المستقبلي للشركات ورفع كفاءتها عوضا عن الإدارات الحالية والتي لم تستطع أن تقدم أكثر مما قامت به ..
لا السيولة الاستثمارية التي ترتكز على السعر السوقي للسهم وتخرج في القمم لتعاود الظهور في القيعان.. فالاقتصاد إلى قاع والشركات إلى دمار. والتضخم سيزداد.
فكلما قل نمو الشركة وقل الربح أو تحول إلى خسارة ستصبح القيم السوقية متضخمة وبمكررات عالية .

كلام جميل 👍🏻