الدكتور الربيعان: هذا هو انسب وقت لخفض الضريبة وعودتها إلى 5% فقط

[المستشارالصغير]

شكرا لك

والافضل عدم المساس بالتعديل على اي قرار يختص بالتسعير والشراء الا ان توفرت عدة امور ؛

- رقابة سعرية ومؤشرات على السلع بشكل مباشر (تتضمن كذلك نظام صارم للمحاسبة والمخالفات الفورية على المنشآت المخالفة)
- نظام مساند ومعزز بالاستثمار المباشر للشركات المخالفة (اي شركات تدعي الافلاس يتم طرحها بالاستثمار مباشرة عن طريق منصات مثل منصة فرصة) وتمكين فرص الاستثمار
- يتبع النقطة اعلاه / اي تخفيض للضريبة لن يتم بشكل صحيح = اي ضريبة يتم وضعها لم تتم بالشكل الصحيح ( مثلا نجد ان اغلب المستهلكات ارتفعت اكثر من 33٪ من القيمة الفعلية بعد زيادة فقط 15٪ من قبل القرارات الحكومية السريعة دون وجود ضوابط تمنع هذا التسارع والذي يقع على المستهلك بالشكل الكبير) وبذلك اي تخفيض مثلا 10٪ لن يكون ملموس اطلاقا بل العكس ربما تبقى الاسعار كما هي عليه او تزداد قليلا، وينتج عن ذلك ازدياد ضخم للاسعار اذا افترضنا ان الحكومة ارادت الزيادة مجددا ولو ب5٪ والذي سينتج عنه زيادة تفوق ال40 ٪ بالمجمل قبل بذاية اي ضريبة فعلية …
وليست بالجديدة اطلاقا حيث نجد كثير من الدول التي وقعت في هذا الفخ دون تنظيم مسبق ومازالت تعاني من التضخم خاصة الدول المستوردة والمستهلكة مثل المملكة العربية السعودية … استهلاكنا مرتفع جدا وكثير منه مستورد والذي يضافة عليه ٪ الجمارك + ضريبة القيمة المضافة الى التاجر ، وبعد ذلك يقوم التاجر بوضع 15٪ اضافية ونسبة ارباحه لو افترضنا انها 10٪ والتي ستقودنا الى اجمالي 45٪ 😔

- الاصلاح الذاتي ومراقبة الاصول المالية لدى الافراد ومراجعة اولويات الصرف لدى المستهلك
- التخطيط المالي الجيد للمرحلة القادمة من حيث (مكان السكن، مدينة السكن، نوع السكن، نوع التنقلات، العمالة المنزلية، وجميع المستهلكات الشهرية مثل التعليم والصحة الخ)
- عدم التذمر والبدء بجد حيث اني شخصيا وجدت الكثير الغير مبالي عن جدية هذا الموقف وان سالني احد شخصيا بكل تاكيد ساجيب ان لا يتم مراجعة اي ازالة لنظام ضرائب تم اقراره حتى تتم وضع النظم والبرامج المساندة والمعززة للعملية الانتقالية ، والا سنجد حالنا مثل دول اقليمية مجاورة وعالمية مستهلكة ومستوردة وقعت في كارثة والشعب مازال يعاني منها الا مايقارب 12-20٪ فقط من هو قادر على التعايش والاستدامة

[طالع نسبه]

شكرا لك

والافضل عدم المساس بالتعديل على اي قرار يختص بالتسعير والشراء الا ان توفرت عدة امور ؛

- رقابة سعرية ومؤشرات على السلع بشكل مباشر (تتضمن كذلك نظام صارم للمحاسبة والمخالفات الفورية على المنشآت المخالفة)
- نظام مساند ومعزز بالاستثمار المباشر للشركات المخالفة (اي شركات تدعي الافلاس يتم طرحها بالاستثمار مباشرة عن طريق منصات مثل منصة فرصة) وتمكين فرص الاستثمار
- يتبع النقطة اعلاه / اي تخفيض للضريبة لن يتم بشكل صحيح = اي ضريبة يتم وضعها لم تتم بالشكل الصحيح ( مثلا نجد ان اغلب المستهلكات ارتفعت اكثر من 33ظھ من القيمة الفعلية بعد زيادة فقط 15ظھ من قبل القرارات الحكومية السريعة دون وجود ضوابط تمنع هذا التسارع والذي يقع على المستهلك بالشكل الكبير) وبذلك اي تخفيض مثلا 10ظھ لن يكون ملموس اطلاقا بل العكس ربما تبقى الاسعار كما هي عليه او تزداد قليلا، وينتج عن ذلك ازدياد ضخم للاسعار اذا افترضنا ان الحكومة ارادت الزيادة مجددا ولو ب5ظھ والذي سينتج عنه زيادة تفوق ال40 ظھ بالمجمل قبل بذاية اي ضريبة فعلية …
وليست بالجديدة اطلاقا حيث نجد كثير من الدول التي وقعت في هذا الفخ دون تنظيم مسبق ومازالت تعاني من التضخم خاصة الدول المستوردة والمستهلكة مثل المملكة العربية السعودية … استهلاكنا مرتفع جدا وكثير منه مستورد والذي يضافة عليه ظھ الجمارك + ضريبة القيمة المضافة الى التاجر ، وبعد ذلك يقوم التاجر بوضع 15ظھ اضافية ونسبة ارباحه لو افترضنا انها 10ظھ والتي ستقودنا الى اجمالي 45ظھ ًںک”

- الاصلاح الذاتي ومراقبة الاصول المالية لدى الافراد ومراجعة اولويات الصرف لدى المستهلك
- التخطيط المالي الجيد للمرحلة القادمة من حيث (مكان السكن، مدينة السكن، نوع السكن، نوع التنقلات، العمالة المنزلية، وجميع المستهلكات الشهرية مثل التعليم والصحة الخ)
- عدم التذمر والبدء بجد حيث اني شخصيا وجدت الكثير الغير مبالي عن جدية هذا الموقف وان سالني احد شخصيا بكل تاكيد ساجيب ان لا يتم مراجعة اي ازالة لنظام ضرائب تم اقراره حتى تتم وضع النظم والبرامج المساندة والمعززة للعملية الانتقالية ، والا سنجد حالنا مثل دول اقليمية مجاورة وعالمية مستهلكة ومستوردة وقعت في كارثة والشعب مازال يعاني منها الا مايقارب 12-20ظھ فقط من هو قادر على التعايش والاستدامة

الشكر لله وحده