قرار تقييم العقارات وتأثيرها على الشركات عصف ذهني

[حسام]

يعطيك العافية على الموضوع

وودي استغل وجود خبراء معنا في المحاسبة
اولا
الان النص اللي تم الاعلان عنه ليس فيه اجبار للشركات على التقييم السوقي لعقاراتها حيث تم ذكر السماح للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة بدلا من سعر التكلفة
فهل هناك ما يجبر الشركات عليه ؟

ثانيا
بعض الشركات مثل دار الاركان يذكرون كم القيمة السوقية لعقاراتهم فالعادة في تقريرهم المالي حيث يتم تقييم العقار السكني والتجاري على فرضية نسبة عائد محدد
والكل يعرف ان الاركان مثلا سوف تصل قيمته الدفترية الى 26 ريال وليس هذا بجديد على المستثمرين فاين الاضافة ؟
لا ارى الا ان رقم القيمة الدفترية في في تداول سيتم تغييره لا اكثر ولا اقل

ثالثا
ماذكرته اخي ابو عزوز بخصوص ماحصل للشركات الزراعية من انطلاقة على وقع خبر التملك لاراضيها اعتقد انه سيناريو مختلف لسببين
1- انها شركات مضاربية بامتياز ومثل هذه الاخبار ملائمة جدا لاجواء المضاربة اذا ما اخذنا بالحسبان قلة عدد الاسهم الحرة فيها وسهولة التحكم بها
2- ان الخبر كان فعلا يعتبر فرق جوهري في قوائم هذه الشركات وشكل تغير جوهري في حساباتها وتقاريرها خصوصا ان اغلب هالشركات تعاني ماليا وكان موضوع تملك هذه الاراضي في مرحلة ضبابية الى ان حسمت الدولة هذا الامر. ايضا لم يكن احد يعلم القيمة العادلة لها حتى تم الاعلان والتقييم الرسمي. طبعا اضافة اصل بهذه الضخامة للشركة سيرفع من ملاءتها المالية وتقييمها الإئتماني لاغراض الاقتراض والتوسع وغيرها.
لذلك نستطيع القول ان الخبر هذا للشركات الزراعية فعلا يستاهل الانطلاقة التي حصلت

رابعا
بالنسبة للشركات العقارية فاعتقد اكبر المستفيدين هم جبل عمر نضرا لجودة وموقع محفظته العقارية واعمار بسبب المساحة الشاسعة والتي يخطط لها ان تكون منطقة اقتصادية حرة مما يجعل اغلب زبائنها من الشركات واصحاب الملاءة المالية العالية.
طبعا هذا ينطبق عليه ما ذكرته في السابق بخصوص التقييم الائتماني للشركتين ويفتح لهم باب اقتراض اكبر من البنوك نضرا لتقييم اصولهم لغرض التوسع في انشطتهم والتي تحتاج الى ضخ مالي هائل قبل حصد الارباح


خلاصة القول ان تقييم الاصول بالسعر العادل فيه شفافية اعلى للمساهمين بالاضافة الى زيادة في الملاءة المالية للشركة محاسبيا ولكن يضل قدرة الشركة على توليد الارباح والنمو هو الفيصل في ارتفاع السعر السوقي فلا فائدة من مخزون اراضي بالمليارات اذا كانت حبيسة لدفاتر المحاسبة وهنا ياتي دور الادارة الناجحة لتعظيم الفائدة من هذه الاصول
هذه وجهة نضري المتواضعة واتمنى اني اوصلتها بوضوح
ايضا اتمنى احد مختص بالمالية يوضح لنا مالذي سيختلف علينا كمساهمين اذا كنا نعلم مسبقا بالقيمة العادلة لاصول الشركة غير انها سوف يتم تعديل رقم القيمة الدفترية في موقع تداول ؟

[ابوعزوز 888]

يعطيك العافية على الموضوع

وودي استغل وجود خبراء معنا في المحاسبة
اولا
الان النص اللي تم الاعلان عنه ليس فيه اجبار للشركات على التقييم السوقي لعقاراتها حيث تم ذكر السماح للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة بدلا من سعر التكلفة
فهل هناك ما يجبر الشركات عليه ؟

ثانيا
بعض الشركات مثل دار الاركان يذكرون كم القيمة السوقية لعقاراتهم فالعادة في تقريرهم المالي حيث يتم تقييم العقار السكني والتجاري على فرضية نسبة عائد محدد
والكل يعرف ان الاركان مثلا سوف تصل قيمته الدفترية الى 26 ريال وليس هذا بجديد على المستثمرين فاين الاضافة ؟
لا ارى الا ان رقم القيمة الدفترية في في تداول سيتم تغييره لا اكثر ولا اقل

ثالثا
ماذكرته اخي ابو عزوز بخصوص ماحصل للشركات الزراعية من انطلاقة على وقع خبر التملك لاراضيها اعتقد انه سيناريو مختلف لسببين
1- انها شركات مضاربية بامتياز ومثل هذه الاخبار ملائمة جدا لاجواء المضاربة اذا ما اخذنا بالحسبان قلة عدد الاسهم الحرة فيها وسهولة التحكم بها
2- ان الخبر كان فعلا يعتبر فرق جوهري في قوائم هذه الشركات وشكل تغير جوهري في حساباتها وتقاريرها خصوصا ان اغلب هالشركات تعاني ماليا وكان موضوع تملك هذه الاراضي في مرحلة ضبابية الى ان حسمت الدولة هذا الامر. ايضا لم يكن احد يعلم القيمة العادلة لها حتى تم الاعلان والتقييم الرسمي. طبعا اضافة اصل بهذه الضخامة للشركة سيرفع من ملاءتها المالية وتقييمها الإئتماني لاغراض الاقتراض والتوسع وغيرها.
لذلك نستطيع القول ان الخبر هذا للشركات الزراعية فعلا يستاهل الانطلاقة التي حصلت

رابعا
بالنسبة للشركات العقارية فاعتقد اكبر المستفيدين هم جبل عمر نضرا لجودة وموقع محفظته العقارية واعمار بسبب المساحة الشاسعة والتي يخطط لها ان تكون منطقة اقتصادية حرة مما يجعل اغلب زبائنها من الشركات واصحاب الملاءة المالية العالية.
طبعا هذا ينطبق عليه ما ذكرته في السابق بخصوص التقييم الائتماني للشركتين ويفتح لهم باب اقتراض اكبر من البنوك نضرا لتقييم اصولهم لغرض التوسع في انشطتهم والتي تحتاج الى ضخ مالي هائل قبل حصد الارباح


خلاصة القول ان تقييم الاصول بالسعر العادل فيه شفافية اعلى للمساهمين بالاضافة الى زيادة في الملاءة المالية للشركة محاسبيا ولكن يضل قدرة الشركة على توليد الارباح والنمو هو الفيصل في ارتفاع السعر السوقي فلا فائدة من مخزون اراضي بالمليارات اذا كانت حبيسة لدفاتر المحاسبة وهنا ياتي دور الادارة الناجحة لتعظيم الفائدة من هذه الاصول
هذه وجهة نضري المتواضعة واتمنى اني اوصلتها بوضوح
ايضا اتمنى احد مختص بالمالية يوضح لنا مالذي سيختلف علينا كمساهمين اذا كنا نعلم مسبقا بالقيمة العادلة لاصول الشركة غير انها سوف يتم تعديل رقم القيمة الدفترية في موقع تداول ؟

الله يطول في عمرك فيه قرار سوف اضع تفاصيله

عموما مشاركة قيمة ومفيدة الله يبارك لك