اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزام مشاهدة المشاركة




لا اوفقك الراي على اطلاقه

المحاسبه القانونيه تخضع لقوانين يجب ان لا يتم تخطيها وفق معايير محدده ومقننه من قبل اهل الاختصاص (( لتحقيق اهداف الدوله الكبرى )) كمحصله نهائيه

الوزارات سواء اكانت ماليه او غيرها هي منظومة مقيده بنقاط محدده وفق دراسه معينه لقاده الدوله لتحقق الخطط التي تم التقدم بها من قبل اتشارات


عندما يكون من ظمن المنظومة عضوا فاسدا ويتسبب في عدم تحقيق الهدف الاساسي للقائد العام

بسبب عدم مصداقيه الشركة او الجهه الرسميه فلا يتحمل هو نفسة الخطاء


الان انشئت لجان لمكافحة الفساد الاداري ومن ظمنها الحسابات الماليه والقوانين والتشريعات وسوف تطبق على اعلى مستوى ومعايير د وليه بل حسب معرفتي انه تم جلب مؤسسات محاسبيه على درجة عاليه من الدقه لتطبيقها على الشركات والمؤسسات هنا بالمملكة وسوف تؤتي ثمارها باسرع وقت

وسوف تكشب كل الاشياء التي تسبب في الخلل المالي و الا قتصادي للسنوات الماضيه


ان شاء الله
يبدو اننا لابد نرجع للدائره الأولى مره أخرى

هل رأيت الخبراء ومراكز الإستشارات الذين سيأتون والموجودين حالياً ؟ هؤلاء تخرجوا من جامعات وربما بعضهم يحمل الدكتوراه , هل رأيت المنهج الذي درسوه في علم المحاسبه في جميع دول العالم ؟ هذا المنهج من آساسياته وركنه الأصل وما تقوم عليه المحاسبه يقول أن 1 + 1 = 2 في المال
الموضوع هذا ينفي هذه الحقيقه التي يؤمنون بها
حتى القواعد المحاسبيه والقوانين والسياسات كلها ستخضع في المحصله النهائيه لعلم يسمى علم المحاسبه
الموضوع هذا يقول أن شغلهم كله سيعيدهم لنفس النتائج إن لم يعمقها أكثر ويستمر الفشل