اطلعت على اللائحة بشكل تفصيلي وسريع
وما فيه إلا العافية على المحللين
لأن اللائحة موجهة بشكل صارم بمنع أي ممارسات مضللة مهما كانت وبالتالي عرضة مباشرة لأن تقع هذه الممارسات تحت طائلة العقوبات
وبالتالي منع التلاعب بالسهم من قبل المحافظ والهوامير ...علما أن المؤسسات المالية يحق لهم عرض دراساتهم وبحوثهم
وعلى ذلك..

فقرة مهمة جدا : المادة الثالثة: الفقرة 1 : 1) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها. << وهذه مهمة تمنع التلاعب والنقل بين المحافظ وبالتالي هذا ينعكس ايجابا على دار الأركان ويبعد تلاعب المحافظ بها.

هذا رأيي الشخصي في أن اللائحة تأمر بالتداول الصحي بدون أي تظليل وأرجو من أساتذتي الإطلاع وقراءة اللائحة للاستئناس بتفاعلهم