أبلغ "الاقتصادية" أحمد آل الشيخ؛ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، أن إلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في موعد أقصاه 2 تموز (يوليو) من العام الجاري، سيوفر 300 فرصة عمل للمواطنين في هذه الشركات.
وأضاف آل الشيخ، أن نسبة التوطين في هذه الإدارات لعدد من الشركات العاملة في قطاع التأمين، تعد مرتفعة، إذ تتجاوز في إدارات المطالبات 75 في المائة، ما يتطلب من شركات التأمين توظيف الـ 300 مواطن للوصول إلى نسبة التوطين 100 في المائة.
وأكد أن المؤسسة ستجري زيارات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات لتوطين الوظائف، إضافة إلى إقرار جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء متطلبات المؤسسة.

وأوضح آل الشيخ، أن متوسط الرواتب من شركة إلى أخرى يختلف بحسب حجم أعمال الشركة، حيث إن الوظائف المستهدفة بالتوطين تعد متوسطة، وتتوقع المؤسسة إمكانية التدريب والإحلال لدى الشركات خلال الفترة التي أمهلت فيها الشركات.
وأشار إلى أن المهن المتعلقة بنشاط التأمين أو إعادة التأمين، تشمل كلا من: وكلاء التأمين، وسطاء تأمين، الاستشاريين في التأمين، مختصي المعاينة ومقدري الخسائر، أخصائيي تسوية المطالبات التأمينية، الخبراء الاكتواريين، لافتا إلى أن بعض المهن كانت لا تتطلب إلزامية التوطين مثل الخبراء الاكتواريين والمستشارين.