أكدت وزارة الصحة في بيان صدر عنها اليوم، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، بحيث يتم فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

ونوهت الوزارة إلى أن ذلك الإجراء يعني أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسى الإشرافي والتنظيمي، بعد فصل الخدمات عن الوزارة.

وسيتم إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقاً لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.

وكانت مصادر صحفية ذكرت أمس أن المقام السامي وافق على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.

وقالت الوزارة إن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين.

وأشارت إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.

وقالت وزارة الصحة أنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق.

كما ستزيد هذه السياسة من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" التابع للوزارة.