هذا رايي انا اميل الى هذا القول وهو قول قال به علماء اجلاء ذكرت لكم طرفا منهم اسال الله ان يحفظ علمؤنا وينفع بهم
طبعا الشركات المحرمه بناء عليه هي من اصل عملها محرم كالبنوك الربوية وشركات بيع الخمور والتبغ وغيرها وانا كما قلت لن اتحدث عن شرعيه سهم بذاته بالامكان الرجوع لأهل العلم والقوائم الصادرة بذلك
وسبب اني اميل اليه هو ماذكرت لكم
ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اهل الملل المختلفة كاليهود والمشركين واموالهم قد خالطها مال ربا ومال البغاء واموال الخمور وغيرها ولم يستفصل منهم عليه الصلاة والسلام ولا سأل عن نسبة الحرام في اموالهم
المهم ان تكون المعاملة فيما بينه وبينهم حلال مما اباحه الله عز وجل
ايضا هذه المنهج ثابت غير متذبذب
من ينظر الى القوائم الماليه ونسبة الربا فيها ستجد ان قوائمه تختلف من حين الى آخر تكون الشركة حلالا ثم تحرم وهكذا بينما علماؤنا ممن ينهج هذا الطريق منهجهم ثابت
ولاحظ اني حتى وان كنت اميل اليه فهذا لايمنع اني لو اقتنعت بالدليل الشرعي بخلافه لعملت بذلك فورا والله هو الهادي الى سواء السبيل
مواقع النشر (المفضلة)