ما مدى تأثير الأوضاع السياسية على الأسهم
لابد أن يكون المستثمرون بالأسهم على اطلاع ودراية بالأحداث الدولية بما في ذلك مراقبة التطورات الهامة في البلدان الأخرى كالإنتخابات و الإنقلابات وحتى الطقس في البلدان الأجنبية.
كل هذه الأمور تؤثر على أسواق الأسهم و تختلف وطأة التأثير على بعض الشركات بحسب المكان، فضلًا عما إذا كانت الشركة مصدر للإنتاج أم مصدر للبيع وكذلك نوع الأعمال التجارية التي تزاولها.
يمكن أن تؤثر التغيرات الحكومية على سعر الأسهم في الشركة التي تستثمر فيها ويمكن أن تدفع السعر في أحد الاتجاهين أي نحو الإرتفاع أو الهبوط إلا أن ذلك يعتمد على ما يتوقعه التجار من القادة الجدد وحاملي الحقائب الوزارية.
فى حالة عدم اليقين السياسي فهذا يجعل أسعار الأسهم أكثر تقلباً، لأن الخوف من المجهول يجعل أسعار الأسهم في حالة من عدم الإستقرار مما يزيد من مخاطر التداول، كما أن الانتخابات العامة التي تجري في جو سلمي تؤثر كثيراً على أسعار الأسهم، خاصة إذا لم يكن هناك منافس واضح للفوز بتلك الانتخابات، فعلى سبيل المثال الانتخابات العامة التي شهدتها إيطاليا في فبراير 2013 أدت لمعاناة أسواق الأسهم بصورة واضحة.
على الرغم من أن الصراعات والنزاعات قد تسبب مصائب عديدة؛ إلا أنها قد تأتي بفوائد غير متوقعة لأسهم بعض الشركات، فعلى سبيل المثال، قد تتعطل الإمدادات لموردي السلع الحيوية مثل النفط، إلا أنه يؤدي لرفع السعر بشكل حاد، ويمكن أن يكون الخبر ساراً لمنتجين تلك السلعة، ما لم تتضرر البنى التحتية ومرافق الإنتاج جراء تلك الصراعات.
إلا أنه على المدى الطويل يبدو الأمر أكثر تفاؤلاً لشركات البناء أو الهندسة، فحينما تتحسن الأمور ويقترب الصراع من نهايته، تكون الفرص مهيأة لتلك الشركات للفوز بعقود كبيرة للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية كالطرق والمستشفيات والمطارات.
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق الذي يربط الإقتصاد بالسياسة خصوصاً عندما يتعلق الأمر باضطراب العلاقات السياسية بين الدول، كما حدث بين الولايات المتحدة و إيران إلا أن ذلك لم ينعكس جوهرياً على أسواق المال والسلع وأسواق الصرف والسندات، وأن ما حدث في تلك الأسواق انعكاس للسياسات الاقتصادية التي تربط الدول الاقتصادية القيادية في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية ومناطق اليورو والصين واليابان.
رد: ما مدى تأثير الأوضاع السياسية على الأسهم
مواقع النشر (المفضلة)