كشف بنك اوف امريكا ميريل لينش انه من المحتمل أن يفضي إعلان قائمة "إم اس سي آي " وإمكانية الاكتتاب العام لشركة أرامكو في عام 2018 إلى تغيير جذري في أسواق رأس المال .
واضاف ان طرح أرامكو السعودية سيكون ذات أهمية حاسمة لاستقرار احتياطيات النقد الاجنبي لدى "ساما" في عام 2018، حتى على افتراض أن صندوق الاستثمارات العامة سيعيد نشر جزء من الموجودات في عمليات الاستحواذ الاجنبية، وانه في حالة تباطؤ التدفقات الرأسمالية الخارجة أو استثمار صندوق الاستثمارات العامة معظم استثماراته في الاصول المحلية، فإن الاحتياطيات االاجنبية يمكن أن تكون أكثر دعما من التوقعات الاولية.
وبحسب البنك العالمي فانه في حالة استقرار أسعار النفط عند 50 دولار للبرميل، فمن المرجح أن تستمر احتياطيات الموجودات الاجنبية في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ، وانها ستشهد استقرار خلال عام 2018 على خلفية تدفقات اجنبية إلى القطاع الخاص في بورصة إم إس سي آي.
وابان ان استقرار احتياطي العملات الأجنبية لفترة أطول سيتطلب زيادة أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، والاعتدال في الوتيرة الحالية لتدفقات رأس المال إلى الخارج، مضيفا انه من المرجح أن يكون الحفاظ على الثقة المحلية وتعزيز فرص الاستثمار المحلية لتوفير منفذ لإعادة رأس مال القطاع الخاص أمرا رئيسيا للمضي قدما.
واضاف إذا ما لم ترتفع أسعار النفط عن 40 دولارا للبرميل، فإن العائدات المالية الصافية غير كافية، وسيحول العجز المالي إلى ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن لاحتياطي العملات الأجنبية أن يتراوح بين نصف و 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي دون أي مؤشر على الاستقرار، ويمكن أن تسارع تدفقات رأس المال إلى الخارج.
ووفقا لتقرير بنك اوف امريكا فان الانخفاض المستمر في أسعار النفط يشكل خطرا رئيسيا. وتؤدي أسعار النفط التي تزيد عن 50 دولارا للبرميل إلى المساعدة في نجاح االاصلاحات، في حين أن أسعار النفط دون 40 دولار للبرميل من المرجح أن تكون خطر، وانه في النطاق السعري هذا، يرجح حدوث مزيد من الإصلاحات أو اختلالات أوسع نطاقا. وقد يتعثر الالتزام بالإصلاحات، إذا كان أثر الإصلاحات أكبر بكثير مما كان متوقعا. ويشير الحجم الهائل للتدابير المقترحة إلى خطر التنفيذ، في حالة قصور القدرة على التنفيذ. قد تؤخر التوترات الجيوسياسية الإقليمية الإصلاحات، ولكن لا تعرقلها، مع تحول أولويات القيادة السياسية في الأجل القريب.
واضاف البنك العالمي ان تعديل الاقتصاد الكلي لديه حساسية كبيرة لأسعار النفط ، حيث عند بلوغ الاسعار 53 دولار للبرميل، فان العجز المالي سيستقر عند 4.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين ستستقر احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 51٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وسوف تصل الديون الحكومية إلى 29٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وستبقى احتياطيات النقد الأجنبي من العملات الأجنبية لائقة حيث أن احتياطي العملات الأجنبية سيغطي 4.2 ضعف القاعدة النقدية و 0.7 أضعاف المعروض النقدي من 6.2 و 1.1 على التوالي حاليا.
وابان انه عند سعر 53 دولار للبرميل، فان الاختلالات الطفيفة الناتجة من المرجح أن تكون قابلة للتمويل، ولكنها تتوقع أن تقوم الحكومة بتحويل التركيز إلى مزيد من الاصلاحات بعد عام 2020 حسب الحاجة.
وانه بالاسعار النفطية بين 40 دولار للبرميل و 50 دولار للبرميل، فإن توقعات الاقتصاد الكلي في منطقة رمادية نسبيا حيث قد تكون هناك حاجة لاجراء المزيد من االاصلاحات.
وفي ظل هذا المستوى الثابت من أسعار النفط، سيبقى العجز المالي كبيرا بنسبة 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حتى مع الإصلاحات المالية، في حين أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تنخفض ماديا إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 73٪ من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، والديون الحكومية سوف تصل إلى 39٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وسوف تتدهور احتياطيات النقد الفيدرالي بشكل ملحوظ حيث ستغطي احتياطيات النقد الاجنبي 2.7 ضعف القاعدة النقدية و 0.5 أضعاف المعروض النقدي. وسوف تقترب هذه النسب النقدية ولكنها تظل أفضل نوعا ما من المستويات التي ظهرت في الحلقات السابقة من ضغوط المضاربة على ربط الريال مع الدولار. ومع ذلك، يمكن أن تتسارع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وقد تتأثر خصخصة قطاع النفط فضلا عن تدفقات إم اس سي آي لم تعد كافية لتحقيق الاستقرار في احتياطيات العملات الأجنبية.