اكدت مصادر خاصة لصحيفة مال انه سيتم الاعلان خلال أيام عن اتمام صفقة استحواذ عملاق النفط العالمي شركة ارامكو السعودية على حصة صندوق الاستثمارات العامة pif في شركة سابك البالغة 70%.

ووفقا للمصادر المتعددة التي اكدت المعلومات، فانه يتوقع ان يتم الاعلان رسميا عن اتمام الصفقة خلال الاسبوع المقبل بعد ان تم إنهاء جميع الموافقات التنظيمية الضرورية للاستحواذ الذي يعتبر اكبر استحواذ في منطقة الشرق الاوسط، حيث تبلغ قيمته 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

ويعتبر استحواذ شركة ارامكو السعودية على عملاق الصناعة البتروكيماوية شركة سابك، حدث عالمي وتكامل كبير بين الشركتين لاسيما ان "ارامكو" تحولت من شركة نفطية الى شركة طاقة.

يشار الى ان شركة أرامكو قالت خلال الشهر الماضي إن استحواذها على 70% من رأسمال شركة "سابك"، على مسار الإغلاق في الربع الثاني. وكانت شركة أرامكو السعودية اعلنت عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2019 بعد ان كانت بدأت المفاوضات في يوليو 2018. وبلغت قيمة الصفقة 259.125 مليار ريال بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

الا ان السهم انخفض خلال الفترة الماضية بشكل عزز انباء توقعت اعادة هيكلة الصفقة قبل ان تعود "ارامكو" لتؤكد استمرارها في الصفقة متوقعة اتمامها بشكل نهائي قبل نهاية الربع الثاني. يذكر ان السهم اغلق اليوم الخميس بنهاية تداولات الاسبوع على 89 ريال.

يشار الى ان عملية الاستحواذ المقترحة حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار، وهو الامر الذي ساعد على الاستمرار في إغلاقها وفقا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

وكانت شركة أرامكو السعودية اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر 2019 على تعديل شروط السداد لصفقة الاستحواذ على “سابك وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم دفع 36% من قيمة الصفقة نقدًا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، وسيتم دفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64% من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.

وهذا القرض المقدم من البائع سيكون مضمونا بـ4 سندات لأمر مستقلة صادرة عن “أرامكو السعودية” لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وبناء على تعديل اتفاقية شراء الحصص ستدفع الشركة عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الإتمام في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 2.5 مليار دولار (9.37 مليار ريال).

يأتي ذلك في وقت صوتت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سابك امس الاربعاء عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي على عدد من الاجراءات والتعديلات الخاصة بنظام الشركة. حيث تشمل التعديلات 35 مادة منها الغاء المادة الثامنة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ان تحتفظ الحكومة - ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة - طوال مدة بقاء الشركة بحصة في رأس مال الشركة لاتقل عن 25% من أسهم الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع جزء من أسهم تلك الحصة من خلال الطرح العام حسب الأنظمة ذات الصلة.