ارتفاع عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج 103 % خلال 2019




رتفعت قيمة عوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال 2019 إلى نحو 19.12 مليار ريال، بنمو 103 في المائة، مقارنة بقيمتها خلال 2018 البالغة 9.42 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاءت عوائد 2019 أعلى قيمة منذ 2016 البالغة حينها 27.01 مليار ريال، لتشكل 4.1 في المائة من قيمة الاستثمارات.
وعوائد الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج، بلغت في 2012 نحو 12.75 مليار ريال، وفي 2013 نحو 14.48 مليار ريال، وفي 2014 نحو 15.69 مليار ريال، وفي 2015 بلغت نحو 21.93 مليار ريال، وفي 2016 بلغت نحو 27.01 مليار ريال، وفي 2017 بلغت نحو 15.12 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 461.44 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة بـ 393.99 مليار ريال بنهاية 2018 مسجلة نموا 17.1 في المائة بما يعادل 67.45 مليار ريال.
ويقصد بـ "الاستثمار المباشر في الخارج" هو تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية.
وتعريف آخر لـ"الاستثمار المباشر" هو مقياس لملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.
ومنذ 2012، ارتفعت تدريجيا قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج، إذ كانت تشكل نسبتها من مجموع قيمة الأصول السعودية في نهاية 2012 نحو 3.7 في المائة، وارتفعت في نهاية 2013 إلى 3.8 في المائة، وفي نهاية 2014 بلغت 4.2 في المائة.
في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي المباشر في الخارج من مجموع الأصول في نهاية 2015 نحو 6.3 في المائة، وفي نهاية 2016 بلغت 7.9 في المائة، وفي نهاية 2017 بلغت 8.6 في المائة، وفي نهاية 2018 بلغت 10.0 في المائة وفي نهاية 2019 بلغت نحو 10.6 في المائة.
وارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة خلال 2019 بأعلى نمو في سبعة أعوام وتحديداً منذ 2012 حتى 2019، وسجلت نموا 10.5 في المائة في 2019 بما يعادل 411.3 مليار ريال.
وبلغت قيمة الأصول السعودية بنهاية 2019 نحو 4.34 تريليون ريال كأعلى مستوياتها في 13 عاما، منذ 2007 حتى 2019 وهي فترة البيانات المتوفرة.
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام، أكبرها "الأصول الاحتياطية" الذي يشكل نحو 43.2 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 47.4 في المائة بنهاية 2018.
أما القسم الثاني فهو "استثمارات الحافظة" مشكلة نحو 24.4 في المائة، وثالث أقسام "الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 21.8 في المائة من مجموع الأصول.
أما الرابع فهو "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي بلغت نسبته 10.6 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية 2019، مقارنة بـ 10.0 في المائة بنهاية 2018.