الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية لشهر واحد تقترب من التداول دون 1 %




استمرت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، في تسجيل انخفاضات جديدة مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري (الربع الأول)، وذلك بعد أن شهد آذار (مارس) خفضين تاريخيين لمعدلات الفائدة في السوق السعودية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل للسعودية (وهي أربعة) قد تراجعت منذ مطلع العام بمستويات بين 47.1 و52.1 في المائة، وذلك بنهاية الشهر الماضي، ما يعادل 109 نقاط أساس إلى 106 نقاط أساس.
لكن قياس أثر التراجع، الإيجابي من وجهة المقترضين من الشركات والأفراد، في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة آجال السايبور)، يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي.
وبسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي، والمقرونة كذلك بخفضين آخرين هذا العام، أظهر الرصد أن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ15 شهرا الماضية قد تراوح بين 60.6 و64.2 في المائة، ما يعادل 214 نقطة أساس إلى 180 نقطة أساس.
أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة السايبور الخاصة بـ12 شهرا، التي كانت مطلع العام الماضي 3.34 في المائة، أصبح يدفع (عليها) مع المستويات الحالية قرابة 1.20 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد.
ومن أجل قياس أثر سرعة انخفاضات معدلات السايبور خلال فترة زمنية قصيرة، بفعل الخفضين السريعين للفائدة خلال الربع الأول بمقدار 125 نقطة أساس، أظهر الرصد أن مقدار ما فقدته آجال السايبور الأربعة خلال ثلاثة أشهر فقط من 2020 يتجاوز ما فقدته الآجال نفسها عن الـ12 شهرا الكاملة عن 2019 وذلك بين 5.7 و53.5 في المائة.
وتتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت، الذي ينتظر أن تحصل فيه معظم الشركات المستحقة (المؤهلة) على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية، التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في ظل جائحة (كوفيد - 19) التي اجتاحت الأسواق العالمية.

تقييم الأداء
أظهر رصد لآجال السايبور أن الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد، سجلت تراجعات 52.1 في المائة، ما يعادل 109 نقاط أساس، وذلك منذ بداية 2020 حتى نهاية آذار (مارس)، حيث يتداول سايبور الشهر الواحد عند مستويات 1.00 في المائة. وبذلك يصبح سايبور الشهر الواحد أول مؤشرات الفائدة المحلية، التي تقترب من كسر حاجز الـ1 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 1.20 في المائة لتغلق مع تداولات آخر أيام العمل في الشهر الماضي عند 1.17 في المائة، وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى 106 نقاط أساس، ما يعادل 47.5 في المائة.
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر (عن الفترة نفسها) إغلاقه عند مستويات 1.19 في المائة. وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي إلى 106 نقاط أساس، ما يعادل 47.1 في المائة.
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 1.20 في المائة، حيث سجلت تراجعات 47.8 في المائة، ما يعادل 110 نقاط أساس، وذلك منذ بداية 2020 حتى نهاية الشهر الماضي.

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) منتصف آذار (مارس) إعدادها حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.
ويرتبط اثنين من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل، أولها برنامج تمويل الإقراض، وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
والثاني، برنامج دعم ضمانات التمويل، ويتم ذلك عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
وتلا ذلك اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس)، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر عندما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة. ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.

ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية (السايبور)، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة (كمرجع تسعيري) مع تسعير الصكوك المحلية للقطاع الخاص والحكومي.
وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق" ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

خفض 2019
قبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

عام استثنائي
وصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال 2019 حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل)، التي قد تراوح بين شهر إلى عام، وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

[بني حرب]

الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة الإنقاذ الاقتصادية الجديدة






وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفاً بأنه يتوقع أن يتعافي الاقتصاد الأمريكي بقوة بعد انتهاء هذه الأزمة.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية أكثر من ثلثي المجلس على إقرار حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي تقدر بنحو 500 مليار دولار، وذلك من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتتضمن الحزمة الجديدة تأمين الرواتب بالكامل، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 321 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، و60 مليار دولار لبرنامج طارئ آخر للمساعدة التجارية، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات فيروس كورونا، كوفيد-19.

[التسمعي]

عملاقا التكنولوجيا أبل ومايكروسوفت يرفعان البورصة الأمريكية




صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بقيادة سهمي أبل ومايكروسوفت، إذ أنهى المستثمرون أسبوعا مضطربا من التداول في حين تستعد بعض الولايات لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 256.1 نقطة، بما يعادل 1.09 بالمئة، إلى 23771.36، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 38.8 نقطة، أو 1.39 بالمئة، إلى 2836.6 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 139.77 نقطة، أو 1.65 بالمئة، إلى 8634.52 نقطة.

[التسمعي]

خطة أمريكية جديدة لدعم الاقتصاد المتباطئ بـ 483 مليار دولار




أقر الكونجرس الأمريكي خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتباطئ والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كورونا، التي خلفت نحو 50 ألف وفاة، وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضرارا كارثية ليس أقلها خسارة 26 مليون عامل وظائفهم.
وبشبه إجماع وافق مجلس النواب مساء أول أمس على هذه الخطة التي كان مجلس الشيوخ أقرها بالإجماع الثلاثاء الماضي، ما يعني أنها ستحال فورا إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعا لتصبح سارية المفعول.
وبحسب "الفرنسية"، فإن النواب الذين شاركوا في جلسة التصويت - واضع أغلبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد - أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتا مقابل خمسة فقط صوتوا ضدها، وواحد امتنع عن التصويت.
وتنص الخطة على تخصيص 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، و75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، و25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، و60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.
وبموجب الخطة فإن الشركات التي ستحصل على القروض المدعومة من الحكومة الفيدرالية يمكنها أن تطلب شطب هذه القروض إذا لم تسرح أيا من موظفيها، أو أعادت توظيف أولئك الذين سرحتهم بسبب تداعيات كورونا.
وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كورونا، التي أودت حتى اليوم بحياة ألف أمريكي وتركت ملايين بلا عمل.
وكان الرئيس الأمريكي دعا الكونجرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن، وعقب إقرارها في الكونجرس، قال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كورونا "إنه سيوقع على الخطة، على الأرجح".
وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة، من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كورونا.
واستغرقت عملية التصويت في مجلس النواب على هذه الخطة قرابة ساعة و20 دقيقة، وهي مقارنة بعمليات التصويت في الأيام العادية وقت طويل جدا، كان لا بد منه في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الكونجرس لمكافحة تفشي الوباء.
وبموجب هذه التدابير تعين على النواب الذين اضطروا إلى العودة إلى واشنطن للتصويت على الخطة أن يحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي وأن يدخلوا إلى قاعة المجلس في مجموعات صغيرة وفق ترتيب "ألف بائي".
كما وافق مجلس النواب على إنشاء لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها إدارة دونالد ترمب مع أزمة كورونا، التي ناهزت حصيلة ضحاياها في الولايات المتحدة 50 ألفا، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا، في حصيلة يومية تعد من بين الأعلى في العالم.
والولايات المتحدة التي سجلت فيها رسميا أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات التي تخطت حتى اليوم 866 ألفا، علما بأن العدد الحقيقي للمصابين في هذه الدولة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع.
لكن على الرغم من هذه الأرقام المفزعة فإن عددا من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرر الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء، وسمح بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة إلى مزاولة عملها.
وأضاف ترمب "أنا لست مسرورا من براين كيمب" حاكم ولاية جورجيا الذي قرر إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في ولايته، خلافا لتوجيهات البيت الأبيض، التي تقتضي حصول ذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس على مدى 14 يوما على التوالي.
غير أن الرئيس الأمريكي بدا في مؤتمره الصحافي متفائلا، سواء على صعيد تراجع أعداد المصابين الجدد أو على صعيد الأبحاث الجارية لمكافحة الوباء.
وقال ترمب "إن هناك 46 ولاية سجلت انخفاضا في أعداد المرضى الذين تظهر عليهم عوارض من نوع فيروس كورونا، نحن قريبون جدا من التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد".

[التسمعي]

اشتر ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي .. إجماع جديد في الأسواق العالمية




أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق أمس، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر، إذ إن الإجماع الجديد في الأسواق هو "أن تشتري ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)".
وبحسب "رويترز"، فإنه في الأسبوع، الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر.
وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، وفقا لما أظهرته بيانات بنك أوف أمريكا. وسجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار.
وكانت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا عالميا تظهر متانة في مواجهة الصدمة الحالية للفيروس، مع ضخ المستثمرين قيمة إجمالية 4.9 مليار دولار في القطاعين.
وقال البنك الأمريكي إن أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا تشكل حاليا 42 في المائة من سوق الأسهم العالمية، في زيادة كبيرة من 24 في المائة في 2006. جاء ذلك على حساب أسهم الطاقة والشركات المالية، التي انخفضت إلى 18 في المائة من 36 في المائة خلال الفترة نفسها.
يشار إلى أن مسح أجراه بنك أوف أمريكا لمديري صناديق في نيسان (أبريل) أظهر أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في أيلول (سبتمبر) 2001، مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا.
وأظهرت نتائج المسح الشهرى الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9 في المائة من 5.1 في المائة، ما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود.
وانخفضت مخصصات الأسهم العالمية 29 نقطة مئوية إلى 27 في المائة على أساس شهري وهو الأقل منذ آذار (مارس) 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في 2008 القاع.
وقال المستثمرون إن سندات الخزانة الأمريكية حظيت بأكبر قدر من التعاملات للشهر الثاني على التوالي، بينما كانت موجة ثانية من فيروس كورونا في مقدمة المخاطر في الأسواق.

[التسمعي]

وزراء سياحة «العشرين» يكلفون مجموعة عمل لاستكشاف طرق تحفز انتعاش القطاع




كلف وزراء السياحة في مجموعة العشرين، مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات، التي تواجه قطاع السفر والسياحة، التي نشأت جراء جائحة كورونا المستجدة والعمل على تطوير ومشاركة مزيد من الاستجابات الفعالة، التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وتكليف كذلك المجموعة بتحديد الطرق، التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من أكتوبر 2020 في السعودية.
وذكروا في بيان ختامي لاجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس، أن قطاع السفر والسياحة من الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أنه يمثل 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورا جوهريا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات.
وأوضحوا أن التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض نسبته 45 في المائة في السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70 في المائة إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى سبتمبر.
وأشاروا إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن نحو 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدا للوظائف.
وأكد وزراء السياحة التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، وخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، التي تتضمن اتخاذ تدابير للأزمة لدعم الأسر الأكثر تأثرا، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وذكروا أنه ستيم مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد، الذين تقطعت بهم السبل.
وبينوا أنه سيجري العمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق لإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائما وموائما للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين، مشيدين بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأشار وزراء المالية في مجموعة العشرين، إلى التزامهم بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مؤكدا إدراكهم أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والتزامهم بالعمل معا لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكدوا التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات وتمكن وجود ممارسات مستدامة وسلسة في السفر.
وذلك فضلا عن تسريع انتقال القطاع إلى الرقمية، والسياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على دعم الاقتصادات النامية، التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة.
وأشاروا إلى استكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع شمولا ومرونة وقوة، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التنسيق ليصبح أكثر بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات، التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
وأكدوا مواصلتهم التعاون مع الجهات المعنية في القطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية.
وأكدوا التزامهم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.
وأشاروا إلى العمل القائم الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل: منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك شركاء القطاع، مثل: المجلس العالمي للسياحة والسفر بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الدول على المساهمة في هذه الجهود.

[ابو رغد]

وفقك الله جهود جباره رحم الله والديك

[abu rakan]

تم تقييم الموضوع

خمسة نجوم

* * * * *

[التسمعي]

صعود أسهم "البنوك" يدعم السوق السعودية لتغلق على مكاسب




أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم على ارتفاع بدعم من صعود أسهم قطاع البنوك بشكل واضح اليوم، وتزامن الارتفاع مع العودة التدريجية لبعض الانشطة الاقتصادية للعمل جراء رفع منع التجول الجزئي في السعودية.

وساعد تذبذب أسعار خام برنت وتحوله الى اللون الأخضر من زيادة المكاسب في السوق بنهاية الجلسة، حيث يتداول خام برنت على مكاسب عند 20.35 دولار للبرميل وبإرتفاع 1.7 في المائة بعد هبوطه بأكثر من 4 في المائة قبل تداول الأسهم السعودية اليوم.

وتباينت الأسهم القيادية اليوم، حيث ارتفعت بقيادة أسهم مصرف الراجحي و ساب والسعودي الفرنسي والتي تبيانك مكاسبهم ما بين 5.3 في المائة و1.1 في المائة، في حين تراجع سهم "أرامكو" بشكل طفيف اليوم ليغلق عند 30.7 ريال، كذلك تراجع هامشي لسهم سابك.

وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6884 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 57 نقطة أو مايعاد 0.8 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.6 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 233.5 مليون سهم.

وصعدت غالبية الشركات اليوم، حيث ارتفعت أسهم 126 شركة منها 8 شركات صعدت بأكثر من 5 في المائة، تصدرها أسهم صناعات الكهربائية وميد غلف المرتفع 7.2 في المائة و 6.7 في المائة على التوالي، وتراجعت أسهم 50 شركة اليوم، تصدرها أمانة للتأمين المتراجع 8.5 في المائة، تلاه أسهم شركة عناية للتأمين 5.11 في المائة.

وحول القطاعات، فصعدت البنوك 1.6 في المائة مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما ارتفع قطاع إدارة و تطوير العقارات 1.6 في المائة ونحو 1 في المائة من المكاسب لقطاع الاتصالات، وهذي القطاعات هي الأكثر دعما اليوم لحركة المؤشر.

[التسمعي]

«نمو» تهبط 5.5 % بتداولات قيمتها 53 مليون ريال



تراجعت السوق الموازية "نمو" 5.5 في المائة بنحو 433 نقطة لتغلق عند 7440 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 127 في المائة إلى 53 مليون ريال، كما زادت الأسهم المتداولة 145 في المائة إلى 758 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 136 في المائة إلى 1.9 ألف صفقة. وارتفع سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 7.9 في المائة، ليغلق عند 215.80 ريال، و"التطويرية الغذائية" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 71.90 ريال، بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 20 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، و"الصمعاني" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال.
وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 37 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 11 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 5.4 مليون ريال.

[التسمعي]

انخفاض أرباح "سافكو" إلى 303.5 مليون ريال (- 10 %) بنهاية الربع الأول 2020



انخفضت أرباح شركة الأسمدة العربية "سافكو"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الكيماوية (اليوريا والأمونيا) في العالم إلى 303.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 10 %، مقارنة بأرباح 335.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة ان سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.



- انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار



جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.


وعزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لمنتجات الشركة.


وقالت الشركة ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) للفترة الحالية بلغ 7539.07 مليون ريال.

[التسمعي]

"الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد استئناف رحلاتها


نفت "الخطوط السعودية" ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات، مؤكدة أنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات.


وأوضحت أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية، داعية الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.


وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أمس الأول، استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.

[التسمعي]

بنهاية مارس .. موجودات «ساما» تصل الى 1.82 تريليون ريال




كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” عن انخفاض الموجودات الى 1.824 تريليون ريال بنهاية شهر مارس الماضي بتراجع 70.2 مليار ريال وبنسبة 3.7%، عن ما كانت عليه في شهر فبراير من العام الجاري والتي كانت 1.893 تريليون ريال.

ووفقاً لنشرة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر مارس 2020 التي صدرت قبل قليل تراجعت الموجودات 69 مليار ريال، وبنسبة 3.7%، عن مستوياتها في شهر مارس من العام السابق 2019 والتي كانت نحو 1.893 تريليون ريال .

وبحسب النشرة يرجع السبب الرئيسي لانخفاض الموجودات خلال مارس 2020 مقارنة بذات الشهر من العام 2019 الى تراجع الودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 6.6%، وبلغت 367 مليار ريال، مقابل 392.6 مليار في 2019، فيما تراجعت الاستثمارات في اوراق مالية بالخارج الى 1132 مليار ريال وبنسبة 8.3% عن العام 2019 التي كانت 1234 مليار ريال، فيما ارتفعت الموجودات الاخرى بنحو 15 مليار ريال، وارتفاع النقد في الصندوق بنسبة 55%، ونقد اجنبي وذهب ارتفع 13%.

وتتكون موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، اضافة الى موجودات أخرى.

[التسمعي]

تم تقييم الموضوع

خمسة نجوم

* * * * *

يكفي مرورك حبيبنا ابوراكان ( خمس نجوم )

تحياتي

[مضـ2020ـارب]

كل الشكر والتقدير لك ياغالي
مجهود جبار تقوم به ..الله يكتب أجرك