الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[ابو رغد]

شاكر جهودك اخي التسمعي وفق الله وكتب اجرك

[التسمعي]

شاكر جهودك اخي التسمعي وفق الله وكتب اجرك

يا هلا ومرحبا بمديرنا العزيز

اللهم امين ولك بالمثل

تحياتي

[التسمعي]

طلبات الاكتتاب في سندات السعودية تتخطى 54 مليار دولار .. الأكبر بين الأسواق الناشئة





تصدرت السعودية دول الأسواق الناشئة بجمع أكبر طلبات اكتتاب في سنداتها الدولارية، وذلك بمسافة كبيرة عن الطلبات التي تلقتها الدول الأخرى بالأسواق الناشئة التي طرقت باب أسواق الدخل الثابت لهذا العام، ما يؤكد دور المملكة كمرجع أساسي وملاذ آمن للمنطقة، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" مصدر قريب من الإصدار.
وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الثاني لهذا العام من السندات الدولارية بحجم إصدار سبعة مليارات دولار، صبيحة الخميس على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصاديات المنطقة وإحدى دول مجموعة العشرين، على تجاوز تبعات الجائحة، رغم ترنح السوق النفطية تحت مطارق أزمة فيروس كورونا.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن طلبات الشراء، التي تلقتها السعودية تخطت 54 مليار دولار بتغطية أكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب، وهو ما يعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، إذ على سبيل المثال تلقت كل من أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب بسنداتهم لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار يعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها السعودية في تاريخها من قبل المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في أكتوبر 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات بين 67 و69 مليار دولار متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب 40 مليار دولار.
إلى ذلك، أظهر رصد للصحيفة ارتفاع إجمالي الإصدارات الدولارية بشقيها من السندات والصكوك 16.6 في المائة، بسبب الطرح الحديث أي بارتفاع من 18 إصدارا إلى 21 إصدارا.
وسعرت السندات عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الأعوام الخمسة ونصف بقيمة 2.5 مليار دولار، وعند 270 نقطة أساس لإصدار الأعوام العشرة ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار و4.55 في المائة للشريحة البالغ أجلها 40 عاما بقيمة ثلاثة مليارات دولار، علما أن السندات لأجل 40 عاما تعد الأطول أجلا بالدولار لمقترض خليجي على الإطلاق.
وبذلك ينجح المركز الوطني لإدارة الدين في تمديد منحى عائد المملكة للسندات المقومة بالدولار عبر إصدار أول سندات بمدة استحقاق 40 عاما.

وأسهم التعافي المتواصل لأسعار أدوات الدين السعودية المدرجة في البورصات العالمية والمقترن بوجود نافذة إصدار موائمة في هذه الأوقات المضطربة بالأسواق العالمية في دفع العاملين بـ"المركز الوطني لإدارة الدين" في وزارة المالية في اتخاذ قرار الإصدار السريع، الذي يتم إغلاقه تقليديا في أقل من 20 ساعة.
ويأتي الإصدار السعودي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضات حادة بأسعار الفائدة والمقترنة كذلك بهبوط مؤشرات القياس الدولية، التي يسترشد بها مع التسعير، حيث كان الإصدار الدولاري الأول للسعودية هذا العام في يناير بقيمة خمسة مليارات دولار.
وكانت الاقتصادية قد ذكرت في تحليلها البارحة عن الإصدار، أنه ينتظر أن يكون هناك توجه استثماري واضح تجاه شريحة الـ 40 عاما، وهذا ما حصل.
وأشارت كذلك إلى أنه من المنتظر أن يحظى الإصدار السعودي بطلب قوي من المستثمرين بالأسواق الناشئة بحكم متانة التصنيف الائتماني وكون الإصدار يتزامن مع تراكم سيولة المستثمرين بغرض توظيفها مع إصدارات الدخل الثابت.

حجم الطلب يفوق المعروض
ويقدر مورجان ستانلي أن إجمالي حجم طلبات المستثمرين على أدوات الدين الدولارية لهذا العام يصل إلى 10.5 مليار دولار بخلاف الطلبات الأخرى من شركات التأمين الأجنبية والمستثمرين المحليين من السعودية.
ومن المرجح أن تقلل شركات التأمين الآسيوية من حجم انكشافاتها على أدوات الدين الصادرة من بعض الحكومات الآسيوية لمصلحة السعودية، التي تتميز بجاذبية العائد ومتانة التصنيف الائتماني.

أهمية المؤشرات
وانضمت السعودية بنهاية سبتمبر من 2019 لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، التي كان انضمامها لها تدريجيا على مدى أول تسعة أشهر من 2019. وبذلك أصبحت الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية سواء الخاملة منها أو النشطة.
وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع (EMBI GD ) الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل لأكثر من 300.2 مليار دولار، الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30 في المائة، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
وبحسب البيانات غير المحدثة في أوائل 2019، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة بين 3.30 في المائة و8.66 في المائة من إجمالي أوزان الدول الأخرى.
في حين تصل حصة منطقة الخليج في مؤشرات السندات الأربعة، وفقا لحسابات الصحيفة، ما بين 13.88 في المائة و17.94 في المائة.
ويتضح من الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، حيث تصدرت السعودية بين رابع إلى خامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة، التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، وتصدر المراتب الثلاثة الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.
ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام، وذلك لكون دول المنطقة إضافة للشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات قد أصدرت أدوات دين جديدة منذ أوائل 2019.
وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجها لمديري الأصول، الذين يستخدمون مؤشراتها.

الانضمام لم يكن سهلا
تاريخيا، دائما ما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة، ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك بمعظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
إلا أن الأمر برمته بدأ في التغير تدريجيا مع نهاية يناير 2019 عندما شرعت مؤشرات جي بي مورجان بإضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة، التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة بأدوات الدخل الثابت.
وعملية الانضمام لهذا المؤشر قد تأخرت بشكل كبير، وذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية، التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار)، فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار، مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج أن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة مثل "نسب تعادل القوة الشرائية" التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول.
وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر، وهذا المعيار يستخدم أيضاً لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى بالأسواق الناشئة.
وبالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتاريخيا تم إضافة الصكوك للمؤشر منذ أواخر 2016.

زيادة قاعدة المستثمرين
وكشفت وثيقة، اطلعت عليها الاقتصادية، صادرة من "المركز الوطني لإدارة الدين" أن السعودية تمكنت في العام الماضي من زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 10 في المائة، في خطوه جوهرية ينتظر لها أن تنعكس إيجابيا على تسعير أدوات الدين الجديدة أو القائمة التي تم إدراجها في البورصات العالمية والمحلية.

مكتسبات أسواق الدين السعودية
وكجزء من جهود المركز تجاه تطوير البنية التحتية للسوق المحلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تعزيز مكانة السعودية في الأسواق الدولية، فقد تمكن المركز من تحقيق تقدمات ملحوظة لأسواق الدخل الثابت في المملكة، سواء على صعيد الإصدارات المقومة بالعملة المحلية أو العملة الصعبة.
وأول ذلك هو الاستمرارية في تطوير مبادرة المتعاملين الأوليين في السوق المحلية، حيث يقوم خمسة متعاملين أوليين بالترتيب والمشاركة في المزادات الأولية نيابة عن المستثمرين في إصدارات السوق المحلية وتوفير السيولة اليومية في السوق الثانوية.
وثانيها تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر اصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وثالثها تخفيض الحد الأدنى لحجم الاكتتاب في الصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال سعودي لزيادة قاعدة الطلب، إضافة إلى تخفيض رسوم معاملات السوق المحلية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
أما الخامس فكان ضم أدوات الدين الخاصة في السعودية والمقومة بالعملات الصعبة إلى مؤشرات جي بي مورجان للأسواق الناشئة EMBI، وسادسا فتمثل في الطرح الأولي لباكورة إصدارات السعودية من السندات المقومة بعملة اليورو.
وسابعا تمكن المركز من زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 10 في المائة خلال 2019، وثامنا ارتفاع نسبة المستثمرين الآسيويين ليصل لأول مرة إلى أكثر من 20 في المائة من حجم إصدار الصكوك الدولي الأخير في 2019.
وذكر المركز الوطني لإدارة الدين أنه سيواصل استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع مستثمريه في كل من الجولات الترويجية في الخارج بالإضافة إلى استمرار زيارات المستثمرين إلى السعودية، علما أن التركيز المستمر على مزيد من التنوع في المستثمرين هو الهدف الرئيس لعام 2020 لاستراتيجية علاقات المستثمرين.

[التسمعي]

[التسمعي]

وزير الطاقة ونظيره الروسي يؤكدان التزام البلدين بتخفيضات الإنتاج المعلنة واستعدادهما لأي إجراءات إضافية



أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اتصالاً هاتفياً في إطار مشاوراتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية، وقد صدر عنهما البيان المشترك التالي:



لقد عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي.



وإننا لنؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك.



وإننا كذلك واثقان بأن شركاءنا في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة.



ووفقاً للبيانات المتاحة في "أرقام"، توصلت دول "أوبك +" اليوم إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بدءاً من الأول من مايو القادم بـ 9.7 مليون برميل لمدة شهرين.



ويمثل هذا التخفيض نحو 10% من الاستهلاك العالمي قبل أزمة كورونا، البالغ 100 مليون برميل يومياً.

[التسمعي]

بعد بلوغ نتفلكس وأمازون مستويات قياسية .. الأسهم الأمريكية تنتعش





تقدمت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مع صعود أمازون.كوم ونتفليكس إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.33 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة

ليصل إلى 23537.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار

16.19 نقطة أو 0.58 بالمئة مسجلا 2799.55 نقطة، وتقدم المؤشر

ناسداك المجمع 139.19 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 8532.36 نقطة.

[الأخ تدبيله]

يستحق التقييم

[أفوكآدو]

مجهودات تشكر عليها ..
بارك الله فيك .

[التسمعي]

مجهودات تشكر عليها ..
بارك الله فيك .

وفيك يالغالي

[التسمعي]

العقود الآجلة للداو جونز تقفز 900 نقطة بعد تقرير يقول إن عقار لشركة Gilead يظهر فعالية ضد كورونا



قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ليلة الخميس بعد أن قال تقرير أن دواء لشركة غيلياد ساينسز يظهر فعالية في علاج فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للعقود الآجلة بنسبة 903 نقطة ما يعادل نحو 4%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.6%.

وقفزت أسهم جلعاد بنسبة 14% في تداولات ما بعد الإغلاق في بورصة وول ستريت، بعد أن خلصت نتائج دراسة حديثة نشرت على دورية "نيو إنغلاند أوف ميديسن" أن نحو ثلثي مصابين (من ذوي الحالات الحرجة) بمرض كوفيد-19 ممن خضعوا لعلاج تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية تحسنت حالاتهم.

والمرضى الذين شملتهم الدراسة وهم من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان خضعوا لدورة علاجية بعقار "رمديزيفير" لمدة 10 أيام أعطيت لهم عن طريق الوريد.

ورصدت الدراسة تحسن حالة 68 في المئة من المرضى (36 مريضا) من ناحية الحاجة إلى أجهزة دعم، وخرج 25 مريضا (بنسبة 47 في المئة) من المستشفى، ولم يتوف سوى سبعة مرضى (13 في المئة).

وتستند البيانات الجديدة على ملاحظات المرضى الذين بلغ عددهم 61 مريضا، لكنها لا تعطي تفاصيل بشأن أي علاجات أخرى خضعوا لها، وفضلا عن ذلك فإن بيانات ثمانية منهم غير متوافرة.

لكن المشرف على هذه الدراسة الدكتور جوناثان غرين قال إن النتائج "تبعث على التفاؤل"، ومع ذلك حذر من التسرع في تفسير النتائج بسبب إجراءات تتعلق بطريقة تنظيم التجربة وبسبب صغر حجم المجموعة التي خضعت لها.

ورمديزيفير هو دواء جديد مضاد للفيروسات تقوم الشركة الأميركية منذ حوالي شهر بتجربته مع توقعات بإعلان النتائج خلال الأسابيع المقبلة، ويقوم باحثون في الصين والولايات المتحدة بتجربته على مرضى كوفيد-19.

[مضـ2020ـارب]

الله يعطيك العافيه
ويبارك في جهودك

[التسمعي]

وزير المالية: المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة



أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"؛ نظرًا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مدللاً على ذلك بالتقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.
جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي عُقد اليوم الخميس "عن بُعد"، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه "سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية"، مبيناً أن التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُعد كبيرًا.
وقدّم الجدعان، خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجميع المتضررين جراء فيروس (كوفيد-19)، مبيناً أن أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.
ولفت إلى أن رئاسة المملكة لمجموعـة العشـرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وبيّن أنه يتم العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بسرعة، كما حث الدول على بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على تحمّل الديون، مبيناً أن مجموعة العشرين أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأشد فقرًا لفترة محدودة، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح معالي وزير المالية أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل؛ كما خصصت الحكومة بالأمس 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30% من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وأكد أن هذه المبادرات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة.
وأعرب عن تأييد المملكة لكامل الجهود العالمية المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، من خلال مساهماتها المالية في المؤسسات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، مشيداً بجدول أعمال المدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية، ودوره الحاسم في توفير معلومات موثوقة وبتوقيت مناسب حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأكد أن المملكة تُشجع الصندوق على مواصلة مشاركته ودعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، لافتاً إلى أن الصندوق يتمتع بوضع جيد يُمكنه من دعم أعضائه خلال هذه الأزمة، مع قدرته على دعم الإقراض بمبلغ تريليون دولار.
وحث وزير المالية صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تعزيز تعاونه مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي المنسق تنسيقًا جيدًا من تدابير الاحتواء الحالية، التي تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن زيادة تعزيز تنسيق الصندوق مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة يُعد أمرًا مهمًا.

[التسمعي]

البنك الدولي: زيادة التجارة ستخفف تداعيات كورونا




ال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم إنه يجدر بالدول أن تسمح بمزيد من

التجارة لكي تتعافى من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا،

مضيفا أن لديه بواعث قلق من قيام الدول بتخزين إمدادات الغذاء.

وقال مالباس، متحدثا خلال مؤتمر صحفي بالفيديو، إنه يأمل ألا تفضي الجائحة

إلى زيادة الحماية التجارية. وتابع "حري بالدول أن تسمح بالتجارة لتخفيف

وقع الصدمة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي"، وفقا لـ"رويترز".

[التسمعي]

إيطاليا تحقق فائضا تجاريا 6.1 مليار يورو في فبراير




أظهرت بيانات اليوم أن إيطاليا حققت فائضا تجاريا مع بقية العالم بقيمة 6.085 مليار يورو (6.59 مليار دولار) في فبراير مقابل 3.238 مليار يورو في نفس الشهر من 2019.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات ايستات إن الصادرات ارتفعت سبعة بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات 0.7 في المائة، وفقا لـ"رويترز".
ومع دول الاتحاد الأوروبي، سجلت إيطاليا فائضا تجاريا 1.016 مليار يورو في فبراير مقارنة مع عجز بقيمة 182 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي في فبراير ثمانية في المائة على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات 1.8 في المائة.

[التسمعي]

مدخرات قياسية للاقتصاد السعودي في 2019 بـ 999 مليار ريال .. ارتفعت 2.2 %




سجلت مدخرات الاقتصاد السعودي (الادخار الإجمالي) مستوى قياسيا خلال العام الماضي 2019 لتبلغ نحو 999.2 مليار ريال، مقابل 977.8 مليار ريال خلال 2018، بنسبة زيادة 2.2 في المائة، بما يعادل 21.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 33.6 في المائة في 2019، مقابل 33.15 في المائة خلال 2018.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2019، بنسبة 0.8 في المائة بما يعادل 24.2 مليار ريال، ليبلغ 2.974 تريليون ريال، مقابل 2.949 تريليون ريال في 2018.
كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي 0.9 في المائة، مسجلا 3.003 تريليون ريال، خلال 2019 مقابل 2.976 تريليون ريال خلال 2018.
وعن التطور السنوي للادخار الإجمالي من الناتج المحلي، فقد تراجع 2.7 في المائة بما يعادل 16.9 مليار ريال في 2016، ليبلغ نحو 606.8 مليار ريال، مقابل 623.7 مليار ريال خلال 2015.
وفي 2017 ارتفع الادخار الإجمالي 26.3 في المائة بما يعادل 159.7 مليار ريال، ثم ارتفع 27.6 في المائة بما يعادل 211.3 مليار ريال في 2018 ليبلغ 977.8 مليار ريال.
وأخيرا ارتفع في 2019 إلى 999.2 مليار ريال، بنسبة زيادة 2.2 في المائة، بما يعادل 21.4 مليار ريال عن مستويات 2018.
أما التطور الربعي، فبلغ الادخار الإجمالي في 2019 نحو 255.6 مليار ريال في الربع الأول، و255.2 مليار ريال في الربع الثاني، و249.3 مليار ريال في الربع الثالث، و239 مليار ريال في الربع الرابع.
بينما بلغ 244.9 مليار ريال في الربع الأول 2018، ثم 245.9 مليار ريال في الربع الثاني، و279.3 مليار ريال في الربع الثالث، و207.6 مليار ريال في الربع الرابع 2018.
والادخار هو متغير اقتصادي رئيس يمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.
فيما الدخل المتاح هو الدخل القومي الممكن التصرف فيه، وهو عبارة عن الدخل القومي الإجمالي بسعر السوق مضافا إليه صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي.
والناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافا إليه الرسوم الجمركية، أو هو مجموع المخرجات مخصوما منه مجموع الاستهلاك الوسيط، مضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب - إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
أما الدخل القومي فهو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي مخصوما منه الدخول الأولية، التي تدفع للوحدات غير المقيمة، مضافا إليه الدخول الأولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.