الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[برادايم]

بارك الله فيك موضوع مميز

[التسمعي]

بارك الله فيك موضوع مميز

ولك بالمثل ابوفهد

[التسمعي]

الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية لشهر واحد تقترب من التداول دون 1 %




استمرت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، في تسجيل انخفاضات جديدة مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري (الربع الأول)، وذلك بعد أن شهد آذار (مارس) خفضين تاريخيين لمعدلات الفائدة في السوق السعودية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل للسعودية (وهي أربعة) قد تراجعت منذ مطلع العام بمستويات بين 47.1 و52.1 في المائة، وذلك بنهاية الشهر الماضي، ما يعادل 109 نقاط أساس إلى 106 نقاط أساس.
لكن قياس أثر التراجع، الإيجابي من وجهة المقترضين من الشركات والأفراد، في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة آجال السايبور)، يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي.
وبسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي، والمقرونة كذلك بخفضين آخرين هذا العام، أظهر الرصد أن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ15 شهرا الماضية قد تراوح بين 60.6 و64.2 في المائة، ما يعادل 214 نقطة أساس إلى 180 نقطة أساس.
أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة السايبور الخاصة بـ12 شهرا، التي كانت مطلع العام الماضي 3.34 في المائة، أصبح يدفع (عليها) مع المستويات الحالية قرابة 1.20 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد.
ومن أجل قياس أثر سرعة انخفاضات معدلات السايبور خلال فترة زمنية قصيرة، بفعل الخفضين السريعين للفائدة خلال الربع الأول بمقدار 125 نقطة أساس، أظهر الرصد أن مقدار ما فقدته آجال السايبور الأربعة خلال ثلاثة أشهر فقط من 2020 يتجاوز ما فقدته الآجال نفسها عن الـ12 شهرا الكاملة عن 2019 وذلك بين 5.7 و53.5 في المائة.
وتتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت، الذي ينتظر أن تحصل فيه معظم الشركات المستحقة (المؤهلة) على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية، التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في ظل جائحة (كوفيد - 19) التي اجتاحت الأسواق العالمية.

تقييم الأداء
أظهر رصد لآجال السايبور أن الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد، سجلت تراجعات 52.1 في المائة، ما يعادل 109 نقاط أساس، وذلك منذ بداية 2020 حتى نهاية آذار (مارس)، حيث يتداول سايبور الشهر الواحد عند مستويات 1.00 في المائة. وبذلك يصبح سايبور الشهر الواحد أول مؤشرات الفائدة المحلية، التي تقترب من كسر حاجز الـ1 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 1.20 في المائة لتغلق مع تداولات آخر أيام العمل في الشهر الماضي عند 1.17 في المائة، وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى 106 نقاط أساس، ما يعادل 47.5 في المائة.
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر (عن الفترة نفسها) إغلاقه عند مستويات 1.19 في المائة. وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي إلى 106 نقاط أساس، ما يعادل 47.1 في المائة.
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 1.20 في المائة، حيث سجلت تراجعات 47.8 في المائة، ما يعادل 110 نقاط أساس، وذلك منذ بداية 2020 حتى نهاية الشهر الماضي.

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) منتصف آذار (مارس) إعدادها حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.
ويرتبط اثنين من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل، أولها برنامج تمويل الإقراض، وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
والثاني، برنامج دعم ضمانات التمويل، ويتم ذلك عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
وتلا ذلك اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس)، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر عندما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة. ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.

ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية (السايبور)، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة (كمرجع تسعيري) مع تسعير الصكوك المحلية للقطاع الخاص والحكومي.
وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق" ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

خفض 2019
قبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

عام استثنائي
وصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال 2019 حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل)، التي قد تراوح بين شهر إلى عام، وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.