الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

ميزانية السعودية للربع الـ1: الدين العام يرتفع الى 723.46 مليار وتمويل العجز بعيدا عن الاحتياطيات





كشفت وزارة المالية السعودية ارتفاع الدين العام بنهاية الربع الاول من العام الجاري الى 723.459 مليار ريال، بزيادة 45.534 مليار ريال، وبنسبة 6.7%، وذلك مقارنة بـ 677.925 مليار ريال، في بداية الفترة، وتم اقتراض 26.784 مليار ريال ديون محلية، و18.75 مليار ريال ديون خارجية.

ووفقا لبيان ميزانية السعودية للربع الاول فانه سيتم تمويل عجز الميزانية للربع الاول البالغ 34.107 مليار ريال، عن طريق سحب 9 مليار ريال من الحساب الجاري، و11.2 مليار ريال من الدين الداخلي و18.5 مليار ريال من الدين الخارجي.

يشار الى ان ايرادات الربع الاول من العام الجاري بلغت 192.072 مليار ريال، والمصروفات 226.179 مليار ريال، فيما بلغ عجز الميزانية خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام 2020 مبلغ 34.107 مليار ريال.

[التسمعي]

كل الشكر والتقدير لك ياغالي
مجهود جبار تقوم به ..الله يكتب أجرك

اللهم امين ولك بالمثل

تحياتي

[التسمعي]

الميزانية السعودية للربع الاول: رواتب وبدلات موظفي الحكومة تستحوذ على 55% من المصروفات




كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية خلال الربع الأول والصادر عن وزارة المالية قبل قليل عن استحواذ بند تعويضات الموظفين بالحكومة على 55% من إجمالي نفقات الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 124.53 مليار ريال.

وتشمل تعويضات الموظفين الرواتب والبدلات والمزيا، حيث شهدت خلال الربع الأول زيادة بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبته 74% في الانفاق على استخدام السلع والخدمات بإجمالي قيمة 26.9 مليار ريال مقابل 15.44 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت نفقات التمويل 7% لتسجل 4.65 مليار ريال، أما الإعانات فانخفضت بنسبة 66% لتسجل 3.48 مليار ريال.

وشهدت المنح قفزة بـ 432% لتسجل خلال الربع الأول من العام الجاري 160 مليون ريال، فيما انخفض الانفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 25% لتسجل 12.97 مليار ريال

[طيب القلب]

جزاك الله خير اخي التسمعي

[التسمعي]

جزاك الله خير اخي التسمعي

امين ولك بالمثل طيب القلب

[التسمعي]

"أسمنت القصيم" تربح 111 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 98 %




أعلنت شركة أسمنت القصيم النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 111 مليون ريال بارتفاع 98 % عن نفس الفترة من 2019.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل.

[التسمعي]

"بترورابغ" : إعادة تشغيل مرافق ووحدات الإنتاج .. وأثر الإيقاف سينعكس على نتائج الربعين الأول والثاني




أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اليوم انتهاء اعمال الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة والتي تطلبت الإيقاف الكامل لهذه الوحدات.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا الإيقاف سينعكس على النتائج المالية للربعين الأول والثاني من 2020 وأنه لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي.

[التسمعي]

"صناعة الورق": تعديل توصية زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ 100 مليون ريال




أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 28-4-2020م على إعادة النظر في قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 16-09-2019م بشأن التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة.
علما أن مجلس الإدارة وافق على توصية اللجنة التنفيذية للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال بدلاً من 150مليون ريال

[أبوطارق222]

يعطيك ربي العافيه
شكرا على مجهودك ومتابعا تك للاخبارالعالميه
والمحليه المميزه
حقيقه انت والاخ مروان اضفتوا عمق للمنتدى
تحياتي

[التسمعي]

يعطيك ربي العافيه
شكرا على مجهودك ومتابعا تك للاخبارالعالميه
والمحليه المميزه
حقيقه انت والاخ مروان اضفتوا عمق للمنتدى
تحياتي

بارك الله فيك ولك

[التسمعي]

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف المملكة عند (a1)



أكدت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" اليوم الجمعة تصنيف المملكة العربية السعودية عند (a1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على اثر جائحة فايروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.


وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تساهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.


وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط.


وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.


الجدير بالذكر أن وكالة "فيتش" كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند " a " مع نظرة مستقبلية مستقرة، ، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.

[ابو يارا]

يعطيك العافية مجهود تشكر عليه

[التسمعي]

يعطيك العافية مجهود تشكر عليه

يعافيك يارب

[التسمعي]

ثالث اقتصاد عالمي يواجه خطر السقوط الحر





تبدو القناعة السائدة لدى كثيرين في الوقت الحالي، أن الصين ربما تكون أكثر الاقتصادات الآسيوية تعرضا للخسائر نتيجة جائحة كورونا، فالصين هي البؤرة، التي انطلق منها الفيروس إلى باقي أنحاء العالم، كما يعتقد بعض العلماء.
كما أن التراجع المتوقع لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني، والخسائر، التي لحقت به نتيجة انخفاض نسب التجارة الدولية، والأضرار التي نالت من أسواق المال الوطنية، والمساعدات المالية لملايين العاطلين عن العمل، تجعل الأذهان أكثر استعدادا لتقبل فكرة أن الاقتصاد الصيني سيكون الخاسر الأكبر آسيويا نتيجة الجائحة وأضرارها الاقتصادية.
لكن بالنسبة لكثيرين، فإن الواقع قد يبدو خلاف ذلك، إذ تشير تقديرات دولية أن اليابان وليس الصين ستكون أكبر الخاسرين اقتصاديا في القارة الصفراء نتيجة الجائحة، فحتى قبل تفشي الفيروس كان الاقتصاد الياباني في وضع صعب، إذ تراجعت الصادرات بسبب تباطؤ الطلب الصيني حتى قبل انتشار الفيروس، ولعبت زيادة الضرائب الداخلية دورا مهما في تقليص معدلات الاستهلاك المحلي.
كما أن الحرب التجارية الصينية الأمريكية واليابانية مع كوريا الجنوبية قد تركت بصمات سلبية على الاقتصاد الياباني، وكان هذا بينا في تقلص الناتج الاقتصادي 7.1 في المائة في الربع الأخير من 2019.
ويقول لـ"الاقتصادية"، فوجارتي جولد الباحث الاقتصادي إن "الأمر لا يتوقف فقط عند حدود التجارة الخارجية، فلقد تبخرت السياحة تقريبا، فاليابان كانت تخطط لاستقبال 40 مليون زائر هذا العام، وهذا مستبعد حاليا، ففي شهر مارس انخفض عدد السائحين بنحو 60 في المائة أي أقل من 1.1 مليون سائح، وغالبا سيكون الوضع أسوأ في أبريل والنتيجة ارتفاع معدلات الإفلاس بين الفنادق والمطاعم ومنظمي الرحلات السياحية، وتم إلغاء أحداث رياضية وثقافية ضخمة، وتم تأجيل أولمبياد طوكيو حتى العام المقبل، وهذا يتضمن خسائر مالية نتيجة التأخير، إضافة إلى إنفاق مبالغ مالية أخرى مستقبلا لإعادة تنظيمها".
ويضيف جولد: "الركود الحاد ربما يكون هو المسار، الذي سيسلكه ثالث أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد كورونا، وربما يمر بمرحلة من السقوط الحر، والمرجح أن تكون اليابان أسوأ الاقتصادات الآسيوية والعالمية أداء هذا العام نتيجة الجائحة".
الدكتورة جوليا ليزهيد أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة جلاسكو والاستشارية في البنك الدولي تعتقد أن اليابان واجهت ذات المعضلة التي واجهتها أغلب، إن لم يكن جميع دول العالم، وهي المفاضلة بين وقف انتشار العدوى والاقتصاد.
وتضيف لـ"الاقتصادية"، أنه "على النقيض من عمليات الإغلاق الصارمة التي تبنتها بعض الدول، جعلت اليابان عمليات الإغلاق غير إلزامية، وسمح لعديد من المتاجر والمطاعم والمصانع بالبقاء مفتوحة للحفاظ على استمرار الاقتصاد، واعتمدت السلطات في الحد من وجود المواطنين في الفضاء العام على الضغوط الاجتماعية، والتقاليد اليابانية المتجذرة في احترام السلطة، ولكن مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس، فإن رئيس الوزراء منح حكام سبع ولايات سلطة المطالبة بإغلاق الشركات لزيادة التباعد الاجتماعي".
وعلى الرغم من استناد رئيس الوزراء الياباني في قراره بشأن عدم الإغلاق التام على رأي الخبراء، الذين أشاروا إلى انتفاء الضرورة لذلك، فإن جزءا من المسألة يعود لأسباب قانونية أيضا، إذ إن الحكومة حتى في ظل التشريعات القانونية، التي سنت حديثا، لن يكون لديها القدرة على إغلاق الشركات بالقوة أو منع الناس من ممارسة حياتهم اليومية.
اقتصاديا، ترى الدكتورة جوليا أن الإغلاق حتى ولو كان جزئيا لن ينقذ الاقتصاد الياباني أو يحسن فاعلية الأداء، فارتباط الاقتصاد الياباني بالاقتصاد العالمي، خاصة الصين والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين لليابان واللذين يواجهان أوضاعا اقتصادية صعبة، يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتراجع والاهتزاز، نتيجة الانعكاسات السلبية، التي سيمنى بها جراء العلاقة الوثيقة بالاقتصاد الدولي.
وربما لهذا السبب تحديدا أطلق رئيس الوزراء شينزو آبي أكبر حزمة تحفيز في اليابان حتى الآن، وتبلغ 108 تريليونات ين أي نحو تريليون دولار أمريكي ما يقدر بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وإذ يرجع عدد من الاقتصاديين ضخامة تلك الحزمة إلى الانتقادات التي تعرض لها رئيس الوزراء الياباني بسبب ما عده البعض استجابة باهتة من قبل الحكومة لفيروس كورونا، لكن الأمر لم يقف عند تلك الشكوك.
فبعض الخبراء يتساءلون عن قدرة اليابان التي تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم على تحمل هذا النوع من الإنفاق، ما قد يشير إلى أن الحزمة الفعلية ربما تكون أقل بكثير مما أعلن رئيس الوزراء، وأن الرقم المعلن يتضمن في ثناياه برامج التحفيز المطبقة بالفعل، وربما تكون الميزة الرئيسة للحزمة الجديدة أنها ستكون أسرع في ضخ تلك الأموال في الاقتصاد الوطني لدرء أي كارثة اقتصادية في الأفق، بحيث تقدر المساعدات التي ستمنح للشركات بـ 18350 دولارا، بينما ستنال الأسر مبالغ نقدية مباشرة بقيمة 300 ألف ين أي ما يعادل 2756 دولارا للأسر التي فقدت دخلها خلال الأزمة.
ويوضح لـ "الاقتصادية"، في برويربتشر الاستشاري في بنك إنجلترا: "الديون السيادية اليابانية هي بالفعل الأعلى في العالم فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي عند مستوى إجمالي يبلغ 237 في المائة أي ضعف مستوى الولايات المتحدة البالغ 107 في المائة".
ويضيف برويربتشر "المشكلة أن الحكومة اليابانية لن يكون أمامها من أجل تلبية تلك الحزمة من المساعدات سوى اللجوء إلى البنك المركزي، عبر تعويم سندات إضافية هذا العام".
لكن الحكومة اليابانية لا ينتابها قلق كبير إزاء حجم الديون المتراكمة عليها، فعلى عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى المثقلة بالديون، فإن بنك اليابان هو المشتري الأول للديون اليابانية، ويتيح ذلك للحكومة إعادة تمويل جميع ديونها دون أي تكلفة، ولأن الدولة اليابانية في الواقع هي المدينة بالمال لنفسها، فهناك خطر ضئيل جدا من أزمة ديون يابانية، رغم ارتفاع معدلات عدم اليقين الاقتصادي.

[التسمعي]

1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية