** دار الأركان ** نظره مالية وفنية للسهم **

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

لمن يسأل عن اعمار

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

حسب البيانات والمعادلات الظاهرة امامي بالتحليل الرقمي على فاصل الربع ساعة

السهم لديه ارتداد غدا ان شاء الله

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

شمعة سلبية بموجة فرعية

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

[ابو تركي 680]

أكد رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول اتجاه الفدرالي نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي موافقاً لتوقعات الأسواق خلال الأسابيع الماضية مع البيانات الصادرة عن أرقام التضخم وسوق العمل.

وقال باول خلال خطابه في الندوة السنوية للفدرالي الأميركي بجاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، الجمعة 23 أغسطس/ آب، إنه "قد حان الوقت لتعديل السياسة. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وفي أبرز ما جاء في كلمته، ذكر باول أنه بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة منذ وصول كوفيد-19، بدأت أسوأ التشوهات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة في التلاشي. فقد انخفض التضخم بشكل كبير. ولم يعد سوق العمل محموماً، وأصبحت الظروف الآن أقل تشدداً من تلك التي سادت قبل الجائحة. وعادت قيود العرض إلى طبيعتها. وتغير توازن المخاطر التي تهدد الاقتصاد.

وأشار إلى أن هدف الفدرالي الأميركي كان استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية، وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت حلقات الانكماش السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل استقراراً. "لقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم نحو هذه النتيجة. وفي حين لم تكتمل المهمة بعد، فقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم نحو هذه النتيجة".

اقرأ أيضاً: 🔴 ارتفاع الأسهم الأميركية بعد إشارة رئيس الفدرالي إلى الإقبال على خفض الفائدة (تحديثات مباشرة)

وأضاف: "اليوم، سأبدأ بتناول الوضع الاقتصادي الحالي والمسار الذي ينتظر السياسة النقدية. ثم سأنتقل إلى مناقشة الأحداث الاقتصادية منذ وصول الجائحة، واستكشاف سبب ارتفاع التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل، ولماذا انخفض كثيراً بينما ظلت البطالة منخفضة".

التوقعات القريبة الأجل للسياسة النقدية

ذكر باول أن التضخم كان طيلة أغلب الأعوام الثلاثة الماضية أعلى كثيراً من الهدف البالغ 2%، وكانت ظروف سوق العمل شديدة التشدد. وكان التركيز الأساسي للجنة السوق المفتوحة الفدرالية منصباً على خفض التضخم، وهو هدف مناسب.

وقال: "لم يختبر أغلب الأميركيين الأحياء اليوم آلام التضخم المرتفع لفترة طويلة. فقد جلب التضخم صعوبات كبيرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للسلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان والنقل. وأثار التضخم المرتفع التوتر والشعور بالظلم الذي لا يزال قائماً حتى اليوم".

وتابع: "لقد ساعدت سياستنا النقدية التقييدية في استعادة التوازن بين العرض والطلب الكليين، وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان بقاء توقعات التضخم راسخة. والآن أصبح التضخم أقرب كثيراً إلى هدفنا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. وبعد توقف في وقت سابق من هذا العام، استؤنف التقدم نحو هدفنا البالغ 2%. وقد نمت ثقتي في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%".

وأضاف باول: "بالانتقال إلى التوظيف، في السنوات التي سبقت الجائحة مباشرة، رأينا الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود على المجتمع من فترة طويلة من ظروف سوق العمل القوية: انخفاض البطالة، والمشاركة العالية، وفجوات التوظيف العرقية المنخفضة تاريخياً، ومع انخفاض التضخم واستقراره، مكاسب الأجور الحقيقية الصحية التي تركزت بشكل متزايد بين ذوي الدخول المنخفضة".

وقال: "اليوم، تبرد سوق العمل بشكل كبير من حالته المحمومة سابقاً. بدأ معدل البطالة في الارتفاع منذ أكثر من عام وهو الآن عند 4.3% - لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، ولكنه أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من مستواه في أوائل عام 2023. جاء معظم هذا الارتفاع خلال الأشهر الستة الماضية".

وذكر باول: "حتى الآن، لم يكن ارتفاع البطالة نتيجة لارتفاع حالات التسريح، كما هي الحال عادة في حالة الركود الاقتصادي. بل إن الزيادة تعكس بشكل أساسي زيادة كبيرة في المعروض من العمال وتباطؤاً عن وتيرة التوظيف المحمومة سابقاً. ومع ذلك، فإن التباطؤ في ظروف سوق العمل لا لبس فيه. لا تزال مكاسب الوظائف قوية ولكنها تباطأت هذا العام. وانخفضت الوظائف الشاغرة، وعادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة إلى نطاق ما قبل الجائحة".

وأضاف: "أصبحت معدلات التوظيف والاستقالات الآن أقل من المستويات التي سادت في عامي 2018 و2019. كما تباطأت مكاسب الأجور الاسمية. وبصورة إجمالية، أصبحت ظروف سوق العمل الآن أقل تشدداً مما كانت عليه قبل الجائحة في عام 2019 - وهو العام الذي انخفض فيه التضخم إلى أقل من 2%. ويبدو من غير المرجح أن يكون سوق العمل مصدراً لضغوط تضخمية مرتفعة في أي وقت قريب. نحن لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل".

وقال: "بشكل عام، يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة قوية. لكن بيانات التضخم وسوق العمل تظهر وضعاً متطوراً. فقد تضاءلت المخاطر الصعودية للتضخم. وزادت المخاطر السلبية على التوظيف. وكما أبرزنا في بياننا الأخير للجنة السوق المفتوحة الفدرالية، فإننا ننتبه إلى المخاطر التي تهدد جانبي تفويضنا المزدوج".

وأضاف: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وأشار إلى أن الفدرالي سيبذل قصارى جهده لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. وأوضح أن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية. والمستوى الحالي لسعر الفائدة يمنح الفدرالي مجالاً واسعاً للاستجابة لأي مخاطر قد يواجهها الاقتصاد، بما في ذلك خطر المزيد من الضعف غير المرغوب فيه في ظروف سوق العمل.

(قيد التحديث)

[ابو تركي 680]