تابع


‫‏وبذات السياق المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة "هيومن رايتس ووتش" تريد من الحكومات الخليجية تحديدا التوقيع والتصديق على عدة إتفاقيات دولية ومن أبرزها ‬ "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" الصادرة عام 1951 م‬ ‫‏"الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" ‬لعام 1990، حتى بموجبها تضغط دول الخليج و تسنّ قوانين للاجئين يتوافق مع المعايير والمصالح الدولية وتضع إجراءات لجوء للمقيمين الأجانب الذين تزعم بأنهم قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية مما سوف يفتح الباب على مصرعية بأن تستوطن تلك العماله ومن ثم تطالب لحقوق الأقليات وبالجنسيه وتتحكم بمفاصل الاقتصاد والسياسه مما يمثل خطورة بالغة على الأمن الوطني, خاصة إذا ما سمح لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بممارسة ولايتها على دول الخليج لتحديد وضع اللجوء لطالبي اللجوء وتطبيق حلول دائمة للمعترف بهم كلاجئين بما في ذلك عند الاقتضاء الاندماج في دول الخليج, وذلك تحت سياق مبرارات واهية بالأساس تعتمد على التلاعب بالمصطلحات والجوانب الإنسانيه ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ‬- إنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين من المقيمين بالدول الخليجيه سوف يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في أوطانهم ويعرضهم للخطر . ‬‫‏- وظائف المقيمين بالدول الخليجيه يترتب عليها رواتب ينتج عنها التحويلات المالية التى تعد ركيزة حيوية لاقتصاد الدول المُدَّمر, كما أنها تعد مصدر الدخل الوحيد للنقد الأجنبي تلك البلدان .‬‫‏الغرب بأكمله مبادئهم تتجزء وفقاً لمصلحة الدول العظمي وإن تعارض مع الإنسانية ‬ ‫مثل بريطانيا التي تعتبر أكثر تقدما في مجال الحريات و حقوق الأقليات إلا أنها غير منفتحة ثقافيا على الحضارات الأخرى كما هو واقع الحال في الثقافة الفرنسية, وما يُمارس في فرنسا ضد الاقليّة المسلمة من قمع و محاولة طمس للهوية, ليست إنسانية مايدعون وكل مايردون لا يعد إنساني بحق المواطن , حسب تقديرات سوق العمل السعودي للعام الحالي 2021م يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص ‬ 8 مليون على النحو التالي : ‬‫‏- الأجانب 6 مليون .‬‫-‏السعوديون 2 مليون.‬‫ختاما .. ‬من الضروري حماية الانسان السعودي في رزقه وقوت عمله, الأمر الذي يتطلب برنامج وطني يشرف عليه عدة جهات حكومية بالتعاون مع برنامج التحول الوطني.