كنت في نقاش في قروب زملائي بالواتس..وبنقل لكم نقاشنا مع تعديلات بسيطة
عشان نثري الموضوع ونفهم دلالات الإحصائيات

- مايو، انخفاض بحوالي ٨ آلاف طلب مع (شراهة المشترين) هي اللي استوقفتني ولفت انتباهي لمراقبة السوق العقاري.

- أوافقكم الرأي من ناحية تأثير الإجازة وإصدار الحوكمة الجديدة على تأثير بانخفاض طلبات تمويل العقار حيث (الحوكمة) سببت في استطالة معالجة موافقة الإسكان على الدعم.


- حجم الدعم من الصندوق من المتوقع انخفاضه السنه القادمة وذلك لارتفاع نسبة تملك المواطن حيث وصلت نسبة التملك 62% بينما النسبة المستهدفة هي 70% عند 2030م.


- إضافة إلى ١،١ مليون عميل استفاد من المنتجات السكنية.


- قلة التوظيف الحقيقي بالقطاع العسكري وغيره و انخفاض عدد المدرسين من 560 ألف إلى ٤٩٠ ألف بسبب التقاعد.


كلها عوامل تساعد على خفض حجم الطلبات التمويل العقاري ولكن (لكي تكون هذه الرؤية صحيحة يلزم أن تنعكس على الإحصائيات للشهور القادمة).


- سابقاً كانت العلاقة عكسية بين العقار والأسهم لكن منذ كورونا، ارتفع العقار والأسهم و هذا من الغرابة لكن الأسباب معروفة وكثيرة.


عوامل يجب مراقبتها في حال لو تحققت, ستضغط بالانخفاض في تمويل وأسعار العقار


- ثم دخول المخططات المطورة + تقليص الدعم الحكومي + روشن + ارتفاع الأسهم إلى مستويات ١٨ ألف سيسبب (استقرار مؤقت أو انخفاض بالعقار).


طبعاً وش موقفنا الأن؟؟؟؟

هذا السيناريو العام...بكن يلزمنا مراقبة وتحديث العوامل أعلاه بشكل دوري بحيث أننا كل شهر نراقب إحصائيات حجم التمويل
فلو استمرت بالإنخفاض..يعني أن هناك انخفاض حقيقي من الواقع وأن أغلب العملاء المستهدفين حصلوا على منتج الإسكان وبالتالي سيقل الطلب لاحقا
لكن لو تغيرت الأرقام..وقتها نأخذ وقفة وندرك أن العقار ما زال فيه نفس للصمود ويحق له الصعود.

لذلك ..كل شهر سنراقب الإحصائيات لكي نصل إلى تنبؤ مقارب للواقع بإذن الله.