تابع

تساؤلات وإجاباتفي ظل ما سبق سنطرح تساؤلات ونحاول الإجابة عليها، هل يمكن تعويض الانخفاض للمحافظة على نفس مستوى الربحية أم سينخفض مستوى الربحية؟ ما هي الأدوات المتاحة لزيادة الإيرادات؟ وما هي الأدوات المتاحة لتقليل التكاليف؟للإجابة على الأسئلة السابقة سيتم مناقشة زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، لزيادة الإيرادات يمكن زيادة الرسوم الدراسية حيث تشكل النسبة الكبرى من مجمل الإيرادات 96%-97% تقريباً، تاريخياً قطاع التعليم استخدم زيادة الرسوم الدراسية كآلية لتمرير التكاليف الإضافية ويظهر هذا جلياً في نشرة الإصدار حيث أن بعض مدارس الشركة التعليمية المدرجة قامت بزيادة الرسوم بعد قيام المدارس المماثلة في نفس الأحياء بزيادة الرسوم لمواجهة زيادة التكاليف، ويمكن ملاحظة أن الطلب انخفض بعد زيادة الرسوم وأن الانخفاض استمر لسنوات فعلى سبيل المثال بحسب نشرة الإصدار يتبين انخفاض الأعداد بسبب زيادة الرسوم في فرعين ب 23% و8%4، بغض النظر هل زادت الشركة ارباحها من زيادة الرسوم أم خسرت فإن الأرقام السابقة الذكر تشير إلى أن زيادة الرسوم نتيجها غير مضمومة والمرونة ليست بالضرورة عالية ،وكما ذكر في نشرة الإصدار هي مرتبطة بعدة عوامل منها المدراس المنافسة والقريبة ومستوى رسومها وكذلك القدرة الشرائية.كما يمكن لزيادة الإيرادات البحث عن مصادر دخل أخرى بخلاف الرسوم وهذا يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالاستفادة من مرافق المدراس والأنشطة الطلابية بالإضافة للخدمات المقدمة من خدمات نقل وتغذية وخلافه، وذلك باستهداف طلاب المدرسة والطلاب الساكنين في الأحياء القريبة من المدرسة، يجب النظر للمدرسة ليس فقط كمدرسة تغلق أبوابها بعد نهاية اليوم الدراسي بل مشروع يقدم منتجات تعليمية ثقافية ترفيهية رياضية وكمبنى يستفاد من مرافقه كالمسارح والمسابح والملاعب وخلافهم، كما يجب إعادة النظر في عملية التكامل مع الخدمات المقدمة من خدمات نقل وتغذية وتشغيل.أما خفض التكاليف فقد قامت الشركة التعليمية المدرجة بخفض التكاليف العمومية والإدارية من رواتب وخلافه، كما قامت بخفض تكاليف الأنشطة إلى نحو النصف، وأما تكاليف الكهرباء والمنافع الأخرى مع زيادتها إلى أن الشركة ذكرت انها قامت بخفضها باستخدام تقنيات موفرة، عملية خفض التكاليف هي عملية مستمرة ومن خلال شركات مختصة يمكن الوصول لخفض مستدام.أشارت قواعد التسجيل والإدارج الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال في باب الإلتزامات المستمرة عن الإلتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية فهل هذه القرارات الوزارية تعتبر تطور جوهري لقطاع التعليم يلزم الإفصاح عنه، نصت هيئة سوق المال في قواعد التسجيل والإدارج على "ولتحديد التطور الذي يقع ضمن هذه الفقرة، يجب على المصدر أن يقدر هل من المحتمل لأي مستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري"أخيراً ...... ماهو الأثر على الاسثمار في قطاع التعليم؟ في ظل جائحة كرونا وآثارها الممتدة هل لازال القطاع جاذب لرؤوس الأموال وماهي مكررات الأرباح التي تعكس ذلك؟ أترك هذه الأسئلة للمستثمرين للإجابة عليها... 4 الفرع الأول الزيادة من 11,775 ريال إلى 13,588 ريال وعليه انخفضت الأعداد خلال عامين من 3,629 طالب إلى 2,807 طالب مما أدى إلى انخفاض الطلاب 22,6%. وأما فرع الآخر فقد تم زيادة الرسوم من 16,717 ريال إلى 18,849 ريال ونتيجةً لذلك انخفضت الأعداد من 4,616 طالب إلى 4,241 طالب وهي نسبة محدودة،.