ونتيجة للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تقليل التعامل النقدي وتعزيز أدوات الدفع الإلكترونية، ارتفعت عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 75.8% لعام 2020م بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 64.4% لتصل إلى 721 ألف جهاز وهذا يفسر انخفاض عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 15.1% خلال عام 2020م.

نما عرض النقود بمفهومه الواسع في نهاية عام 2020م بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2019م نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي وتوفير البنك المركزي السعودي للسيولة الكافية ليسجل بذلك أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2015م مدفوعا بالزيادة في الودائع تحت الطلب.
وسجلت هذه الودائع تحت الطلب، التي تشكل 59.7% من عرض النقود نموا بنسبة 16.7% لعام 2020م مدعومة بارتفاع ودائع قطاع الأعمال والأفراد.

قادت السياسة النقدية عبر تأكيد البنك المركزي السعودي بالتزامه بسياسة سعر الصرف المتمثلة في ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي السعودي، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سعر صرف الريال عند 3.75 للدولار كمرتكز للاستقرار النقدي والمالي. بالإضافة إلى تخفيض معدل اتفاقيات ال**** ومعدل اتفاقيات ال**** المعاكس إلى أن وصل معدل السايبور كمتوسط انخفاض إلى نسبة 1.19% في نهاية 2020م.

ارتفاع حجم اتفاقيات إعادة ال**** المعاكس حيث بلغ متوسط شهري 76.4% مليار ريال لعام 2020م عما كانت عليه 53.7% مليار ريال لعام 2019م. ويعزى هذا المستوى المقبول بالبرامج المعتمدة من ساما لمواجهة الجائحة ومنها ضخ 50 مليار ريال وإطلاق أداة ضخ السيولة ضمن عمليات إطار السوق المفتوحة كأداة مكملة لإصدارات أذونات ساما الحالية.

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي عند ساما بنسبة 9.2% عام 2020م ليصل إلى 1.701 مليار ريال نهاية عام 2020م. حيث أحد الأسباب الرئيسية للانخفاض هي تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات النقد الأجنبي إلى صندوق الاستثمارات العامة لشهري مارس وأبريل 2020م. علما أن احتياطيات النقد الأجنبي الحالية ما زالت كافية لتلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، حيث تغطي هذه الاحتياطيات معدل 41.1 شهرا من الواردات وما نسبته 79.2% من عرض النقود بمفهومه الواسع.
انخفضت الإيرادات الحكومية لعام 2020م لتبلغ 781.8 مليار ريال لعام 2020م بانخفاض نسبته 15.6% عن العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على النفط والتي تسببت في انخفاض إيرادات النفط بنسبة 30.5% عن العام السابق.


في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.9% لتصل إلى 368.7 مليار ريال مقارنة بعام 2019م وذلك بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 2.9% لتصل إلى 226.4 مليار ريال نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي. أما إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2020م فلقد أدت إلى الحد من نمو الإيرادات غير النفطية.


بلغ الإنفاق الحكومي 1.07 تريليون ريال لعام 2020م بنسبة ارتفاع 1.5% عن العام السابق حيث تمثل الرواتب الحصة الأكبر من المصروفات الجارية بمبلغ 494.7 مليار ريال. وبلغت المصروفات الرأسمالية حوالي 155.1 مليار لعام 2020م بانخفاض نسبته 8.5% عن العام السابق نتيجة خفض المخصصات المالية تحت إطار "برامج تحقيق رؤية 2030" إضافة إلى إلغاء بعض المشاريع الرأسمالية أو تمديدها أو تأجيلها.

ارتفع عجز الميزانية للدولة بشكل كبير ليبلغ 293.9 مليار ريال لعام 2020م بنسبة زيادة 121.6% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.8% لتبلغ 853.5 مليار ريال. علما أن مستوى الدين العام ما زال معتدلا بالتوازي مع محدودية المخاطر نظرا لأن معظم عمليات الإقتراض تمت بشكل محلي وبنسب فائدة منخفضة. أما سبب الاقتراض الحكومي فيعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق نتيجة للتراجع الاقتصادي بسبب الجائحة وضرورة التعامل معه.
ارتفع معدل البطالة ليبلغ 12.6% لعام 2020م بسبب الجائحة لكن مساهمة برامج الدعم الحكومي ومنها "ساند" وانتعاش الاقتصاد كان له الأثر الإيجابي في تخفيض المعدل في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالربع السابق حيث تراجع معدل البطالة بين السعوديين الذكور من 7.9% إلى 7.1% وبين
السعوديات من 30.2% إلى 24.4%. أيضا ارتفعت معدل مشاركة القوى العاملة السعودية لتبلغ 51.2% للربع الرابع من عام 2020م مقارنة بنسبة 49% لعام 2019م.

نجد أن سجل الحساب الجاري سجل عجزا 73.7 مليار ريال لعام 2020م مقابل فائض 143.4 مليار ريال لعام 2019م أما سجل الحساب المالي فلقد سجل تدفقا للداخل بلغ 80.9 مليار ريال عام 2020م مقابل تدفق للخارج 135.6 مليار لعام 2019 م.