مناطحة التجار ( الرأسمالين) لقوانين الاقتصادهي من خلق مثل هذه الأزمات..
تدفق الثروات إلى قنوات هي في الأساس لديها تضخم مالي مخالف للإقتصاد .. فالاقتصاد يعمد إلى تفتيث الثروة وعدالة التوزيع . لكن هل يقبل التجار أن تتفتت الثروات ويعاد توزيعها .
أنظر الآن ما هو توجه الدولة تجاه تدفق السيولة نحو السوق المالية ( طرح شركات جديدة بالاضافة إلى تخصيص القطاع الحكومي)وهذا سيعيد توزيع الثروة ويخلق موازنة.
إذا أصبح الساسة هم التجار فبالتأكيد سيتحكم التجار أصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد وفي الحالات الاجتماعية وغيرها وفقا لمصالحهم الفردية .
الاقتصاد هو النشاط القائم أو لنقل الحركة النسبية مابين الانسان والانسان والعلاقة النسبية ما بين الانسان والطبيعة ( الثروات الطبيعية ).. تقويم هذه العلاقة يكون من قبل الساسة .والقوانين الحاكمة هي الاقتصاد وتسميته بالاقتصاد الراسمالي أو الشيوعي أو الإسلامي دلالة على محل ولادته وما يذهب إليه .
حينما شكى الناس للخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) غلاء اللحم (وهو فعل التجار ) قال للناس دعوه لهم .. فهنا الخليفة عمر بن الخطاب لم يقبل الفوضى وسوء التوزيع من قبل التجار فوجه صفعة لهم . لكن لو كانت الحكومة بيد أحد هؤلاء التجار فهل سيفعلون مافعله الخليفة عمر .
مواقع النشر (المفضلة)