▪لو لم تكن هناك عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من خادم الحرمين بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف.

▪لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، ونستهدف 96 مليار في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربعة الماضية.

▪الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليار ريال سنوياً قبل 2017 وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030.

▪سيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.

▪لقد انتشر الفساد في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة ، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك..ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.

▪بصدق أعتبر آفة الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة ، الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.

▪نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية ، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

▪ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشري، ووصلنا الى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة.

▪ لم يكن سابقا القضاء على التطرف خياراً مطروحاً من الاساس ولا السيطرة عليها أمر وارد.