عاشوراء وكربلاء
في عاشوراء قتل الحسين رضي الله عنه.
فما قول أهل السنة في يزيد بن معاوية؟ وما قولهم في مقتل الحسين؟ وفيمن قتل الحسين؟
أما يزيد فلا نحبه ولا نسبه؛ فهو لم يأمر بقتله ولا انتصر له.
وقد سأل صالح أباه الإمام أحمد فقال: إن قوماً يقولون: إنهم يحبون يزيد؟ قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟ وقيل له: أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟
وفي أهل السنة من لعنه كأبي الفرج، ولعن يزيد مسألة -كما قال ابن تيمية- يسوغ فيه الاجتهاد.
والقول المختار: لا نسبه ولا نحبه، هذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة.
لا نسبه لأن السب ليس من سمات المؤمن، وحسب المؤمن إذا ذكر الظالمون أن يقول بقول الله: {ألا لعنة الله على الظالمين}، ولا نحبه لأن المؤمن مع من أحب، ولا يرجو أحد أن يكون مع يزيد، ولم يصدر عنه عمل صالح يقتضي محبته، بل كان في عهده مقتل الحسين وواقعة الحرة ، فكيف يحب([9])؟
وأما من قتل الحسين فنقول فيه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: "من قتل الحسين، أو أعان على قتله، أو رضي بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً "([10]).
وقتله مصيبة لنا وكرامة له..
كرامة له "فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكانا قد تربيا في عز الإسلام لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته، فأكرمهما الله تعالى بالشهادة؛ تكميلاً لكرامتهما، ورفعاً لدرجاتهما"([11]).
وهو مصيبة عظيمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقتله مصيبة عظيمة"([12]).
وقد شرع الله لنا أن نصبر على المصائب ونحتسب أجرها من عنده، وحرم علينا النياحة ولطم الخدود، فما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء لهدي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»([13]). فكيف بمن جرح الخدود والوجه والأجساد وأسال منها دماءها؟! وقد وقفت على كثير من النصوص في الكافي للكليني تحرم النياحة، فلماذا يخالفون كتابهم؟!!
ولا علاقة لصوم عاشوراء بمقتل الحسين رضي الله عنه، بل نصومه لأن الله تعالى نجّى فيه كليمه موسى عليه السلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصومه لذلك.

[1] / فتح الباري (4/ 247).
[2] / المجموع شرح المهذب (6/383).
[3] / الفتاوى الكبرى (6/175).
[4] / الفتاوى الكبرى (5/378).
[5] / فتح الباري (4/248).
[6] / انتهى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (20/57).
[7] / الفتاوى الكبرى (5/344).
[8] / مجموع الفتاوى (25/299-301).
[9] / راجع لذلك كله الفتاوى لابن تيمية (3/412-488) .
[10] / الفتاوى (4/487) .
[11] / الفتاوى (4/511) .
[12] / السابق .
[13] / صحيح البخاري .