يفترض مع الوضع الإقتصادي الحالي ومراعاة لحاجة الدولة
أن يتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة .. وجعل الضريبة على صافي الأرباح أو الفائض من إنفاق الفرد السنوي .
فزيادة السيولة بيد المستهلك سيحرك السوق ويقلل من الانكماش ويرفع من مستوى أرباح الشركات أو على الأقل سيساعد على تدوير السوق وبقاء بعض الشركات بعيدة عن شبح الإفلاس وزيادة البطالة .

وزير المالية لا أعتقد أن لديه مهارة في قراءة الأوضاع الإقتصادية ويفترض أن لا يصدر تصاريح إلا بعد العودة إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط هذا مع فرض أن لها لجنة لدارسة المرحلة والتصدي للوضع الإقتصادي .