ارتفاع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا .. وقطاعات تشهد تسريحا يفوق المعتاد




رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، لم يرتفع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا إلى حد كبير حتى الآن؛ فبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار إفلاس في آذار (مارس) الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019، وفقا لما نقلته "الألمانية".
في المقابل، أعلن المكتب أمس، أن عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار الإفلاس في نيسان (أبريل) الماضي تراجع بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي.
وجاء في بيان للمكتب "الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالحد منها لم تترجم في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين إلى ارتفاع في إجراءات الإفلاس".
وأوضح الإحصائيون أن هذا ليس أمرا مفاجئا في هذا التوقيت، حيث أعفى المشرعون الشركات التي أصبحت معسرة بسبب الأزمة مؤقتا من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس، كما قد تستغرق معالجة الطلبات في بعض المحاكم حاليا فترة أطول بسبب تقييد النشاط هناك جزئيا على خلفية الجائحة.
وبالنسبة إلى الوضع في شباط (فبراير) الماضي، الذي لم يتأثر بعد بأزمة كورونا، سجلت المحاكم الإدارية إفلاس 1529 شركة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجع العدد في ذلك الشهر بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين - بحسب تقديرات المحاكم - أقل من مليار يورو في شباط (فبراير) الماضي، مقابل ملياري يورو في الشهر نفسه عام 2019.
من جهته، قال معهد إيفو الألماني أمس، "إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا"، موضحا أن 39 في المائة من شركات السيارات و50 في المائة من الفنادق و58 في المائة من المطاعم و43 في المائة من وكالات السفر استغنت عن عاملين في نيسان (أبريل)"، بحسب "رويترز".
وقال كلاوس فولرابه، مدير قسم المسوح في المعهد، "من الآن فصاعدا، سيكون للأزمة تأثير في سوق العمل الألمانية".
وأكد المعهد أن قطاعات أخرى عديدة شهدت تسريحا فاق المعتاد، لكن صناعة الدواء لم تستغن عن أي من العاملين فيها.
ومن حيث المناطق، كانت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج هما الأشد تضررا، في حين كانت التسريح أقل بكثير في سارلاند وراينلاند-بالاتينات.
وكشف استطلاع لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن أزمة كورونا تعصف بسوق العمل على وجه الخصوص في جنوب ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 22 في المائة من الشركات في ولايتي بادن-فورتمبرج و20 في المائة في بافاريا تعتزم خفض عمالتها جراء تداعيات جائحة كورونا.
وحلت منطقة شمال غرب ألمانيا في المرتبة الثانية، التي تضم ولايات هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وبريمن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا، حيث ذكرت 18 في المائة من الشركات في كل منها أنها تعتزم خفض العمالة، وذكرت ذلك 16 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع في ولاية هيسن.
وفي منطقة شمال شرق ألمانيا، التي تضم ولايات برلين وبراندنبورج وميكلنبورج-فوربومرن، ذكرت 14 في المائة من الشركات أنها تعتزم خفض العمالة، وهي تقريبا النسبة نفسها في منطقة وسط ألمانيا، التي تضم ولايات سكسونيا وسكسونيا-أنهالت وتورينجن.
وكانت أدنى نسبة في ولايتي راينلاند-بفالتس وزارلاند، حيث ذكرت 11 في المائة من الشركات أنها تعتزم خفض عمالتها جراء أزمة كورونا.
وتختلف خطط خفض العمالة بحسب القطاع، حيث إن خفض العمالة في شركات تصنيع المنتجات الصيدلانية غير مطروح حاليا.
وتخطط لخفض العمالة 3 في المائة من شركات البناء و5 في المائة من شركات تصنيع المواد الكيمائية.
في المقابل، تعتزم 58 في المائة من الشركات في قطاع المطاعم و57 في المائة من شركات التوظيف المؤقت خفض العمالة، وتعتزم 57 في المائة من الشركات في قطاع الفندقة خفض العمالة، و48 في المائة في قطاع تصنيع الجلود والأحذية، و43 في المائة في قطاع السفر، و39 في المائة في قطاع السيارات.
إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لدعم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بام" عبر زيادة حصتها في الشركة لمساعدتها على الخروج من أزمة جائحة كورونا، بحسب ورقة سياسية اطلعت عليها "الألمانية" أمس.