انكماش حاد للنشاط الصناعي التركي .. واتساع العجز التجاري 13 % في أبريل




أظهر مسح أمس، أن النشاط الصناعي في تركيا تباطأ كثيرا في نيسان (أبريل) بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة.
وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في آذار (مارس)، وفقا للبيانات الصادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة و"آي.اتش.إس ماركت"، اللتين وصفتا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال بيان خاص بالمسح "إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي"، مبينا أن ضعف العملة دفع الأسعار إلى الصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في آذار (مارس).
وفضلا عن تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، سجلت الشركات تباطؤا حادا للصادرات الجديدة مع تأثير الجائحة في أسواق العالم.
وقال أندرو هاركر مدير الاقتصادات في "آي.إتش.إس ماركت"، "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نيسان (أبريل) تعطي نظرة واقعية للتأثير المخيف لجائحة كورونا وإجراءت الإغلاق الشامل التي صاحبتها في قطاع الصناعة التركي خلال الشهر".
وتابع "لم تستطع الشركات مواصلة التوظيف في مواجهة تراجع أحمال العمل، ولا يسعها سوى أن تأمل أن تبدأ الظروف في التحسن في الشهور المقبلة".
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية أمس، اتساع العجز التجاري 13.4 في المائة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في نيسان (أبريل).
وتراجعت الواردات 32.2 في المائة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 في المائة إلى 8.44 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وفقا للأرقام.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس، أن معدل التضخم في تركيا بلغ 10.94 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، وفقا لـ"الألمانية". وكان التضخم قد سجل 11.86 في المائة في آذار (مارس)، مقابل 12.37 في المائة في الشهر السابق.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي "تركستات" فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بـ0.85 في المائة مقابل آذار (مارس).
وكانت المواد الغذائية من بين المجموعات الأعلى تسجيلا للزيادات، حيث ارتفعت تكلفتها بـ2.53 في المائة.
وكان البنك المركزي التركي خفض أخيرا توقعاته للتضخم بنهاية عام 2020 إلى 7.4 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بـ8.2 في المائة.
كما خفض سعر الفائدة الرئيس بنقطة مئوية إلى 8.75 في المائة، في مسعى إلى التقليل من آثار جائحة كورونا.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي منذ منتصف آذار (مارس) بسبب ما تلقيه الجائحة من ظلال على حركة التجارة والسياحة والطلب المحلي.