الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

اشتر ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي .. إجماع جديد في الأسواق العالمية




أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق أمس، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر، إذ إن الإجماع الجديد في الأسواق هو "أن تشتري ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)".
وبحسب "رويترز"، فإنه في الأسبوع، الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر.
وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، وفقا لما أظهرته بيانات بنك أوف أمريكا. وسجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار.
وكانت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا عالميا تظهر متانة في مواجهة الصدمة الحالية للفيروس، مع ضخ المستثمرين قيمة إجمالية 4.9 مليار دولار في القطاعين.
وقال البنك الأمريكي إن أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا تشكل حاليا 42 في المائة من سوق الأسهم العالمية، في زيادة كبيرة من 24 في المائة في 2006. جاء ذلك على حساب أسهم الطاقة والشركات المالية، التي انخفضت إلى 18 في المائة من 36 في المائة خلال الفترة نفسها.
يشار إلى أن مسح أجراه بنك أوف أمريكا لمديري صناديق في نيسان (أبريل) أظهر أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في أيلول (سبتمبر) 2001، مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا.
وأظهرت نتائج المسح الشهرى الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9 في المائة من 5.1 في المائة، ما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود.
وانخفضت مخصصات الأسهم العالمية 29 نقطة مئوية إلى 27 في المائة على أساس شهري وهو الأقل منذ آذار (مارس) 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في 2008 القاع.
وقال المستثمرون إن سندات الخزانة الأمريكية حظيت بأكبر قدر من التعاملات للشهر الثاني على التوالي، بينما كانت موجة ثانية من فيروس كورونا في مقدمة المخاطر في الأسواق.

[التسمعي]

وزراء سياحة «العشرين» يكلفون مجموعة عمل لاستكشاف طرق تحفز انتعاش القطاع




كلف وزراء السياحة في مجموعة العشرين، مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات، التي تواجه قطاع السفر والسياحة، التي نشأت جراء جائحة كورونا المستجدة والعمل على تطوير ومشاركة مزيد من الاستجابات الفعالة، التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وتكليف كذلك المجموعة بتحديد الطرق، التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من أكتوبر 2020 في السعودية.
وذكروا في بيان ختامي لاجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس، أن قطاع السفر والسياحة من الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أنه يمثل 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورا جوهريا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات.
وأوضحوا أن التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض نسبته 45 في المائة في السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70 في المائة إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى سبتمبر.
وأشاروا إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن نحو 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدا للوظائف.
وأكد وزراء السياحة التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، وخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، التي تتضمن اتخاذ تدابير للأزمة لدعم الأسر الأكثر تأثرا، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وذكروا أنه ستيم مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد، الذين تقطعت بهم السبل.
وبينوا أنه سيجري العمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق لإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائما وموائما للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين، مشيدين بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأشار وزراء المالية في مجموعة العشرين، إلى التزامهم بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مؤكدا إدراكهم أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والتزامهم بالعمل معا لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكدوا التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات وتمكن وجود ممارسات مستدامة وسلسة في السفر.
وذلك فضلا عن تسريع انتقال القطاع إلى الرقمية، والسياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على دعم الاقتصادات النامية، التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة.
وأشاروا إلى استكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع شمولا ومرونة وقوة، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التنسيق ليصبح أكثر بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات، التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
وأكدوا مواصلتهم التعاون مع الجهات المعنية في القطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية.
وأكدوا التزامهم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.
وأشاروا إلى العمل القائم الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل: منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك شركاء القطاع، مثل: المجلس العالمي للسياحة والسفر بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الدول على المساهمة في هذه الجهود.

[التسمعي]

رهان محفوف بالمخاطر .. ولاية جورجيا تجازف بإعادة فتح المحال التجارية




اتخذت ولاية جورجيا الأمريكية أمس رهانا محفوفا بالمخاطر، بإعادة فتحها قسما من المحال التجارية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، بدفع من حاكمها الجمهوري الذي أثار استياء دونالد ترمب.
وبحسب "الفرنسية"، قرر براين كمب وهو من أنصار الرئيس الأمريكي، إعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينج وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.
وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين، وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الإثنين المقبل في إطار خطة من ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.
وأوضح كلينت وهو صاحب مطعم في وسط المدينة المقفر في هذه الظروف "نحن في غاية السرور. كان الأمر محتما"، ويضيف كلينت الذي صمد من خلال خدمة توصيل مشروبات كوكتيل، "في وقت من الأوقات يجب أن نسمح للأشخاص بالإصابة لتطوير أجسام مضادة، ليس بدافع الجشع بل من أجل الأشخاص الذين وضعوا كل مدخراتهم في مؤسساتهم"، رافضا كشف اسمه الكامل خشية من "أعمال انتقامية".
وأعرب براين كمب عن "قناعته بأن أصحاب المؤسسات التي تقرر استئناف نشاطها ستحترم القواعد الأساسية التي تعطي الأولوية لسلامة الموظفين والزبائن على السواء"، وأعلن أيضا زيادة عدد فحوص كشف الإصابة والمراكز التي تجريها في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد.
لكن مع أكثر من 21500 حالة وأكثر من 870 وفاة بسبب كورونا يصف آخرون القرار بأنه متسرع وخطير.
وصرح راندي أدلر "58 عاما" صاحب مطعم بابز ميدتاون "لا ننوي استئناف العمل الإثنين، إنه قرار غير مسؤول يستند فقط إلى المال".
ويرى مايكل بيرسون الوكيل العقاري "61 عاما"، "على أصحاب الشركات اتخاذ قرار بكل ضمير، عدد كبير منهم يقوم بذلك ويقرر عدم استئناف النشاط فورا"، ويرى أنه "يجب الانتظار قليلا".
وينتقد داج كولينز البرلماني الجمهوري حاكم ولاية جورجيا، لتناسيه الواقع على الأرض، وأوضح على قناة "فوكس نيوز"، "حيث أقيم شمال أتلانتا تشهد المستشفيات تزايدا سريعا في عدد الإصابات".
وحتى ترمب وهو من أنصار إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت، أكد "معارضة" قرار الحاكم، عادّا المحال المعنية لا تشملها المرحلة الأولى من الخطة التي أعدها البيت الأبيض لإنعاش أول اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن القرار "سابق لأوانه"، مؤكدا أنه يترك لكمب حرية القرار.
ويريد ترمب كسر دوامة الأزمة والبطالة التي تؤثر في أكثر من 26 مليون أمريكي، وفي البلاد يطالب المؤيدون لإنهاء العزل برفع القيود التي شلت نشاطها.
وبحسب البيت الأبيض، كشفت 16 ولاية أمريكية خطط إنعاش اقتصادها، وسبق عديد منها ولاية جورجيا، وسمحت تكساس وفيرمونت باستئناف جزئي للأنشطة، وأعادت كارولاينا الجنوبية وفلوريدا فتح جزء من الساحل أمام الجمهور.