قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة موبايلي قيس بن حميدة إن التسهيلات لإعادة التمويل البالغة 7.9 مليار ريال ستستخدم في دفع وسداد جزء كبير من الديون الحالية للشركة البالغة 14 مليار ريال في عام 2016.

وأوضح بن حميدة في مقابلة مع "العربية" أن الهدف الأساسي من إعادة التمويل هو الحصول على مدة أطول وجدول سداد أفضل بما يتماشى مع التدفقات المالية للشركة، وهذا من شأنه إلغاء مخاطر إعادة التمويل في المستقبل.

ولفت إلى أن لا أفضلية للبنوك في هذه الاتفاقية على بنوك أخرى.

أما حول كلفة التمويل، أكد بن حميدة أن كلفة الدين للاتفاقية الحالية هي أعلى من القروض السابقة، كون كلفة التمويل تتأثر بعوامل خارجية كمعدل "السايبور" الذي ارتفع العام الماضي إلى جانب وضع السوق.

وبرأيه هذا يشكل تحدياً ليس فقط لشركة "موبايلي" بل لكافة الشركات السعودية.

وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أعلنت أنها قد اختتمت بنجاح تسهيلات لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها الحالية، بقيمة 7.9 مليار ريال مع مجموعة من المصارف السعودية: البنك الأهلي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، بنك ساب، بنك الرياض ومصرف الراجحي.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" أن مدة هذه التسهيلات 7 سنوات منها سنتان معفية من سداد أصل القرض تليها فترة سداد لمدة 5 سنوات.

ولا تشمل هذه التسهيلات أية ضمانات عينية كما أن لها نفس ترتيبات تسهيلات موبايلي القائمة مع المصارف الأخرى.

وستمكن هذه الاتفاقية موبايلي من إعادة جدولة ديونها بما يتماشى مع تدفقاتها النقدية وإلغاء مخاطر إعادة التمويل على المدى المتوسط والطويل، وتعكس هذه الاتفاقية ثقة القطاع المصرفي في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2...8A%D8%A9-.html