"القويز": نتوقع زيادة ملكية الأجانب بأكثر من الضعف ونعمل على فتح السوق للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين خلال هذا العام

2019-01-22 أرقام



هيئة السوق المالية السعودية ضيعت المستثمر المحلي وتستجدي المستثمر الأجنبي

قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية "محمد القويز" إن التوقعات تشير إلى أن التدفقات المالية التي ستدخل السوق السعودي عند إتمام ترقيته لكافة مؤشرات الأسواق الناشئة ستتراوح بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار (ما يعادل 113 مليار ريال وحتى 188 مليار ريال)، جزء منها سيكون عبارة عن مبالغ نشطة قد تدخل بالتزامن مع الإدراج أو بعده، وذلك بحسب أوضاع السوق.

وبيّن في مقابلة مع "العربية" من دافوس، أن بعض تلك المبالغ قد بدأ بالفعل في الدخول الى السوق السعودي منذ العام الماضي 2018، وذلك تحسبا لعملية الانضمام.

وأشار إلى أن ملكية الأجانب شهدت ارتفاعا منذ بداية العام لتقارب 5 % حاليا، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب الى 450 مستثمرا، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما كان عليه في بداية 2018، ترقبا لترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال إن فترة فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب ما زالت حديثة (منذ 2015)، لذا نتوقع أن تزداد نسبة ملكيتهم بشكل كبير وبأكثر من ضعف المستوى الحالي، كما يحصل في أسواق أخرى مفتوحة للأجانب.
وفيما يتعلق بتخفيف شروط تملك الأجانب قال رئيس هيئة السوق إن الهيئة تعمل حاليا على القيد الأساسي المتعلق بنظام التملك الحالي الذي يستهدف المستثمرين الأجانب الماليين (الشركات المالية ومديري الأصول)، حيث إن الهيئة لاحظت وجود عدد من المستثمرين العالميين الاستراتيجيين وشركات كبيرة ترغب في تملك حصص استراتيجية في شركات مدرجة، ولا يوجد إطار تنظيمي لذلك، فالمشروع الرئيسي للهيئة في 2019 هو تنظيم دخول المستثمر الاستراتيجي للسوق أسوة بالمستثمرين الماليين.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "العربية" على هامش منتدى "دافوس"، أنه ليس هنالك إطار تنظيمي لذلك، والهيئة تركز خلال العام الجاري 2019 على مشروع لتكوين تنظيم لدخول المستثمر الاستراتيجي في السوق السعودي أسوة بالمستثمر المالي.

وبين أن من أبرز نقاط التنظيم الذي تعمل عليه الهيئة إزالة القيود أمام تملك المستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة، وذلك بتمكين الشركات ببناء حصص في الشركات السعودية تفوق الحصص المسموح بها حاليا للمستثمر المالي، والتي تبلغ 10 % للمستثمر منفردا، و49 % للمستثمرين مجتمعين، لتمكينهم من بناء حصص استراتيجية في الشركات السعودية، متوقعا أن يتم تطبيق ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وحول إدراج شركات جديدة في "تداول"، أوضح أن الهيئة تدرس ملفات 4 شركات للإدراج في السوق السعودي، متوقعا ازدياد هذا العدد خلال العام الجاري مع وجود عدد أكبر من الشركات التي عيّنت مستشارين للاستعداد للطرح في السوق، للاستفادة من السيولة المتوقع ضخها بعد اكتمال الدخول للمؤشرات العالمية.