علم المملكة العربية السعودية




قالت شركة الرياض المالية في تقرير حديث لها،إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكلي في السعودية نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2026 مقارنة بنسبة 4.5% في 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 3.4% في عام 2027، مدعوماً بمساهماتنمومتوازنة من القطاعين النفطي وغير النفطي.





وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي سيحافظ على وتيرة نمو متينة، وإن كان متوقعاً أن يشهد انضباطاً أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، بعد أن سجل نمواً بنسبة 6.0% في 2024 و4.9% في 2025، حيث يُتوقع توسعه بنسبة 4.3% في 2026، قبل أن يعاود تسارعه تدريجياً وصولاً إلى 4.6% في 2027.





وأوضحت الرياض المالية أن هذا المسار يمثلترسيخًالمرحلة استثنائية تمتد لسبع سنوات متتالية من النمو المستدام للأنشطة غير النفطية بنسب تتجاوز 4%.





وأشارت إلى أنه بخصوص القطاع النفطي، فقد أثمرت استراتيجية التخفيضات التدريجية للإنتاج في 2025 عن رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بأكثر من مليون برميل يومياً.





وأضافت أنهفي ظلالتوقعاتبحدوثفائضفيالمعروض العالمي خلال 2026، قررت مجموعة "أوبك+" تعليق أي زيادة إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول، مع إبقاء خيار استئناف التوسع الإنتاجي قائماً في الربع الثاني في حال استمرار التعافي في الأسعار،مرجحةًترحيل هذه الزيادة لتكون رئيسة في 2027.





وقالت الرياض المالية إنه بناءً على ذلك، يُتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 6.2% في 2026 و2.2% في 2027.





ولفت التقرير إلى أن الحكومة انتهجت مساراً للانضباط المالي خلال 2025، ومن المتوقع استمرار هذا المسار خلال 2026 تمهيداً لعودة التوسع المالي التدريجيبحلول2027،مبينةً أنهوفقاً للتقديرات، سيتراجع العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مع توقع مزيد من التقلصليصلإلى 3.5% في 2027.





كما يُتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 3.5% في 2025، على أن يقل هذا العجز إلى 2.6% في 2027، مدفوعاً بزيادة عوائد الصادرات النفطية والنمو المستدام في إيرادات قطاعي السياحة والسفر.





وأشارت الرياض المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً تدريجياً خلال 2026، تماشياً مع الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار الإيجارات، الذي يعد المحرك الرئيسي للمؤشر حالياً، ليستقر متوسط التضخم عند 1.8% في 2026، ويرتفع قليلاً إلى 2% في 2027.





وأضافت أنالتوقعات تشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة من 3.75% إلى 3.25% بنهاية 2026، مع ترجيح تثبيت الأسعار خلال 2027، ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي السعودي مساراً مماثلاً.





وتوقعت انخفاضمعدل "سايبور" لأجل 3 أشهرليصلإلى 4.20% بنهاية 2026،على أن يبلغ مستواه الأدنى عند حاجز يتجاوز قليلاً 4% في 2027.





الرياض المالية - الاقتصاد السعودي 25/02/2026 (التقرير باللغة العربية)


‏

المصدر...