شعار تطبيق عقار




قال إبراهيم بن عبدالعزيز الشهيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتطبيق "عقار"، إن الإيجارات في مدينة الرياض شهدت ارتفاعًا نتيجة تنقل الباحثين عن وظائف لفترات قصيرة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، مشيرًا إلى أن كثرة الفرص الوظيفية في المدينة أدت إلى ضغط كبير على قطاع الإيجار السكني، ما تسبب في ارتفاعات مضطردة مع مرور الوقت.





وأضاف الشهيل في لقاء مع قناة الإخبارية، أن النمو السكاني، سواء من داخل الرياض أو من المنتقلين إليها من داخل وخارج المملكة، زاد الضغط على الطلب على الوحدات السكنية، ما عزز شهية التطوير العقاري، وهو ما انعكس في زيادة إقبال الصناديق العقارية ودخول عدد كبير من المطورين الجدد إلى السوق خلال السنوات الأربع الماضية، في محاولة لتلبية الطلب المتنامي.





وأوضح أن من الآثار السلبية لهذا الطلب المستمر ارتفاع الأسعار، حيث أسهمت زيادة أسعار الأراضي، باعتبارها المكون الأكبر في العقارات المبيعة، في توسيع الفجوة السعرية بين قدرة المشتري والمعروض في السوق.





وأشار إلى أن برنامج التوازن العقاري ساهم في رفع الإيقافات على الأراضي في شمال الرياض، ما سيزيد من حجم المعروض خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق جزء من التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب برامج أخرى مثل رسوم الأراضي البيضاء، التي تسهم في تحريك مخزون الأراضي البيضاء للدخول في قطاع التطوير العقاري ورفع المعروض لتلبية الطلب، إضافة إلى برامج تسهيل التطوير العقاري.





ووفق بيانات أرقام، شهدت السعودية خلال عام 2025 سلسلة قرارات تنظيمية أعادت رسم ملامح القطاع العقاري، مستهدفة الحد من المضاربات، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي المطوّرة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.





وشملت هذه القرارات إجراءات ذات أثر مباشر على السوق، من بينها تجميد زيادات الإيجارات في مدينة الرياض، وتعديل رسوم الأراضي البيضاء، وتنظيم تملك غير السعوديين، إلى جانب حزمة من برامج الدعم السكني، بما يعكس توجّهًا نحو تحقيق توازن مستدام بين استقرار السوق وقدرة المواطنين على التملك والسكن بتكاليف مناسبة.


‏

المصدر...