بالبحث وجدت هذا التقرير الشافي للقطاع قبل هيئة سوق التأمين

"موديز": عمليات الاندماج بين شركات التامين السعودية ستستمر في ظل تدقيق تنظيمي متزايد

كشفت وكالة موديز عن توقعاتها باستمرار عمليات الاندماج بين شركات التامين السعودية في ظل تدقيق تنظيمي متزايد، مبينة انه منذ عام 2020، تعمل (ساما) على تحويل قطاع التأمين إلى إطار عمل لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر. في عام 2024،

طبقت هيئة التأمين السعودية، المنشأة حديثًا والتي تشرف الآن على تنظيم التأمين،

متطلبات رأس مال أعلى، وأدخلت تفويضات جديدة تتعلق بالتقارير الاكتوارية، والاحتياطيات، وإدارة المخاطر، والحوكمة. تم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، اعتبارًا من نهاية عام 2024.


بالإضافة إلى ذلك، تخطط الهيئة لتطبيق معايير رأس مال معززة قائمة على المخاطر (اقتصادية) خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، كما عززت الرقابة على الشركات غير الملتزمة.

وابانت ان هذه التغييرات، إلى جانب تطبيق معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية 17،


تزيد من التكاليف الثابتة للقطاع، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها شركات التأمين الصغيرة.


كما يواجه القطاع ضغوطًا للاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة وتلبية توقعات العملاء، لا سيما في مجال تأمين السيارات والتأمين الطبي،


حيث تُعد أنظمة الإدارة والتشغيل المتطورة أساسية. تستطيع شركات التأمين الكبيرة تحمل تكاليف هذه الاستثمارات التكنولوجية لتمييز نفسها من خلال خدمة فائقة الجودة، بينما تُترك شركات التأمين الصغيرة، غير القادرة على القيام باستثمارات مماثلة، للتنافس بشكل أساسي على السعر.


إن الزيادة المطردة في قاعدة تكاليف شركات التأمين السعودية تمنحها حافزًا إضافيًا للسعي إلى صفقات الاندماج والاستحواذ التي قد تُتيح فرصًا للتآزر في التكاليف أو النمو. هناك صفقة اندماج واستحواذ واحدة قيد التنفيذ حاليًا

(الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والشركة العربية للتأمين التعاوني)،

وخمس صفقات أخرى أُبرمت خلال السنوات الخمس الماضية


(ولاء وميتلايف، واتحاد الخليج والأهلية، والجزيرة تكافل وسوليدرتي، وولاء وساب تكافل، وميدغلف وبروج) في المملكة العربية السعودية،


ونتوقع المزيد في الأشهر المقبلة. تجذب شركات التأمين السعودية اهتمامًا من مستثمرين استراتيجيين،


بما في ذلك البنوك وصناديق الثروة السيادية والأفراد الأثرياء.


توفر هذه الاستثمارات رأس مال إضافيًا، وتعزز المرونة المالية،

ويمكنها توسيع نطاق التوزيع والتعرف على العلامة التجارية. في يناير 2025،

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة 23% في شركة إعادة التأمين السعودية، بضخ 427.4 مليون ريال (114 مليون دولار) في رأس المال.


من المرجح أن يؤدي تطبيق هيئة التأمين على الحياة لمعايير (اقتصادية) مُحسّنة قائمة على المخاطر إلى زيادة تكاليف الامتثال والتنظيم للشركات،

مع تعزيز استقرار السوق. كما قامت الهيئة التنظيمية مؤخرًا بإلغاء تراخيص العديد من وكلاء التأمين وشركات الوساطة غير الملتزمة،


وذلك كجزء من جهد تنظيمي أوسع نطاقًا لتعزيز الأداء المالي لقطاع التأمين ومصداقيته، وهو أمر إيجابي من الناحية الائتمانية.