يخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:
1. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئة لإتمام الصفقة.
2. الحصول على الموافقة على زيادة رأس مال وإصدار أسهم جديدة في اسمنت المدينة لغرض الصفقة من الهيئة والموافقات الأخرى اللازمة من شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية لإتمام الصفقة.
3. تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بخصوص الصفقة.
4. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
5. الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لاسمنت المدينة.
6. الحصول على موافقة الهيئة على نشر تعميم المساهمين ومستند العرض الخاص بالصفقة.
7. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة والمتعلقة بالصفقة.
8. الحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى والمتعلقة بالصفقة.
9. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة على قرارات الاستحواذ.
10. الحصول على موافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى على قرارات الاستحواذ.
11. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت المدينة الخاصة بالصفقة.
12. نشر إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاسمنت ام القرى الخاصة بالصفقة.
13. عدم وقوع حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغييرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من الطرفين أو على الصفقة أو تنفيذها.
14. عدم الإخلال بأي من الضمانات المقدمة من قبل كل من اسمنت المدينة واسمنت ام القرى، ما لم يقم الطرف المخل، بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح وفق ما ورد في اتفاقية التنفيذ.
15. عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة أمرًا غير نظامي أو قانوني.
16. الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.
|
مواقع النشر (المفضلة)