https://www.rudawarabia.net/arabic/m...raq/1904202413

وبما يتعلق بمسألة إيقاف تصدير النفط والإجراءات المتعلقة بالشركات التي "أغلبها" أميركية، قال السوداني "تسمعون في وسائل الإعلام إن الشركات الأميركية تعترض وهناك من يؤيدها في الكونغرس، وأحيانا تأخذ الشكوى طابعا سياسيا يتعدى حدود العراق، كأنما مؤامرة من الخارج على هذه الشركات وإقليم كوردستان".

وإنما "القضية هي قانونية دستورية، حيث هناك قرار من المحكمة الاتحادية بإبطال العقود، والحكومة الاتحادية قدمت بادرة حسن نية لإيجاد حل للقضية".

ولفت إلى أن "الشركات توقفت عن الإنتاج لأنها لا تريد أن تنتج النفط وتصدره في ظل الكلفة المثبتة لإنتاج البرميل والتي أقرها قانون الموازنة الاتحادية عند 8 دولار، في حين أن عقود هذه الشركات مع حكومة إقليم كوردستان ثبتت 26 دولار كلفة إنتاج البرميل".

وسط هذا "رئيس الحكومة الاتحادية ليس لديه أي سند قانوني لصرف أموال خلافا للقانون، إذ هناك جهات رقابية تسائل أي جهة بما فيها رئيس الوزراء، لذلك لا استطيع أن أهب الأمول كيف ما أريد"، نوه السوداني.

وأشار إلى طرح "حلين، الأول تمثل بتعديل عقود الشركات وانتقال التزامات العقود على الحكومة الاتحادية، وهذا أمر مهم بأن تتخلص حكومة الإقليم من تبعات هذه العقود التي أقرت في فترة كانت في حاجة تثبت لها موردا ماديا في ظرف صعب خصوصا إبان الحرب مع داعش عام 2014، لكن حكومة إقليم كوردستان رفضت هذا الحل".

وتمثل الحل الثاني وفق السوداني، بـ "تعديل قانون الموازنة وإقناع مجلس النواب بتغير الكلفة، والمؤشرات التي لدينا تقول أن هذا أمر صعب، لأن المجلس أقر قانونا يقول أن الكلفة تثبت وفق المعدل الوطني لدى كل الشركات".