سألت عنها أول ماطلعت قبل 3 أسابيع وكان الرد أنها غير صحيحة أو غير دقيقة وإذا ما إفترضنا وجود فقرة بالعقد تنص على وجوب دفع الإقليم مبلغ كهذا للشركة فإنها لن تنطبق على الوضع الحالي لإن التأخير لم يكن بكيف حكومة الإقليم ولكنه ظرف خارج عن إرادتها !