طبيعة البلاد الإسلامية مغايرة عن غيرها من الدول فلدينا عدد لا يستهان به ممن لديه أموال لديه تحفظات بوضع أمواله كودائع بنكية.. وهذا قد يدفع هؤلاء الأفراد إلى ضخ أموالهم في أسواق أخرى أو إبقائها كسيولة نقدية.
الاحتياطي الفيدرالي هذه أداته وفعاليتها على الاقتصاد فيه إشكالية.
الشركات التي عليها قروض كبيرة سترتفع عليها الفوائد فما الذي ستفعله.. هل سترفع من أسعار منتجاتها أم ستكتفي بتسجيل خسار.. أو سيتم تصفيتها إذا ساءت إدارتها.

الأفراد مع ارتفاع الأسعار ولجوئهم إلى القروض الاستهلاكية ألن يتسبب ذلك في إضعاف قواهم الشرائية بعد صرف القرض! فما مصير هؤلاء وكيف سيساعد وضعهم مع تراكم الديون وعدم قدرتهم على السداد في تحسن الاقتصاد.

ألم يلحظ هؤلاء أن مع هذه الأزمات هنالك أفراد تتضخم أموالهم على حساب الناس..

ما نحتاجه فعلا هو مؤسسة إدارة أزمات تحاول جهدها في تحسين الأسعار للمستهلك من خلال تقليص أعباء السلع التي يتحملها المستهلك.
مثال على ذلك
سلعة تكلفة انتاجها 3 ريال يبيعها المصنع ب 5 ريال الوكيل يزيدها ريالين فتصير 7 ريال الموزع يزيدها ريال فتصير 8 أسواق الجملة تبيعها 8.5 وأسواق المفرق تبيعها 9 أو 9.5 ريال..
خفض تكلفة هذه الدورة يقلل من التكلفة على المستهلك وبالتالي يخفض السعر.

أيضا إيجاد مؤسسات قادرة على إصلاح إدارة بعض الشركات حتى تحولها من الخسائر إلى الربحية بدارسة أسباب الخسائر ودراسة جدوى بقائها وقدرتها على الإنتاج.

أيضا نحتاج إلى مؤسسات غير ربحية تقدم خدمات مجانية تكون حكومية تقدم النصح إلى أصحاب الديون المرتفعة.. في مساعدتهم في إدارة أموالهم لتحسين قدرتهم على المعيشة والتخلص مع الديون.. وهي مؤسسات موجود في الغرب وسبق أن عرضت حلقات متلفزة لمثل هذه المؤسسات.

الحلول وأنصاف الحلول كثيرة التي تساعد في مواجهة هذه الأزمة.. لكنها تحتاج إلى نقاش لدى الجهات العليا القادرة على اتخاذ القرار .