السلام عليكم ورحمة الله،
اخواني انا متابع قديم لجميع المشاركات في هذا المنتدى والمنتدى الذي قبله، ولكنني لم أشارك من قبل، وعندما قرأت آخر موضوع الخاص بمستحقات القضية وان تأخر التحصيل قد يؤدي إلى عكس القيد أو التأثير على رأي المدقق فأحببت ان أشارك، وبهذا الخصوص أود أن أوضح ما يلي:
- ان المستحقات المسجلة في الدفاتر تم قيدها بناء على قرار صادر من محكمة دولية ولم تسجل بناء على دين تجاري يتم تحصيله بشكل اعتيادي وضمن فترة التحصيل التجارية كما لم يتم تسجيله في الدفاتر الا بعد صدور قرار المحكمة
- ان هذه المستحقات تم تدقيق القيد الخاص بها من قبل المدقق في العام الماضي ولم يتم الاشاره إلى أي ملاحظة بهذا الخصوص مع علم المدقق ان تحصيلها سيستغرق وقتا أطول من الديون التجارية
- ان اجراءات تدقيق المدقق لهذا العام (والعام الماضي بالطبع) يجب ان تتضمن الحصول على رأي المستشار القانوني المستقل للشركة للتأكد بأن اجراءات القضية سليمة ولم يصدر اي قرار جديد ينافي حق الشركة وان اجراءات التنفيذ تسير بطريقه سليمه دون اي معوقات، كما يقوم المستشار القانوني (للعام الماضي والعام الحالي) بأبداء رأيه للمدقق بمدى احتمالية تحصيل المبلغ (عالي، متوسط، منخفض) وبناء على ذلك يقوم المدقق بإبداء رأيه وبالتالي التأثير على تقريره.
وفي حالة دانة غاز فإن القضية، كما تعلمون وكما أشار اخونا واحد يفكر ، تسير بطريقه جيده كما أنه لا يوجد ما يدل على أن الشركه تواجه اي صعوبات في الاستمرار بالقضية بل ان الشركة بانتظار صدور قرار التنفيذ وبالتالي فإن موضوع الديون المشكوك فيها هو موضوع لا اصل له أو حتى اكون اكثر انصافا بعيد كل البعد عن حالة مستحقات الشركة الخاصة بقرار المحكمة وأن ما يثار في هذا الموضوع (من عكس قيد أو تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها) فيه خلط بين تعامل المدقق مع مثل هذه المستحقات والتعامل مع الديون التجارية العادية.