سيتخّذ العراق الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي يمنح وزارة النفط الاتحادية الإشراف على إنتاج النفط الكردي، بعدما لم تنجح المحادثات في التوصل إلى نتيجة.

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار خلال اجتماع مائدة مستديرة مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية العراقية، إن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي بشأن إنتاج وتصدير النفط في الإقليم، وذلك بعد 75 يوماً من المحادثات.

لطالما أكدت الحكومة المركزية في بغداد على حقها في الموارد بإقليم كردستان شبه المستقل، والذي كان يضخ النفط ويبيعه بشكل منفصل. وقضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بأن وزارة النفط هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.

قال الوزير: "نمضي في سبيلنا لتطبيق أحكام هذا الحكم. ما زال الأمر يتمحور حول غياب الثقة" بين الأطراف المعنية.

بحسب عبد الجبار، فإن بغداد قالت مراراً إنها لا تنوي السيطرة على النشاط النفطي بل تسعى إلى تنظيمه، مضيفاً أن المبادرات والمرونة التي قدمتها وزارة النفط في بغداد لم تنجح في تعزيز الثقة.

ذكر عبد الجبار أن شركة النفط الوطنية العراقية ستنفذ حكم المحكمة داخلياً، بينما ستعمل وزارة النفط بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية والهيئات الدولية للقيام بما يلزم.

وستكون شركة تسويق النفط العراقية التي تديرها الدولة والمعروفة باسم "سومو" وشركة النفط الوطنية العراقية، الجهتين المسؤولتين عن تقليص التأثير الناجم عن تنفيذ الحُكم على الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير: "مثل هذا الحكم سيؤدي إلى حماية أمن الطاقة في الدولة الاتحادية. ومن غير المنطقي اتباع سياستين لإنتاج النفط والغاز في دولة واحدة. فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر."