مع كل الاحترام والتقدير لا يمكن تنفيذ هذا الاجراء لوجود المستثمر الاجنبي الغير مسلم .

ناهيك على أن أكبر المستثمرين بالسوق صناديق ضخمة لديها محافظ مختلفة . ومنها صناديق المؤشرات .. ولا ننسى صانع السوق الذي يبيع ويشتري لصالح صناديق المؤشرات لانها ممنوعة من البيع والشراء المباشر .

أما إذا كان الاقتراح مجرد آلة حاسبة لحساب قيمة التطهير وصاحب المحفظة له الخيار بالقيام بالتطهير فهذا أمر أخر .. وبهذا لا يكون إلزاما بل خدمة تقدمها الشركات المالية وسيكون الأمر مقتصرا على المحافظ الفردية فقط.

ولعل السؤال المهم حال التطبيق من سيتابع الفتاوى إذا تغيرت حال تغير نشاط الشركة ليرسل تعميما للمؤسسات المالية بلزوم التغيير والتحديث ( هذا يستوجب استحداث إدارة جديدة لدى هيئة سوق المال )
أما إنشاء حساب فرعي فهذا يتطلب موافقات من جهات عدة أولها وزارة الزكاة والدخل ثم البنك المركزي ساما لوضع الضوابط والقواعد للحسابات الفرعية وتحديد الحساب الرئيس ومن المسئول عنه .. وهذا أيضا يستوجب المتابعة محاسبيا في كل بنك لكل حساب فرعي لمطابقة مجموع الوارد للحسابات الفرعية مع الحساب التجميعي الرئيسي.

الخلاصة الإلزام سيحول الموضوع إلى مركز تكلفة .. ولن تكون الكلفة مجانية . فهل الوضع إذا كان اختياريا في الدفع قادر على تحمل النفقات والتكلفة !!.