التعويضات الله يطول بعمرك لن تختفي كل ماحصل هو قيود محاسبية فمثلاً مبلغ التعويض اللي هو 608 مليون دولار تم تسجيلة في بند مبالغ تحت التحصيل بكامل المبلغ قي قسم الأصول في ميزانية الشركة ... الأن لتسجيل أي مبلغ يجب أن تتساوي طرفي الميزانية عندنا طرف أصول والطرف الأخر هو الخصوم ( قروض طويلة وقصيرة ...الخ) + حقوق المساهمين ( أو الملاك) فعندما تم تسجيل المبلغ في خانة الأصول زادت عندنا الأصول فتم بالمقابل شطب مانسبتة 34% من الأصول الخاصة بالعقد الإيراني في الإمارات تبلغ 360 مليون دولارونحن نتكلم الأن فقط في خانة الأصول يعني الأصول الثابتة الخاصة بالعقد شطب منها 34% بمقابل وضع مبلغ 608 مليون في قائمة الأصول في بند مبالغ تحت التحصيل وبعد هذا الشطب لم تتساوى لدينا طرفي المعادله فالأصول لازالت زائدة بمبلغ 248 مليون دولار فالشركة بالتالي زادت مبلغ 189 مليون دولار كأرباح في حقوق المساهمين ( في الطرف الأخر من الميزانية ) وأيضاً شطبت مبلغ متبقي في الأصول من بند الشهرة الخاص بدانة غاز مصر (في قسم الأصول أيضاً) فكأن مبلغ التعويض أضاف 189 مليون دولار لميزانية الشركة وهذا كله شغل محاسبي لكن حتى أقرب لك الصورة فقط .
إجابة على سؤالك يابوسالم إذا تم إستلام كامل مبلغ التعويض الجزئي هذا من ايران ( كمثال ) سيزيد النقد عند الشركة بنفس مبلغ التعويض لكن وقتها لن تحقق ربح لإن الربح تم الإعتراف به مسبقاً عند صدور الحكم واذا إفترضاً الشركة حصلت مبلغ أقل من مبلغ التعويض ولنقل مثلاً 500 مليون دولار فإن النقد سيزيد بنفس المبلغ لكن الشركة ستحقق خسارة ( دفترية ) لإنها سجلت كامل المبلغ مسبقاً وشطبت بناء عليه بعض الأصول وزادت رصيد المساهمين بالمتبقي .
أشكرك أخي واحد يفكر عالرد الكافي والوافي دائما ماتتحفنا بآرائك الجميله والواضحه 👏👏
مواقع النشر (المفضلة)