تمتلك العديد من الشركات المدرجة في تاسي محافظ استثمارية، بغرض تنويع الاستثمارات ومصادر الدخل بحسب بيانات تلك الشركات، وطالما ان هذة الشركات تمارس أعمالها وفق النظام واللوائح، ليس هناك مايمنع مجموعة تداول من امتلاك محفظة تديرها إحدى الشركات الاستثمارية.
وبما أنها شركة مملوكة للحكومة وتحديدا لصندوق الاستثمارات العامة، فلا يتطلب منها الافصاح عن المحافظ الاستثمارية التي تستثمر فيها، ولكننا نتساءل عن تعارض المصالح بينها كشركة تدير السوق المالية وتستثمر في شركاته بمحفظة استثمارية غير معلنة، مبدأ الافصاح والشفافية يفترض أن يكون مطبق في الجهات التنفيذية قبل أن يطلب من الآخرين.

والملاحظ أن معظم تلك الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية اتبعت طريقة الاستثمار بغرض المتاجرة لمعالجة استثماراتها محاسبياً، حيث تقوم هذه الطريقة على تسجيل جميع المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل.
فيما يتم قيد المكاسب والخسائر غير المحققة، وفقا لطريقة الاستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع ضمن عناصر حقوق المساهمين في بند منفصل اما المكاسب المحققة فتظهر في قائمة الدخل.

في الحقيقة، لا أدري على أي أساس يتم السماح للشركات بفتح محافظ استثمارية، من المفترض أن تمارس أنشطتها الرئيسية بعيداً عن المتاجرة في الأسهم ولو من خلال محافظ استثمارية؟